نفى رجل الأعمال الصناعي محمد ناصر السواح، الأقاويل التي تتحدّث عن أن الصناعيين يستفيدون من دعم المصرف المركزي لتمويل مستورداتهم كمواد أولية ليصدروها تهريباً إلى خارج سورية هرباً من قيود تعهدات التصدير.
ويوضح السواح أنه إذا كان هذا الكلام صحيحاً فالصناعي ينتظر ثلاثة أشهر ويتكلف كثيراً, فليست تجارة مربحة أن يستورد ويهرّب، لأن الاستيراد اليوم ليس سهلاً لأنه يوجد تمويل، وهو يعاني الأمرّين حتى تصل بضاعته فلماذا سيهربها ؟ هل ليتخلص من تعهد إعادة قطع التصدير ؟ هذا ممكن، ولكن عملية التهريب ليست سهلة، وهي مكلفة أكثر من التصدير النظامي، وإجمالاً التصدير من سورية على الأغلب يكون 80% منه مواد محلية « مواد زراعية أو مواد ذات قيمة مضافة عالية كالألبسة», فهذه لا حاجة لتهريبها لعدم وجود تكلفة مرتفعة لتصديرها, مضيفاً : إن القول عن تعهد إعادة قطع التصدير بأنه مكلف، هو في الحقيقة ليس مكلفاً في التسعير .
ميزان منع التهريب
وتحدث عما سمّاه عرفاً عالمياً.. يقول إنه عند ارتفاع أسعار أي سلعة بحدود بين 10 إلى 15% تنتعش عمليات تهريبها، وخاصة مع وجود الحدود المفتوحة، لذلك منصة التمويل في المصرف المركزي تساهم في الضغط على الاستيراد لضبطه وفق الأولويات الموجودة .
ويؤكد السواح وفقاً لصحيفة تشرين، أن تمويل المستوردات ليس مستحدثاً، وتم إيجاده مع بداية الأزمة المحلية تقريباً، حيث كان يحتاج مدة زمنية من 6 أشهر إلى 8 أشهر ، وكان رجال الأعمال يحاربون لتمويل مستورداتهم عبر المنصة، لأنهم كانوا يشعرون بالربح، أما حالياً، فإنه لا يعجبهم الحال، ربما لأنه لا يوجد ربح «زيادة».
تمويل المستوردات حالياً هو لضبط سعر الصرف و المستوردات، أي من الأسلم أن يتم ضبط المستوردات والتمويل لحين انتهاء هذه الأزمة .
تقاصّ
هنا تبدو فكرة بديلة للتمويل الندي والوقوع في إشكاليات توفّر القطع اللازم للاستيراد، وهي فكرة التقاصّ، بهذا الشأن يشير د.علي يوسف أستاذ المحاسبة في جامعة دمشق ومدير عام المصرف التجاري السوري، إلى أن التقاص عمليّة خاصة بالصناعي المصدّر، إذ بإمكانه أن يستخدم كامل القطع , والفكرة منها إعادة 50% من القطع إلى مصرف سورية المركزي، وهي ملك للصناعي، وهو مخيّر يمكنه بيعها للمصارف أو استخدامها لتلبية حاجات عمله. , إذا كان صناعياً أتيحت له مادة فليستخدم كامل القطع لأن المصرف يدعم الصناعة.
مقايضة
الخيار الثاني البديل للتمويل النقدي هو فكرة المقايضة، والتساؤل لماذا لا تكون لدينا شبكة علاقات نقوم من خلالها بتبادل المنتجات (المقايضة) على أساس متكافئ من دون دفع أي أموال ، هنا يؤكد الدكتور يوسف أنه تم طرح هذه الآلية والعمل عليها، وما زالت قيد الطرح، وهي من مصلحة المصرف المركزي، ولكن تحتاج موافقة من الطرف الآخر دولياً ، ولتاريخه لم يتم إنجاز أي عملية وفق هذه الآلية.
من جانبه ، عدّ السواح أن المقايضة تحتاج إلى طرفين , لدى كل منهما حاجات الطرف الآخر ، ولكن حتى اليوم لم نجد أي طرف لديه الحاجات نفسها التي نطلبها ونبادله بما يحتاجه ، كأن تحتاج سورية من بلد ما كمية من الرز، وهذا البلد ليس لديه الحاجة لمادة الحمضيات السورية، أو أي مادة أخرى، لافتاً إلى أن 80% من مستورداتنا تأتي من الصين ، وهذه الأخيرة لا تستورد أي منتج محلي من منتجاتنا ، في الوقت نفسه ليس لدينا سوق تصديري متكامل حالياً ، فنحن لا نستطيع أن ننجز عقوداً تصديرية طويلة الأجل أو مقايضة مستدامة ، فبلدنا لديه ظروف خاصة ، إذ نفتقر إلى العديد من مقومات الحياة الطبيعية المستدامة التي فقدنا جزءاً كبيراً منها بسبب ظروف الحرب خلال السنوات العشر الماضية.
التعليقات مغلقة.