أعلنت وزارة الزراعة منذ أيام أنها ستقوم ببيع المازوت الحر لمزارعي القمح المروي “المساحات المزروعة فعلياً” بسعر 1700 ليرة لليتر الواحد، ونشرت الوزارة آلية التوزيع حيث يتم الإعلان عن الأولية في الوحدات الإرشادية وفتح باب التسجيل لمدة 72 ساعة لتقديم الطلبات، لتدققها الوحدات الإرشادية وتطابقها وتسلمها باليد إلى مديريات الزراعة أصولاً خلال 24 ساعة من تاريخ انتهاء فترة تقديم الطلبات، والتي تقوم بدورها بتدقيقها وحصر الكميات الكلية المطلوبة خلال 24 ساعة من تاريخ استلام القوائم والتنسيق مع فرع سادكوب في المحافظة، وعرض الموضوع على اللجنة الزراعية الفرعية في حال الحاجة ليصار لبيع المادة للفلاحين اعتباراً من 15/4 كحد أقصى.
وفيما لاقى القرار استحسان الكثير من المزارعين، إلا أنهم تحفظوا حول تسعيرة شراء القمح منهم في النهاية، ومدى القدرة الفعلية على تأمين المادة، لاسيما أنهم يشترون المازوت بسعر 5000 ليرة من السوق السوداء، وسط معاناة واستغلال كبير يتعرضون له، حيث يخشى الفلاحون اليوم أن تتكرر تجربة الصناعيين الذين تلقوا الوعد ذاته بتأمين المازوت بالسعر الحر، وسرعان ما وجدوا أنفسهم بين فكي “السوق السوداء” بعد أن فقدت المادة في المنافذ الرسمية.
أكثر ما يمكن
رئيس اتحاد الفلاحين أحمد ابراهيم أكد في تصريح لـ”البعث” أنه سيتم رفع سعر استلام القمح من الفلاح لهذا العام بحيث يراعي السعر الجديد للمازوت ونسبة الفرق بين “المدعوم” و “الحر”، مبيناً أن الاتحاد يطالب بأكبر سعر ممكن للفلاح لاستلام الكميات المنتجة كلها منه، ولإنصاف من اشترى المازوت بسعر 5000 ليرة أيضاً، وهو الأمر الذي يتم تحديده لاحقاً من قبل اللجنة الاقتصادية بعد دراسة كامل التكاليف (أي في منتصف أيار تقريباً).
وبيّن ابراهيم أنه تم زراعة 70% من المساحات المخططة بالقمح لهذا الموسم، إلا أن تقديرات الإنتاج والتسويق لا تزال مبكرة ريثما تقوم الجهات المعنية بإجراء جولات إحصائية في كل المحافظات.
تحذير
أما الخبير التنموي أكرم عفيف فقد اعتبر أن التسعيرة المجزية لشراء المحصول من الفلاح يجب ألا تقل عن 2500 ليرة للكيلو الواحد حتى تغطي كافة التكاليف من مازوت وسماد وفلاحة ومبيدات وأجور الحصاد والنقل، معتبراً أنه إن تم توفير المازوت الحر بكميات كافية للسقاية فهي تخفض سعره عن 5000 ليرة، أما إذا بقيت نفس الكميات التي كانت توزع بالسعر المدعوم، فهي غير كافية وسترفع سعر الحر إلى 7000 ليرة، وبذلك يدق المسمار الأخير في نعش الزراعة.
وأكد عفيف على ضرورة مساعدة الفلاح في سقاية المحصول لزيادة الإنتاج، وتأمين الحاجة الفعلية من الأسمدة، فما تم توزيعه حتى الآن يعتبر غير كاف في الوقت الذي يباع فيه كيس السماد الحر بـ 120 ألف ليرة، وحذر عفيف من تكرار تجربة العام الماضي بتسعير القمح بـ 900 ليرة والشعير بـ 1400 وما نجم عنه من خيبة وخسائر للفلاح، ونقص في الكميات المسوقة.
وفيما تعتبر كميات القمح الموجودة في المخازين حالياً كافية حتى نهاية العام –وفق تصريحات حكومية- تحاول الجهات المعنية بزراعة واستلام القمح الاستعداد لشراء أكبر كمية ممكنة من الفلاحين لاسيما مع الأزمة التي تعاني منها المنطقة العربية والكثير من دول العالم في تأمين مخازين كافية من القمح لمواجهة ما ظهر وسيظهر من أزمات في التصدير والشحن مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
التعليقات مغلقة.