لماذا يتم تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره في الأسواق هل ينتظر القائمون على الموضوع أن يصل سعر البيدون إلى مليوني ليرة سورية ليوقفوا التصدير- يتساءل مواطنون – ، ولم تصدر تقديرات الإنتاج الحالية من زيت الزيتون لكن التقديرات المبدئية تفيد بتراجع الإنتاج هذا العام عن العام الماضي بنسبة 28%، وهذا أمر متوقع لكون هذا العام سنة معاومة بالنسبة لشجرة الزيتون، لكن السؤال هنا؛ إذا وصل سعر بيدون الزيت إلى مليون و200 ألف والإنتاج كان وفيراً في العام الماضي، فهل من الممكن أن يصل سعر اللتر إلى 100 ألف ليرة هذا الموسم لكون الإنتاج أقل .
احتكار وتصدير
مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر أكدت أنه في بداية الموسم تكون الكميات المعروضة من زيت الزيتون كبيرة لذا تكون الأسعار أقل نوعاً ما، لكن مع الوقت تقلّ الكميات المعروضة نتيجة استجرارها من قبل التجار وتخزينها لذا يرتفع سعرها بشكل كبير بعد الموسم. هذا الموضوع لم يكن المواطن يتأثر به فقد كانت لديه قدرة على شراء مونته منذ بداية الموسم ولا يتأثر بارتفاع الأسعار بعد الموسم كثيراً، فقد أخذ حاجته من المونة من زيت الزيتون، لكن للأسف حالياً أكثر من 90% من المواطنين، لم يعد باستطاعتهم شراء مونتهم السنوية منذ أول الموسم بأسعار منخفضة وإنما يشترون حسب حاجتهم حسبما توفر لديهم سعره.
وأرجعت سبب ارتفاع أسعار زيت الزيتون الحاصلة حالياً إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون عالمياً بسبب زيادة الطلب عليه بعد سحب كميات كبيرة من الإنتاج من قبل الدول المنتجة له التي هي إيطاليا وأسبانيا بعد أن تراجعت نسبة الزيت فيها وهي بحاجة له لتغطي أسواقها الخارجية، فاستوردت كميات كبيرة وبأسعار عالية من الدول المنتجة الأخرى له.
وتفاءلت جوهر في أن تكون الأسعار في بداية الموسم هذا العام منخفضة نوعاً ما عن الفترات اللاحقة بعد الموسم، واشترطت لاحقاً معدل الطلب والإجراءات الحكومية المتخذة للتسويق الخارجي في حال تم السماح بالتصدير أم لم يتم السماح به، لكنها وعدت أن يكون في ضوء معطيات الإنتاج ضوابط كثيرة على التصدير لتكون المادة مؤمنة في الأسواق المحلية بشكل أكبر.
يجب وقف التصدير
وأشارت جوهر إلى أن سورية بلد صالح لزراعة الزيتون فهو الموطن الأصلي لها وتالياً فبيئتها ملائمة لزراعته بشكل أكيد، لكن إنتاجيته تتأثر بسبب عدم تقديم الخدمات اللازمة للأشجار بسبب غلاء مستلزمات الإنتاج وعدم إمكانية تأمينها بسبب الحصار والعقوبات وارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة مع دخل المزارعين إضافة للتغيرات المناخية، وفي حال لم يتم تقديم الخدمات المناسبة للأشجار فستتراجع إنتاجيتها بالتأكيد، مشيرة إلى أنه في بداية الموسم كان السعر معقولاً نوعاً ما، وأفضل من العام الماضي استفاد الفلاح من السعر الجيد لمنتجه واستطاع أن يحصل على مردود ليقدم خدمات جيدة للشجرة لتقدم إنتاجاً جيداً للموسم القادم.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك فشجرة الزيتون من أكثر الأشجار تحملاً لظروف التغيرات المناخية فقد أثبتت أنها قادرة على الإنتاج في أصعب الظروف حتى لو انخفض إنتاجها أحياناً لكنها مستمرة في الإنتاج وقادرة على ذلك في ظل التغيرات المناخية التي نشهدها حالياً، فعدد الأشجار يكفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض تصديري يمكن أن يختلف حسب كميات الإنتاج وكونها سنة معاومة أو سنة حمل.
وأكدت جوهر أنه على أساس كمية الإنتاج ستقوم الحكومة بالإجراءات المناسبة لتحافظ على تواجد هذه المادة في الأسواق المحلية فلن يكون التصدير أو التسويق الخارجي على حساب الإنتاج المطلوب في السوق المحلي ولكن للأسف بسبب احتكار التجار للمادة وتخزينها لحين ارتفاع الأسعار تفقد المادة من السوق وبالتالي يرتفع سعرها بشكل كبير.
الأسباب نفسها
لم يبتعد مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب عن رأي جوهر كثيراً فقد أرجع ارتفاع سعر الزيت حالياً إلى مجموعة من العوامل أوجزها في ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية فقد ارتفع سعر لتر زيت الزيتون من 6 يورو إلى 12 يورو، إضافة إلى تراجع الإنتاج على المستوى العالمي، فقد أصبح هنالك انخفاض في الدول المنتجة لزيت الزيتون كتركيا وإسبانيا، ناهيك بالتضخم الحاصل وارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة.. صحيح أن زيت الزيتون إنتاج محلي لكن شجرته بحاجة إلى أسمدة ومبيدات ومحروقات وجميعها مستوردة، إضافة لتخزين المادة من قبل التجار واحتكارها والإحجام عن بيعها لحين استقرار حالة السوق، بالإضافة للتصدير ولو أنه لم يتم تصدير كميات كبيرة لا تتجاوز 20 ألف طن جميع تلك الأسباب تؤدي إلى قلة المنتج المعروض في السوق الحالية وتالياً تتسبب بارتفاع سعره.
وأكد أن الإنتاج العام الماضي كان وفيراً فقد قدر بـ125 ألف طن وحكماً الإنتاج هذا العام أقل والسبب أنها سنة معاومة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تقوم حالياً بدراسة واقع الإنتاج وحاجة السوق لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص واقع وتصدير زيت الزيتون من عدمه.
التعليقات مغلقة.