الخبير السوري:
أكد الدكتور غسان فندي نقيب الأطباء أن إعادة إدراج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مادة الـ (Botulinum toxin ) من البند الجمركي
/33049900/ ضمن المواد المسموح باستيرادها جاء بناء على الحاجة العلاجية لها بالدرحة الأولى، حيث تستخدم كمادة علاجية في بعض الجراحات العامة وكذلك للعلاجات العصبية والهضمية فضلاً عن النواحي التجميلية التي تتداخل بها مباشرة.
لفت فندي إلى أن هذه المادة هي مادة كيميائية يتم تركيبها وتدخل في العلاجات المختلفة وتحمل اسماً تجارياً هو (البوتوكس).
مؤكداً أن كل مادة تدخل الجسم البشري سواء عن طريق الدم أو الجلد وسواء كان الهدف علاجياً أم تجميلياً يجب أن تخضع للمراقبة من قبل وزارة الصحة وهذه توصية عالمية.
وأشار نقيب الأطباء إلى وجود بعض المواد الموردة بطرق غير نظامية في الأسواق وبالتالي هي غير آمنة بقسم منها ومجهولة المصدر والتركيب، و أنه قد تم تسجيل العديد من الاختلاطات الطبية بعد أن تم الحقن بها، ليتوضح لاحقاً وبالدليل القاطع أن الخلل ليس في اليد الحاقنة وإنما في المادة الأساسية التي تم الحقن بها.
وأشار فندي إلى أن وجود هذه المادة بات ملحاً لأهميتها العلاجية بالدرجة الأولى، وأنه بناء على طلب من قبل نقابة الأطباء التي نقلت مطالب أطباء العصبية والجراحة العامة وتمت الاستجابة لهم، وبات الآن استيراد هذه المادة نظامياً وآمناً بعد الخضوع للاختبارات في مخابر وزارة الصحة .
هذا و أدرجت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مادة الـ Botulinum toxin من البند الجمركي /33049900/ ضمن المواد المسموح باستيرادها.
ووفقا لبيان الوزارة..جاء قرار الإدراج بعد ورود مطالبات من القطاع الصحي ومن نقابة الاطباء ودراسة المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد منعت استيراد المادة سابقاً لكونها ترتبط ببعض العمليات التجميلية والتي لا تشكّل أولوية بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الحالية، إلاّ أنّ المطالبات أكدت بأن لهذه المادة استخدامات أخرى، وفقاً للقطاع الصحي، وذلك في بعض العمليات الجراحية الضرورية وفي معالجة بعض الأمراض العصبية، ولذلك فإنّ الاستمرار بمنع الاستيراد سيؤثر على توفر المادة اللازمة للحالات العلاجية والتي لا ترتبط بالعمليات التجميلية.
التعليقات مغلقة.