الخبير السوري:

اقترح  الدكتور أكرم الحوراني الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق،  إنشاء مجلس تنسيقي للسياستين المالية والنقدية، يكون سابقاً لعمل اللجنة الاقتصادية، ويلغي بالمطلق إلزام مصرف سورية المركزي بتمويل عجز الموازنة، والبحث عن بدائل أخرى غير تضخمية، وضع خطة إستراتيجية لتحسين عدالة توزيع الدخل القومي لصالح العاملين بأجر، رفع سعر الفائدة أعلى من التضخم وتحمّل خزينة الدولة لنسبة من الفائدة بالنسبة للمنتجين في الصناعة والزراعة والغذاء والدواء، وإصدار شهادة إيداع حكومية باسم أصدقاء الشعب السوري من قبل مصرف سورية المركزي أو وزارة المالية بالعملة المحلية أو الأجنبية،  وبمعدل فائدة مجزٍ ” أعلى من التضخم ” يطرح على المواطنين في الداخل والمغتربين في الخارج وفي الدول الصديقة.

كما اقترح أيضاً تحويل الاحتياطات الفائضة للمصارف إلى ودائع لأجل وبعائد مجزٍ، واستخدامها لتمويل عجز الموازنة للحدّ من زيادة عرض الليرة، وإصدار صكوك مالية إسلامية بعائد مجزٍ، وإعداد خطة تمويل جوهرية تحفّز الإنتاج وتزيد العرض الكلي الغذائي والدوائي أولاً ومستلزمات الإعمار ثانياً، مع تحّمل الموازنة جزءاً من الفائدة، وأن يكون التصدير للمواد الفائضة عن حاجة السوق المحلية، والدعم الحقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتسهيل التراخيص من دون ضمانات، أو بضمان المشروع ، وتوفيرالتمويل مع تحمّل نسبة من الفائدة، السماح بتمويل الواردات الأساسية من طاقة ومواد غذائية ومدخلات إنتاج من حساب المستورد في الخارج بدل التهريب، المكافحة الجدّية للتهريب على الحدود، وعدم لحاق الضابطة الجمركية للمواد والبحث في الأسواق والدكاكين، ففي العالم كله عملها على  الحدود، إلغاء التمويل عبر المنصة واستبداله بالجهاز المصرفي، منع مؤقت لاستيراد أي سلعة كمالية أو لها بديل محلي للحفاظ على القطع ، إعادة النظر بأملاك الدولة الموظّفة من خلال لحظ معدّل التضخم ، منح صلاحيات كافية لمجلس النقد والتسليف وتحديث خبرائه، والتأكيد على استقلاله وامتلاكه الهامش والمرونة الكافية لتنفيذ واستخدام الأدوات التي يمتلكها، وألّا يربط بضرورة تمويل عجز الموازنة، وبثّ مشاعر الثقة وحالة الأمان لدى قطاع الأعمال، والحدّ من الممارسات الاستفزازية من قبل بعض العاملين في المالية والجمارك والتموين والصحة والبلدية، وضرورة تشميل الضابطة العدلية بعضو من غرف التجارة أو الصناعة أو الحرفيين أو مختار الحي، للتخلّص من حالة “السلبطة” ، العمل على تفكيك بنية الاحتكار، وأخيراً إيجاد بيئة تنافسية حقيقية تضمن تكافؤ الفرص وقطع الطريق على الفاسدين وأثرياء المرحلة.