الخبير السوري:

بعد أن تم إيقاف استيراد جميع مكوناتها منذ عام 2019، سمحت اللجنة الاقتصادية مؤخراً للشركات المتخصصة في إعادة تجميع السيارات باستئناف العمل من جديد.

وجاءت الموافقة بحسب توصية اللجنة الاقتصادية على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي، مشترطة على شركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية إنتاج 10% من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر.

حتى الآن لم تصدر التعليمات التنفيذية للقرار والتي ستحدد مصير العمل في شركات تجميع السيارات في البلاد وهي شركات كبرى ومهمة وتستثمر فيها أموال ضخمة .. ومازال هناك تركيز على أنّ السماح باستيراد مكونات السيارات هو استنزاف للقطع الأجنبي وفقا للأراء التي صدرت بعد قرار اللجنة الاقتصادية ؟

  والسؤال لماذا تمتلك سورية شركات كبرى لتجميع السيارات بامكانيات مفتوحة اي يمكن ان تتطور وتعدد انتاجها ويتخذ قرار توقيفها بحجة استنزافها للقطع الأجنبي بينما يسمح بتهريب السيارات وقطع الغيار وغيرها بما يستنزف القطع ويقتل الصناعة والانتاج ؟

لماذا لاتكون المعامل الموجودة فعلا باب للتجميع والانتاج والتصدير .. خاصة وأنّ لديها الامكانيات لذلك فعلا  فهي تُجمع وبالتالي السيارات المنتجة متوافقة تماما مع السيارات المنتجة في الشركات الأم  , ولكن مع فارق القيمة المضافة التي توفرها هذه المصانع في سورية من تشغيل لليد العاملة واختصار لنفقات استيراد وتهريب  قطع غيار السيارات هذا عدا عن أنّ  التصديرمتاح جدا حيث يمكن ان تصدر كامل انتاجها الى العراق لوحده ؟ .

عندما سمحت الحكومة قبل الحرب  بإقامة معامل التجميع كانت لديها رؤيا واضحة لمستقبل هذه الصناعة والقيم المضافة التي يمكن ان تحققها .. اليوم يبدو الأمر أكثر اتساعا في سوق تملأه السيارات المستعملة والتي تحلق أسعارها كل يوم مع كل ما تسببه من استنزاف لاموال الناس والبيئة وقطع التبديل التي تدفع عليها فواتير ضخمة من القطع الأجنبي , فسيارة كيا ريو موديل 2007 تزاحم في أسعارها أحدث السيارات وتفرض نفسها في سوق ينمو بطريقة متوحشة ومستغلة ؟  ..

ليس هذا فحسب فإن مئات الآلاف من السيارات المستعملة والقديمة جدا وبعضها تم تنسيقه من كل دول العالم تبدو مطرحا لاستهلاك القطع الاجنبي و لتخريب البيئة وتلويث الهواء

السيارات القديمة هي التي تستنزف القطع والبيئة واموال الناس وحياتهم حتى وليس السيارات الجديدة التي ستوفر الكثير على خزينة الدولة بل وترفدها بالقطع وليس العكس والأمر مرهون طبعا بإصدار تعليمات تنفيذية متوازنة وواضحة وغير منقصوة   وتجعل من عمل شركات التجميع قائما على أسس صحيحة بعيدا عن الاجتهادات والضبابية ووفق معادلات الربح المؤكدة للشركات وللخزينة وللناس الراغبة بشراء سيارة جديدة لوقف هدر الوقود وقطع الغيار؟

في الحقيقية يجب العمل من أن أجل أن  تمتلك البلاد خطة لتحديث الآليات كافة  بالتتابع ولمختلف الاحتياجات  و وضع خطة لاحلال  الجديد  بدوافع عديدة تتعلق اولا بالبيئة وما تسببه هذه السيارات من تلوث , وثانيا بدافع توفير القطع الاجنبي الذي يصرف على استيراد وتهريب قطع التبديل  ولتكن معامل التجميع هي الباب الذي يتم من خلاله تحديث اسطول السيارات المتهالك والمستنزف للبيئة وللقطع ولحياة الناس فأغلب الحوادث التي نسمع عنها سببها قدم الاليات وسوء القطع التبديلية وعدم خضوعها للصيانة

لو كا ن هناك تعامل وقراءة بالأرقام من قبل الجهات الحكومية المعنية لكان لديها اليوم  احصاء دقيق لكمية القطع الاجنبي التي يتم استنزافها نتيجة  تهريب السيارات وقطع الغيار هذا عدا عن المافيات التي تتحكم بها ولكانت أي الادارات الحكومية قامت بوضع خطة مسؤولة لتحديث الأليات بدءا من وسائط النقل العامة التي تعمل منذ عشرات السنين في شوارع مددنا وقرانا بل ان شاحنات النقل اليوم ممنوعة من دخول أهم أسواق التصدير بسبب قدمها , اذاً ماذا ننتظر لنطور قطاع النقل وليكون لدينا سيارات حديثة صديقة للبيئة وغير مستنزفة لإمكانيات الناس  لماذا كل هذا الإصرار على أن تبقى السيارات القديمة والمتهالكة سيدة الموقف يصرف عليها ويهدر المليارات  ؟

       لتنطلق معامل التجميع ولترفد السوق المحلية ولتصدر وليكون هناك توازن بحيث لايكون هناك استزاف للقطع .. الأمر يحتاج فقط لمن يقود العملية بشكل كلي ومتكامل وغير مُجزأ وبعقلية اقتصادية تمتلك الرؤيا والمهارة والكفاءة لتحقيق الفائدة المرجوة من القرار

يذكر أن توصية اللجنة الاقتصادية تضمنت تكليف وزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وذلك بعد أن وافقت الحكومة على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد.

التعويل ليس على قرار السماح باستيراد مكونات السيارات .. التعويل على حسن صياغة التعليمات التنفيذية بالشكل الذي يحقق الأهداف المعلنة .