ارتفعت أسعار السيارات في السوق بنحو 40% بحسب ما نقلته جريدة البعث المحلية، لاسيّما وأن الحسبة في هذا السوق لا تتوقف فقط على ارتفاع سعر الصرف الذي تُسعّر عليه السيارات اليوم “علنا” ليُضاف إليه العقوبات الاقتصادية وصعوبة الاستيراد وغيرها من الحجج التي جعلت شراء هذه الآلية حكراً على التجار فقط.
وقالت الصحيفة أن الزيادة الأخيرة والمرتفعة لسعر البنزين بنسبة 167% جعلت الركود يطغي على سوق السيارات وانعدمت حركة البيع والشراء وسط ترقّب وأمل بانخفاض سعر السيارات خاصّة وأن الأجور في القطاعين العام والخاص لا تتناسب طرداً مع ارتفاع سعر المحروقات ليؤكد “تاجر سيارات” أن ارتفاع سعر السيارات وقطع غيارها خلال الشهر الماضي بنسب كبيرة وصلت في الكثير من الأنواع إلى الـ 50%، ليصل اليوم سعر أرخص سيارة إلى ربع مليار ليرة، لافتاً إلى أن الشائعات التي تتحدث عن انخفاض سعر السيارات لا تمتّ للواقع بصلة بل على العكس فإن الارتفاع في الأسعار يكون شبه يومي، ولم يُخف اليوسف أن حركة الشراء معدومة بالنسبة للمواطنين العاديين في حين تقتصر على التجار ممن يجمّدون أموالهم في العقارات والسيارات كون أسعارها في ارتفاع مستمر.
في المقابل اعتبر عامر ديب نائب المدير العام لمؤسسة رجال الأعمال العرب والسوريين أن سوق السيارات هو أحد أسباب معاناة اقتصادنا وسبب رئيسي في التضخم والمضاربة على الليرة السورية، لافتاً إلى أن المرسوم رقم “8” يشمل مكاتب السيارات والعقارات، لكن وللأسف فإن وزارة التجارة الداخلية لا تطبق المرسوم على السلع، فكيف إذاً على السيارات، وأكدّ ديب أن سوق السيارات أكبر سوق ساحب للكتلة النقدية بالليرة السورية والدولار، خاصّة وأن تسعير السيارات يتم بالدولار ومن ثم يتم ضربها بالليرة السورية نتيجة التلاعب بسوق السيارات من قبل “شقيعة” وانتشار صفحات التواصل التي تروّج لأسعار كبيرة ومضاربات على الليرة السورية.
نائب المدير لفت إلى أن السلوك الشعبي اليوم بالانكباب على شراء السيارات عند ارتفاع أسعارها، يؤدي للتضخم، مشيرا إلى أن حجج تجار السيارات بمنع الاستيراد وبموضوع المزادات التي تقوم بها مؤسسة التجارة الخارجية لا تمت للواقع بصلة فالمزادات التي تحصل هي لرفد خزينة الدولة على عكس هدف التجار برفد جيوبهم بالمال.
و تحدث ديب عن إغفال وزارة المالية والجهات المحصلة للضرائب التي لا تحصل الضرائب من تجار السيارات كما تحصلها من تجار الأغذية والمقاولين، فمن الضروري ضبط هذه الأسواق وإيجاد آلية تسعير صحيحة وإلزامهم بدفع الضرائب المستحقة كون أرباحهم تفوق ال200%.
ولم ينف ديب وجود سيارات حديثة تدخل بشكل مؤقت أو بطرق غير نظامية ومن ثم تتم المصالحة عليها في النقل ويتم دفع جمركة وفراغها، إضافة إلى وجود سيارات كهربائية في البلد، لافتاً إلى أن أسطول سيارات الحكومة مهترئ يحتاج لتبديل كون صيانته تكلّف كثيراً، لذا يجب التحول الكامل إلى التنمية المستدامة وفتح باب السيارات الكهربائية لا التجميع،
وأكد ديب ضرورة تشجيع الصناعيين اليوم وضمان دوران رأس المال للمستثمر، كون أي مصنع يحتاج لأعوام للإنتاج لذا يجب إعطاءه إجازة استيراد بناء على موافقة إنشاء المصنع وبدء العمل فيه، أي أن يتم إشادة المصنع وكتابة تعهد لوزارة الاقتصاد أن هذا المصنع خلال سنة سيتم تنفيذه فيأخذ المستثمر بذلك إجازة استيراد لـ 100 سيارة سياحية وشحن لتحريك رأس المال وتمويل مصنعه من الأرباح وبذلك يكون كسب الوقت، ورشد الاستهلاك وحرك استثمارات ووفر إصلاح سيارات مهترئة في السوق وخفف من التضخم.
التعليقات مغلقة.