أكدت مصادر مطلعة أن أنقرة أصدرت قراراً يقضي بتجميد أرصدة ومصادرة أملاك لاثنين من القياديين العاملين ضمن صفوف “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)” في إدلب.
وأكدت المصادر أن القياديين هما “جهاد عيسى الشيخ وعمر الشيخ” ويعملان مسؤولين عن استثمارات عدة في تركيا، ويديران أموال المدعو “أبو ماريا القحطاني” عراقي الجنسية والذي يعتبر الشخص الثاني بعد متزعم “الهيئة” المدعو “أبو محمد الجولاني”.
وأضافت مصادر أن “جهاد وعمر الشيخ من الشخصيات غير المعروفة، وعمل القحطاني على إبقائهم في الظل للاستفادة منهم بعملية استثمار الأموال التي يتم تهريبها من إدلب إلى تركيا”، مشيرة إلى أن القياديين ينسقان مع أحد ضباط الاستخبارات التركية المدعو أيمن هاروش، والذي يسهل لهم أمور قانونية عدة داخل الأراضي التركية.
وأوضحت مصادر أن تجميد الأصول جاء بعد تواصل الاستخبارات الأمريكية مع نظيرتها التركية وتقديم وثائق تثبت تورط الضابط التركي هاروش، مع قياديين في “هيئة تحرير الشام” بعمليات تمويل غير مشروعة مرتبطة بـ”الهيئة” في إدلب.
من أين تحصل “الهيئة” على هذه الأموال؟
تشير المصادر إلى أن ملايين الدولارات تصل إلى خزينة متزعم “الهيئة” المدعو “أبو محمد الجولاني” بفرض الإتاوت والحواجز وعمليات السرقة والخطف وتجارة المحروقات وتهريب البشر، حيث تقدر عائدات جميع ما سبق بـ25 مليون دولار شهرياً، ويستثمرها “الجولاني” ضمن مطاعم ومقاهي وفنادق ضمن الأراضي التركية بأسماء مختلفة.
يشار إلى أن “هيئة تحرير الشام” تسيطر على أرياف محافظة إدلب منذ عام 2017، إلى جانب غيرها من الفصائل المسلحة، التي خاضت معارك عدة مع “الهيئة” انتهت إما بإبعادهم أو دمجهم مع فصائل أخرى، إلى جانب العمل لتقليص سيطرتهم في أرياف إدلب وإجبارهم على الوجود فقط في جبهات جبل الزاوية جنوبي إدلب وجسر الشغور جنوب غربي المحافظة، بالإضافة إلى وجود قسم منهم في جبال اللاذقية بالريف الشمالي الشرقي تحديداً، حيث أنشأت لهم “الهيئة” مستوطنات خاصة بهم ومنعت اختلاطهم بالمسلحين المحليين وقدمت لهم كامل الدعم المالي اللوجستي والعسكري مقابل التنسيق الميداني الكامل مع “الهيئة”.
التعليقات مغلقة.