الخبير السوري:
اقترح المكتب المركزي للإحصاء تشكيل لجنة وطنية وتم رفع المقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتضمّن المقترح أن تكون لجنة شاملة لسجل الأحوال المدنية، مكونة من وزارات: الداخلية، والإدارة المحلية، والكهرباء.. بحيث يمكن إيجاد طريقة أو سيناريو يمكن من خلاله إجراء العملية التقديرية لعدد السكان، علماً أن متوسط عدد أفراد الأسرة هو خمسة، وهو الرقم المعتمد في الإحصاء السكاني.
وأكد الدكتور عدنان حميدان مدير عام المكتب أن ثمة استحاقاً لتعداد جديد في العام 2024، إلّا أنّ مشكلة كبيرة توجد في تعداد السكان، فقد كان آخر تعداد عام 2004، وكان من المفترض أن يكون هناك مسح سكاني في عام 2014 لأن هذا المسح يجرى كل عشر سنوات، لكن نتيجة الظروف التي كانت سائدة وقتها لم نستطع القيام به.
وطرح مدير عام “الإحصاء” سؤالاً قبل أن تطرحه الصحيفة وهو: هل نستطيع إجراء تعداد سكاني أم لا؟ بما أن إجراء مسح عام للسكان في سورية يتطلب وجود استقرار كامل للبلد، وفي الوقت الراهن توجد خمس محافظات غير مستقرة، وتالياً من الصعب إحصاؤها بدقة لذلك يمكن إحصاؤها تقديرياً، منوهاً بأن الاستعداد للمسح يحتاج سنة ونصف السنة على أقل تقدير، فهو بحاجة إلى إشراك عمالة من جميع الوزارات والمؤسسات لإنجازه، وهو عمل ضخم على مستوى سورية، وبتكلفة تقارب خمسين مليار ليرة كحد أدنى.
في سياقٍ متّصل ذكر حميدان أن المكتب المركزي يستقي جميع البيانات من الوزارات والهيئات العامة، ولم يخفِ مدير عام المكتب أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في نظام isic4 وتم رفع توصية بهذا الخصوص إلى اللجنة الاقتصادية والتي ستضعه بدورها على طاولة رئاسة مجلس الوزراء لاعتماده في القريب العاجل، لافتاً إلى أن هذا النظام نموذجي ومطبق منذ أربع سنوات في دول العالم، وفي حال اعتماده لدينا سينهي عشوائية الرقم الصادر من جهات متعددة، بمعنى؛ سيؤطر مؤشرات وبيانات جميع الأنشطة الاقتصادية.
وعن قدرة الوزارات والجهات المعنية بتحضير البيانات وفق نظام isic4 وتقديمها للمكتب المركزي للإحصاء، يؤكد الدكتور حميدان أنه استبق هذه الخطوة وقام المكتب بتحضير مشروع قرار إحداث دائرة إحصاء ومعلومات في كل جهة عامة، أي بما يشبه عملية فصل عمل المكتب عن بقية الجهات وإن كان ضمن هيكلتها الإدارية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لا تحتاج إلى وقت، إذ منذ كان الإحصاء يتبع إلى وزارة التخطيط إلى حين انفصالهما عن بعضهما بالمراكز، ولكن بقيت على حالها في الفروع، وهذا خطأ كبير، لذلك تم عرض المشروع على وزارة التنمية الإدارية وعدّه جزءاً من الإصلاح الإداري، وهو إصلاح الخطأ المزمن منذ أن استقل المكتب المركزي للإحصاء عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فبقيت الوزارات قائمة على آلية العمل السابقة التي لا تقدم ولا تؤخر، ويكفي أن يعمل ثلاثة عناصر من المكتب ضمن الدائرة المزمع إحداثها في كل وزارة، على أن يتم تدريب العناصر على نفقة كل وزارة.
ولعلّ الوضع التكنولوجي الجيد الذي يتمتع به المكتب المركزي للإحصاء، جعله يفكر بربط تلك الدوائر في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات مع بعضها شبكياً، وبهذه الطريقة حسب الدكتور حميدان فإن كل دائرة تزود المكتب بالبيانات، وعندما تحتاجها أي جهة يمكن للمكتب أن يقوم بتزويدها بالبيانات التي تريدها بما يتعلق بالناتج والدخل وغيرها من المؤشرات والأرقام الإحصائية.
التعليقات مغلقة.