على الرغم من الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات لمعالجة مشكلة الدروس الخصوصية و رفع كفاءة التعليم في المدارس إلّا أن هذه الظاهرة ما زالت منتشرة و آخذة بالتفاقم في محافظة طرطوس مدعومة بالوضع المعيشي الصعب الراهن، ما دفع بالكثير من المعلمين لإتباع هذا الأسلوب لتحسين وضعهم المادي، لكن غير المقبول أن يلجأ بعض الأساتذة للضغط على الطلاب و أهاليهم للالتحاق بدورات دروس خصوصية في المعاهد التي يدرّسون فيها تحت مسوغات تحسين مستوى الطلاب أو غيرها من المسوغات الأخرى …!
تجيب مديرية التربية في طرطوس فيما يخص ظاهرة الدروس الخصوصية في المحافظة يمكن وصفه بالضبابي الفاقد للمعلومة الإحصائية، حيث اكتفت المديرية بالإشارة إلى أنه في حال ورود شكاوى أو عدم ورودها فإن لجنة الضابطة العدلية في المديرية تقوم بجولات لمنع ظاهرة الدروس الخصوصية من دون التطرق لعدد الضبوط و الشكاوى المقدمة، و عن إجراءات المديرية بهذا الخصوص أوضحت المديرية قيام لجنة الضابطة العدلية بجولات دورية على المؤسسات التعليمية والمعاهد والمكاتب التعليمية غير المرخصة حيث يتم تنظيم ضبط أصولي ويحال إلى الوزارة لاستصدار قرار العقوبة التي تشمل عقوبة مالية 500 ألف ليرة إضافة لتشميع العقار لمدة 3 أشهر وتعهد المخالف بعدم الافتتاح قبل الحصول على الترخيص المطلوب أصولاً، كما يتم فرض عقوبة بحق الأستاذ المخالف من داخل الملاك تتضمن الإبعاد وظيفياً عن منطقته التعليمية مسافة 35 كم وما فوق.
و ختمت المديرية بأن كل القوانين والبلاغات الوزارية تشدد على منع ظاهرة الدروس الخصوصية ، وهناك توجيه من قبل المديرية للأساتذة للتقيد بالعمل التربوي والالتزام به.
التعليقات مغلقة.