على أنقاض وضع معيشي متهالك “حتى آخر نفس”، باتت أخبار زيادات الأسعار المتلاحقة روتيناً يومياً أو حتى ساعياً، تارةً لسد عجز، وتارة لتعويض خسائر أو مجاراة تضخم أو تغطية تكاليف ونفقات، حيث يجد المواطن نفسه مكلّفاً بتغطية نفقات جميع الحلقات، تجارية كانت أم صناعية أو حتى حكومية، ضماناً لاستمرارية عملها وإنتاجها.!
كسر القواعد
ومع إدراك الجميع أن القدرة الشرائية للمستهلك أصبحت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الحياة، أو حتى تحقيق الطلب المتوقع على المعروض في الأسواق، إلا أن تحسين هذه القدرة مصاب بالشلل على ما يبدو، أمام تسارع كسر كل قواعد المنطق والاقتصاد في ارتفاع الأسعار، فالصناعي والتاجر يشكو ضعف الطلب وتراجع الاستهلاك، والكثير من المنشآت تعمل بنصف طاقتها لانخفاض الطلب، ومربو الثروة الحيوانية خاسرون لعدم قدرة المستهلك على تغطية التكاليف، وكذلك الفلاح خاسر، والخبراء يشرحون ويوضحون أن أزمتنا ليست عرض وطلب، وكل الشعارات الرنانة في الإنتاج والاستثمار لم تجد لها منفذاً إلى سوق راكدة لا حياة فيها.
فتح سقف الحوافز
ومع ذلك، ورغم تضرر جميع القطاعات بلا استثناء من القدرة الشرائية الضعيفة، إلا أن خطوات تحسينها تتخذ “بالقطارة” حتى أنها لا تكاد تظهر مقابل طوفان الأسعار المتزايدة آنياً، حيث أشار عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي “للبعث” إلى مناقشة مقاربات جديدة لتحسين الوضع المعيشي خلال الدورة الحالية للمجلس، كان أهمها إقرار رفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في القطاع المصرفي والذي يمكن أن يستتبعه للعاملين بالقطاع العام، إضافة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء ليناط به فتح سقوف الحوافز مما يفسح مجالاً واسعاً لترميم الرواتب الأساسية.
واعتبر تيناوي أن التوجه لرفع الحوافز في المرحلة الحالية رافد هام لتحسين المعيشة، موضحاً أن التقييم في منح الحوافز يخضع للإدارة التي تضع سلماً بالإنتاجية والالتزام، أي بنفس مبدأ التقييم السنوي، وحسب وجود العامل في صلب العملية الإنتاجية، كما يستتبع هذا القرار دراسة جديدة للرواتب والأجور تم طرحها في المجلس على ضوء المستجدات الأخيرة وارتفاع أسعار بعض المشتقات النفطية.
توازي ارتفاع الأسعار.!
وعن نسبة الزيادة المتوقعة بيّن تيناوي أنها تناقش ضمن الفريق الاقتصادي وبحسب الواردات المتوفرة، علماً أن تكاليف تأمين النفط والقمح ارتفعت كثيراً بسبب أعباء النقل وزيادة أسعاره، مؤكداً أن الهوة بين الدخول الحالية ونفقات المعيشة اتسعت بشكل كبير، سواء كان الحديث عن القطاع العام أو حتى بعض شركات الخاص، لا سيما مع الارتفاع اليومي وغير الثابت لأسعار السلع بمختلف أنواعها، معتبراً أن المنطق يقول أن زيادة الراتب يفترض أن تتوازى مع نسب ارتفاع الأسعار.
اقتصاد مركزي
وإلى جانب الرواتب والحوافز، أكد تيناوي على أهمية دعم الإنتاج في المنشآت الصناعية لزيادة العرض، بالتوازي مع ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها، فتثبيت الأسعار فقط هو جزء من تحسين الوضع المعيشي.
وبعد دعوات بعض الخبراء لتحرير سعر الصرف وأسعار المشتقات النفطية، رأى تيناوي أن تحرير الأسعار غير موائم للظرف الحالي ونحن بحرب اقتصادية، فلا يسمح الوضع اليوم إلا باقتصاد مركزي تديره الدولة.
ريم ربيع
التعليقات مغلقة.