سباق بين التأمين والأمان…قطاع بنية فوقية يتثاءب.. تراجع عمل وسطاء ووكلاء التأمين مدفوعاً بعدم الاستقرار الاقتصادي

الخبير السوري:

بعد فترة وصفت بالجيدة لهذا القطاع الحساس جداً، يضعف دور وسطاء التأمين ووكلاء التأمين العاملين محلياً متأثرين بالحرب الإر*ها*بية، حيث يحتاج نمو أعمالهم إلى استقرار اقتصادي يبدو أنه مهدد على المستويين المحلي والعالمي، وباتوا يحتاجون إلى تسوية شاملة لأوضاعهم، حيث حجّمت الحرب ومفرزاتها الهامش التأميني المحدد لهم، فضلاً عن محدودية ثقافة التأمين مجتمعياً، التي تراجعت بدورها بعد ما يزيد على 10 سنوات من حرب ظالمة ومنهكة.

الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أكد لـ«تشرين» أن ما يمثل القطاع المالي في أي بلد هو البنوك بشكل عام، وشركات التأمين والصرافة وشركات الوساطة المالية، وأينما وجد قطاع مالي قوي، وجد اقتصاد قوي، وأساس عمل شركات الاستثمار هو شركات التأمين التي تمثل درجة الأمان التي يبحث عنها المستثمر.

• الوسطاء هم أشخاص أثبتوا مهارة قبل الأزمة أما حالياً فإن شركات التأمين تعتمد شروطاً تأمينية عالية جداً ما أفرز صعوبة بالحصول على شروط تأمينية تنشط عملهم

وعلى اعتبار أن أي شركة تأمين هي شركة ربحية، وتسعى إلى تحقيق الأرباح، تحتاج إلى نوع من الاطمئنان، وحتى تطمئن تحتاج إلى الاستقرار بمفهومه الاقتصادي والأمني العام، لذلك يضعف دورها في أوقات المخاطر العالية والحروب والأزمات، وليست لها مصلحة في زيادة نشاطها، وتنشيط وسطائها في أجواء الأزمات، وفقاً للجاموس.

وأشار الجاموس إلى أن الوسطاء هم أشخاص أثبتوا مهارة قبل الأزمة، أما حالياً فإن شركات التأمين تعتمد شروطاً تأمينية عالية جداً، ما أفرز صعوبة بالحصول على شروط تأمينية تنشط عملهم، الذي يحتاج إلى استقرار اقتصادي، في وقت كان فيه عملهم جيداً قبل الأزمة.

ورأى الجاموس أن ثقافة التأمين لا تزال محدودة إجمالاً في منطقتنا، راداً السبب إلى أن الشعوب العربية أكثر الشعوب شعوراً بالخوف، حيث يعد تملك بيت أكثر درجات الأمان، وفقاً للعُرف الاجتماعي السائد، وهذا يعد اقتصادياً غير دقيق، أي لو استثمرت أموال هذا البيت في أحد المشروعات لكان الوضع اقتصادياً أفضل على المستوى الفردي، حيث تشكل العقارات التجارية عالمياً 80% من السوق العقاري، بينما تشكل العقارات السكنية 20% منه.

وبيّن الجاموس أنه يوجد ١٣ شركة تأمين خاصة، إلى جانب المؤسسة العامة للتأمين ليصبح المجموع 14 شركة، ليرجع تاريخ عمل شركات التأمين محلياً إلى عام 1952، حيث أغلب الشركات الخاصة المعنية ظهرت مع صدور المرسوم الذي نصّ على السماح للبنوك الخاصة وشركات التأمين وشركات الصرافة بالعمل.

• أن ثقافة التأمين لا تزال محدودة إجمالاً في منطقتنا لأن الشعوب العربية أكثر الشعوب شعوراً بالخوف حيث يعد تملك بيت أكثر درجات الأمان وفقاً للعُرف الاجتماعي السائد.. وهذا يعد اقتصادياً غير دقيق

كما أن معظم شركات التأمين تأسست محلياً منذ عام 2006، وتشكّل الاتحاد السوري لشركات التأمين عام 2006، ويمثل نقابة أو اتحاداً ويضم شركات التأمين الخاصة والحكومية .

وأوضح الجاموس ضرورة التمييز بين وسطاء التأمين ووكلاء التأمين، حيث يعد وكيل التأمين شخصاً يقوم بإبرام العقود وإظهار ميزة شركة التأمين التابع لها وإتمام العقود مع شركات وأفراد يسعون إلى شراء بوالص تأمين، أي دوره تسويقي ويعطي نبذة عن ميزات شركته والإغراءات ومعدلات الفائدة والأقساط ليجذب أكبر عدد من الأشخاص والشركات الذين يسعون للتأمين حسب صيغة التأمين التي يرغبون بها .أما وسيط التأمين، فهو موظف في شركات كبرى تتضمن قسم تأمين ويسعى إلى الحصول على أفضل عقد تأمين من شركات التأمين.

من جهته أكد وكيل المؤسسة العامة للتأمين ورئيس اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين جورج أشقر لـ«تشرين» أن العدد الإجمالي للوسطاء والوكلاء يبلغ 160 وكيلاً ووسيطاً، مبيناً أن العدد كافٍ حالياً نظراً للوضع الاقتصادي الذي يعاني من ركود حالياً، ومع ذلك أوضح أنه كلما زاد العدد، زاد النشاط التأميني المتأثر حالياً بالعقوبات الظالمة على بلدنا، والطاقة الإنتاجية المنخفضة بسبب توقف بعض المعامل وتقلص الأعمال، لافتاً إلى أنه مع بداية كل عام تعلن الهيئة المشرفة على التأمين عن مسابقة لاستقبال وكلاء جدد، يخضعون للاختبارات والدورات المطلوبة، ومن يتخطى الاختبارات بنجاح يتم تنظيمه ضمن الاتحاد ويختار شركة للعمل فيها.

وأوضح أن عمل التأمين يحتاج إلى دفوعات والتزامات مادية لقاء الحماية التأمينية المقدمة، التي باتت اليوم عبئاً بسبب الوضع الاقتصادي المتراجع وإن كانت ضرورية جداً .

• العدد الإجمالي للوسطاء والوكلاء في سورية يبلغ 160 وكيلاً ووسيطاً وهذا العدد كافٍ حالياً نظراً للوضع الاقتصادي الذي يعاني من ركود حالياً

وأضاف: بعض أصحاب المعامل، الذين توقفت معاملهم عن العمل بشكل كلي أو جزئي، يعملون على التأمين عن البناء من الحرائق مثلاً، أما التأمين على المنتجات والبضائع حالياً فهو في مستويات قليلة، موضحاً أن العمل جارٍ لتغطية أنواع التأمين.

وأشار أشقر إلى أن اتحاد الوكلاء والوسطاء تأسس عام 1963 ولديه هيكل تنظيمي بإشراف هيئة الإشراف على التأمين.

تشرين