أوضح مدير التكاليف في وزارة الصناعة، إياد خضور أنه وبحسب الدراسة الذي أجريت خلال اليومين الأخيرين، وعقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تبين أن رفع سعر الفيول أثر بشكل كبير على صناعة الاسمنت، فازداد السعر بمقدار 100 %، لأن الفيول يدخل بصناعته بنسبة 60 %، وهذا سينعكس على سعر طن الاسمنت الواحد بحوالي 47 %. أما بالنسبة لرفع أسعار المازوت الحر والبنزين أوكتان 95، وبحسب خضور، سينعكس بشكل رئيسي على تكلفة النقل والتوزيع، وبرأيه فإن نسبة رفع الأسعار يجب ألا تتجاوز 5 %، أما بالنسبة لباقي القطاعات العامة والخاصة التي تستخدم المازوت، سترتفع أسعارها بنسبة 5% لمختلف القطاعات.
وبلغ سعر طن الإسمنت في الأسواق المحلية، نحو 2 مليون و250 ألف ل.س.
كما بين خضور أن نسبة الصناعات المتأثرة بهذا القرار لا تشكل سوى 2 % من الصناعات الموجودة، موضحاً أن جميع الصناعات التي تستخدم الطاقة الكهربائية ولا تدخل حوامل الطاقة بها بشكل كامل، لن تتأثر بهذا القرار، ولكن ستتأثر عملية النقل والتوزيع برفع سعر كل من المازوت الحر والبنزين أوكتان 95، حيث أنه من المفترض أن يكون ارتفاع السعر يتراوح بين 2 – 5 % من التكلفة.
وتابع خضور بأن أسعار هذه المواد من المحروقات التي صدر قرار برفع سعرها، تعد إلى الآن مدعومة رغم رفع أسعارها، مجدداً تأكيده بأنه من المفترض أن لا تزيد الأسعار بشكل كبير وكحد أقصى يجب أن لا تتجاوز نسبتها الـ 7 %.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً رفعت به سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 14700 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 12800 ليرة وسعر طن الفيول إلى 8532400 ليرة، موضحة أن هذه الأسعار للمشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص، وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم بها رفع أسعار المشتقات النفطية خلال أسبوعين حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 15 آب قراراً برفع سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 13500 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 11550 ليرة وسعر طن الفيول إلى 7887500 ليرة.
أثر برس
الخبير السوري:
أوضح مدير التكاليف في وزارة الصناعة، إياد خضور أنه وبحسب الدراسة الذي أجريت خلال اليومين الأخيرين، وعقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تبين أن رفع سعر الفيول أثر بشكل كبير على صناعة الاسمنت، فازداد السعر بمقدار 100 %، لأن الفيول يدخل بصناعته بنسبة 60 %، وهذا سينعكس على سعر طن الاسمنت الواحد بحوالي 47 %. أما بالنسبة لرفع أسعار المازوت الحر والبنزين أوكتان 95، وبحسب خضور، سينعكس بشكل رئيسي على تكلفة النقل والتوزيع، وبرأيه فإن نسبة رفع الأسعار يجب ألا تتجاوز 5 %، أما بالنسبة لباقي القطاعات العامة والخاصة التي تستخدم المازوت، سترتفع أسعارها بنسبة 5% لمختلف القطاعات.
وبلغ سعر طن الإسمنت في الأسواق المحلية، نحو 2 مليون و250 ألف ل.س.
كما بين خضور أن نسبة الصناعات المتأثرة بهذا القرار لا تشكل سوى 2 % من الصناعات الموجودة، موضحاً أن جميع الصناعات التي تستخدم الطاقة الكهربائية ولا تدخل حوامل الطاقة بها بشكل كامل، لن تتأثر بهذا القرار، ولكن ستتأثر عملية النقل والتوزيع برفع سعر كل من المازوت الحر والبنزين أوكتان 95، حيث أنه من المفترض أن يكون ارتفاع السعر يتراوح بين 2 – 5 % من التكلفة.
وتابع خضور بأن أسعار هذه المواد من المحروقات التي صدر قرار برفع سعرها، تعد إلى الآن مدعومة رغم رفع أسعارها، مجدداً تأكيده بأنه من المفترض أن لا تزيد الأسعار بشكل كبير وكحد أقصى يجب أن لا تتجاوز نسبتها الـ 7 %.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً رفعت به سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 14700 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 12800 ليرة وسعر طن الفيول إلى 8532400 ليرة، موضحة أن هذه الأسعار للمشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص، وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم بها رفع أسعار المشتقات النفطية خلال أسبوعين حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 15 آب قراراً برفع سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 13500 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 11550 ليرة وسعر طن الفيول إلى 7887500 ليرة.
التعليقات مغلقة.