تكتسب المنحة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد بالمرسوم التشريعي رقم 14 أمس الأول أهمية اقتصادية كبيرة وخاصة في المرحلة الحالية لكونها تساهم في تخفيف حدة التضخم الحاصل من نواح عديدة يشرحها الباحث الاقتصادي شامل بدران لـ” تشرين” قائلاً: ينعكس الضخ المباشر للمال في السوق المحلية إيجاباً على بقية القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
و يؤكد بدران أن الضخ المالي في السوق لا يترك أي مبرر لرفع الأسعار في هذه الفترة لانتعاش السوق، والأهم من ذلك فإنه من الناحية الاقتصادية الكلية، فإن المنحة تندرج ضمن نطاق سياسات حكومية بعيدة المدى لزيادة الدخل بطرق غير مباشرة .
من جهة أخرى، تشكل المنحة دخلاً إضافياً لفئة محددة مستهدفة وهي شريحة العاملين في القطاع الحكومي من ذوي الدخل المحدود من موظفين و متقاعدين و عسكريين و هي الشريحة الأكثر تضرراً نتيجة التضخم الاقتصادي الحاصل في الآونة الأخيرة، و هذه الشريحة هي الشريحة الأوسع و الأكثر تأثيراً على السوق المحلية.
ويشير بدران إلى أن أهمية استهداف هذه الشريحة تكمن في عدم قدرتها على التأقلم مع التضخم الاقتصادي الناتج عن ارتفاع الأسعار و الحصار الاقتصادي طويل الأمد على سورية، في حين تمكن ذوو الدخول المرتفعة من التأقلم ولذلك كان لا بد من رفد الشريحة الأضعف مادياً.
ويرى بدران أن المنحة، ومن وجهة نظر بحثية شاملة، إجراء اقتصادي سليم في المرحلة الحالية وهو مقدمة لإجراءات اقتصادية لاحقة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي.
تشرين
التعليقات مغلقة.