يبدو أن النقطة المفتاحية للوصول إلى الشفافية بين الإدارة الضريبية والمكلفين ضريبياً هي الربط الإلكتروني كخطوة أولية، وربما تتطلب سنداً تشريعياً رادعاً بعقوبات قد تصل إلى حد السجن.
وتعد سورية من أقل البلدان التي تخلو من التشريعات الصارمة للمتهربين ضريبيا ، حيث عقوبة السجن غير موجودة ولا تطول هذا النوع من التهرب.
وبالتالي يصب مشروع الفوترة الإلكترونية في هذا الاتجاه كمحاولة حقيقية لضبط ” نزيف استحقاقات الخزينة العامة”، بما أن الضريبة هي واجب وليس منّة أسوة بكل البلدان في العالم.
ويبشّر مدير المعلوماتية في هيئة الضرائب والرسوم المهندس باسل العرسان في حديثه لـ “تشرين” بأن الاتجاه نحو الفوترة الإلكترونية يخطو بشكل جدي وعملي بغية إكمال المشروع الذي يعد جزءاً أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
وعند سؤاله متى سنصل إلى الفوترة الإلكترونية الكاملة كمشروع وطني ، وهل الإمكانات الراهنة كافية لتوطين التقنيات الحديثة والشبكات لإنجاز المشروع، بين العرسان أن المحاولات حاليا جادة للوصول إلى تكليف حقيقي للمكلفين ضريبيا من دون أي تجاوز واختلال بهذه العلاقة وهو الهدف الأساسي للعمل الجاري وعلى أكثر من مستوى بالاعتماد على الخبرات الوطنية المحلية التي قدمت نماذج مشرفة على هذا الصعيد.
ويعتدّ العرسان بما يعتبره بنية تكنولوجية فاعلة تمت بلورتها خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن ثمة بيئة تقانية جيدة، ويتم العمل على تحديث البرامج لنكون أكثر عدالة وشفافية، ويشدد على ضرورة وجود نظام معلوماتي موثوق للمكلف ، والتطور الحاصل في سياق هذا المشروع يتيح خيارات واسعة في هذا المجال.
رضا وقناعة
يصف العرسان التزام المجتمع الضريبي بـ ” الجيد”، لافتاً إلى أن هناك جهات كثيرة انضمت إلى منظومة الربط الإلكتروني، وبعدد كبير من المحافظات حيث تم تسجيل مكلفين من حلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء ودمشق وريفها ، من دون أن ينفي الصعوبات التي تعترض العمل من صعوبات في البنية التحتية وانقطاع الإنترنت والتيار الكهربائي.
ولكن رغم الصعوبات تم تطوير فكرة أن يصدر المكلف الفواتير عن طريق الأنظمة المحاسبية الموجودة حتى إن كانت شبكة الإنترنت غير متصلة، فقط دوره ترحيل الفواتير لحظة إصدارها.
شفافية
يتحدث العرسان عن التوجه نحو الضريبة الموحدة على الدخل التي يجب أن تبنى على رقم معرف واحد للمكلف وتتضمن كل أنشطته، واصفا عمليات الربط الإلكترونية التي تمت بالنوعية قائلا : نطمح أن يكون موضوع الفوترة موجودا لتوضح العلاقة التجارية بين مختلف النشاطات الاقتصادية الموجودة ما يتطلب بنية تحتية قوية وثقافة مستهلك يطالب بالفاتورة وجهات راعية للإمساك بالفاتورة على حد وصفه.
وكانت هيئة الضرائب والرسوم أعلنت عن حساب ضريبي مؤتمت بالكامل وتستقبل عبره الاستفسارات وتعالج الإشكاليات التي تواجه المكلفين الذين تم الربط الإلكتروني معهم.
ويصنف نظام الفوترة الإلكترونية كحاجة ماسة ومشروع قديم يجري العمل عليه وإن شابه التأخر والتعثر في بعض المراحل ، لكن حاليا تبدو الاستراتيجية أكثر وضوحا مع الاتجاه لتأمين البنبة التحتية الكاملة بما فيها التشريعات الأساسية التي من المفترض أن تحمل القوة الكافية والإلزامية للحد من التهرب الضريبي.
وتعرف منظومة الفوترة الإلكترونية بأنها إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.
وعليه يمنع البيع والشراء إلا عبر القنوات الإلكترونية ما يحقق ضبطا لمجريات العمليات التجارية، وكذلك تطوير المعاملات المالية والتجارية، ما يؤدي لاحقا إلى ضبط عمليات التهرب الضريبي وكذلك لجم اقتصاد الظل.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد حددت الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد، ما يسهم في ضبط الأسعار في التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات، وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
تشرين
التعليقات مغلقة.