بعد تشخيص الواقع العقاري.. خبراء يطرحون أفكاراً استباقية لدرء أخطار الزلازل وتقليل أعداد الضحايا

الخبير السوري:

لا تحقق نسبة كبيرة من الأبنية في بلدنا شروط الجودة المطلوبة، ومعظمها لا يتوافق مع الخريطة الزلزالية التي وضعت في عام 1995.

وتصبح المشاكل أصعب مع انتشار مناطق المخالفات بنسبة تزيد على 40% من إجمالي مناطق السكن في سورية، الأمر الذي يفرض وجود خطة عمل تجنب الناس المزيد من الضحايا في حال حدوث زلازل أخرى، في منطقة معرضة للزلازل بين حقبة وأخرى.

الأضرار المحتملة

في تقييمه للواقع العقاري يرى الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف أنه من حسن الطالع أن زلزال دمشق جاء خفيفاً، وإلا لكان هنالك الكثير من المناطق المتضررة.

وقدر يوسف نسبة الأبنية التي يمكن أن تتضرر من زلزال محتمل لا تفوق شدته 4-5 ريختر في دمشق وغيرها من المناطق بما لا يقل عن 70% في مناطق السكن العشوائي.

وأن زلازل أقوى من ذلك يمكن أن تحدث اضراراً كبيرة كحال مناطق (المزة 86 – بستان الدور، وحي الورود، وعش الورور- القابون ) حيث تفتقد هذه المناطق للسلامة الإنشائية.

بناء فوق البناء

وبين يوسف أن الأمر الأخطر هو المخالفات التي حصلت خلال فترة الحرب في مناطق السكن الحديث المنظمة، وذلك نتيجة الطوابق الإضافية المخالفة وخاصة في مناطق الريف ( كالهامة، وضاحية قدسيا، بستان الدور، والسيدة زينب،)، لأنه فوق كل بناية أصبح هنالك بناية أخرى دون أي اعتبارات للأحمال، والسلامة الإنشائية، وقدر نسبة الأضرار في هذه المناطق بنسبة لا تقل عن 20% في المناطق النظامية.

    تقييم عقاري وخاصة لمناطق المخالفات، وفيما إذا كان مؤهلاً لاستيعاب زلزال أو هزة، والتعامل مع كل بناء بما ينبغي من معالجات تدعيم أو إزالة

وأشار يوسف إلى سهولة الحصول على موافقات وأن تلك البنايات صالحة لطوابق إضافية، رغم أنها ليست كذلك.

أضاف يوسف إن الكثير من الناس دفعت ثمن الفساد، والفوائد التي حققها رؤساء الوحدات الإدارية، والبلديات والمكاتب الفنية الموجودة في البلديات.

الحرب والزلزال

وذكر يوسف أن الواقع العقاري كان الأسوأ بسبب الحرب، وجاء الزلزال ليزيد الوضع سوءاً.

حيث إن 30-40% من المساكن في سورية خرجت من الخدمة العقارية بسبب الحرب، وإن كل هذا يفرض التعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة من حيث تشخيص واقع المناطق العقارية من حيث المدمرة نهائياً، أو المباني المدمرة جزئياً ويمكن إعادة ترميمها، ولكنها تحتاج لمبالغ مالية كبيرة.

وقال إن هنالك مناطق دمرت بنيتها التحتية وتحتاج إلى معالجات جذرية وليس تلطيفية فقط.

وهنالك مناطق شيد عليها البناء رغم أنها غير آمنة كحال المشروع العاشر في اللاذقية، حيث إن تربتها رملية، ومع ذلك بنوا عليها، وهذا يجعلها معرضة للخطر في أي هزة أو وزلزال.

زيادة الطلب

وأشار يوسف إلى أن الطلب على الإيجارات سيرتفع كثيراً خلال الفترة القادمة، وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار الإيجارات كثيراً.

ولتجنيب البلد المزيد من الخسائر دعا يوسف إلى محاربة الفساد، وعمل تقييم عقاري وخاصة لمناطق المخالفات، وفيما إذا كان مؤهلاً لاستيعاب زلزال أو هزة، والتعامل مع كل بناء بما ينبغي من معالجات تدعيم أو إزالة.

رفع قيمة الرشوى

والأهم التوقف عن بناء المخالفات، وبين أن القانون 40 لمنع المخالفات، لم يحقق على أرض الواقع سوى رفع سعر المخالفة والرشوى بسبب سوء التطبيق، ولكن حركة البناء لم تتوقف دون الاهتمام لموضوع سلامة البناء الإنشائية، أو نوعية التربة، في ظل غياب أي دور رسمي لتأمين السكن، الأمر الذي دفع الناس للتوجه نحو مناطق المخالفات التي تشكل خطراً حقيقياً على الحياة، وفوق كل هذا أسعار العقارات بالمليارات!

كف يد المقاولين

عضو في لجنة الكود السوري وأستاذ البيتون المسلح الدكتور عصام ملحم قدم جملة من المقترحات يجب الأخذ بها لتجنيب البلاد كارثة أخرى في حال حصول زلزال آخر.

والخطوة الأولى تبدأ من إنهاء العمل، وعدم السماح بتنفيذ المباني والمنشآت من قبل مقاولين لا يمتلكون سوى المال.

    ملحم منع تنفيذ المباني على الهيكل، لفترة زمنية طويلة، لأن هذه المباني تكون عرضة لتأثير العوامل الجوية من رطوبة وحرارة، وخاصة في المناطق الساحلية

وكذلك البدء من وضع مخططات تنظيمية للمدن، ليتسنى بناء ضواحي تتمتع بالمواصفات الهندسية، وإعادة تنظيم مناطق المخالفات، بأبنية حديثة سليمة، لأن جميع الأبنية في هذه المناطق لا تحقق الحد الأدنى من السلامة الإنشائية، وستنهار عند زلزال خفيف بشدته، ما يؤدي لسقوط الكثير من الضحايا.

على الهيكل

ومن القضايا التي طرحها عضو الهيئة العليا للبحث العلمي – قطاع البناء والتشييد- (ملحم) منع تنفيذ المباني على الهيكل، وبقاؤها دون إنهاء واكساء لفترة زمنية طويلة، والتي تمتد أحياناً لمدة تتجاوز 10 سنوات، لأن هذه المباني تكون عرضة لتأثير العوامل الجوية من رطوبة وحرارة، وخاصة في المناطق الساحلية، حيث يتعرض فولاذ التسليح للصدأ، ويحدث تشققات في البيتون، وبالتالي لا بد من إصدار التشريعات اللازمة لإلزام المقاولين بتنفيذ البناء بشكل كامل.

تشرين