ليست أزمة سورية…مجاعة القمح تهدد سكان الأرض..هذه الدول قد تنقذ الموقف..؟

الخبير السوري:

سجلت أسعار القمح العالمية في الفترة الماضية أعلى مستوياتها على الإطلاق، تماما مثل الكثير من السلع الأساسية التي تتعرض للضغوط التضخمية الواسعة نتيجة حرب أوكرانيا وعوامل أخرى.

وقد فتح ذلك المجال أمام تساؤلين: الأول فيما إذا كان العالم سيواجه خطر مجاعة حقيقية قريبًا، والثاني عن الدول التي يمكن أن تسد الفجوة الروسية في سوق القمح العالمي.
هل ينتظر العالم مجاعة؟

كشف تقرير إخباري ألماني عن منافسة هندية أوروبية على سد الفراغ، الذي ستخلفه كل من روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بصادرات القمح خلال الفترة المقبلة.

واستبعد التقرير الذي نشرته مجلة “مانجير ماجتسين” الاقتصادية الألمانية، حدوث مجاعة عالمية بسبب التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على صادرات القمح، لكنه أشار إلى أن الكثير من البلدان تنتظرها أوقات صعبة للغاية بسبب توقف موسكو وكييف عن إنعاش السوق بمزيد من المحاصيل.

ونوهت إلى أنه حتى لو انخفض العرض العالمي للقمح التصديري بنسبة 10% فقط، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع السعر بأكثر من 20%، وبالتالي انفصلت أسعار السلع الأساسية عن العرض الحقيقي، وهو ما اعتبرته المجلة ”أمرًا مأساويًا بالنسبة للبلدان الفقيرة“.

في حين أن مصدري القمح الآخرون في العالم، مثل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، تمكنوا من تضييق الفجوة الروسية الأوكرانية، لكن ليس بإمكانهم سدها، وفقًا للمجلة.

ووفقًا لتقرير المجلة، يغطي سوق البحر الأسود للقمح القادم من روسيا وأوكرانيا حوالي 30% من الطلب العالمي، فالحصة الأكبر تأتي من روسيا، حيث يزرع أكبر مصدر للقمح في العالم المحصول الحيوي على مساحة 29 مليون هكتار.

في حين أن لدى الاتحاد الأوروبي بأكمله حوالي 24 مليون هكتار متاحة لزراعة القمح. ويتوقع الخبراء الزراعيون أن الاتحاد الأوروبي سيضطر الآن إلى تولي جزء كبير من الطلب الروسي المتراجع على الصادرات، وتعد رومانيا، وفرنسا، وألمانيا، من أكبر الدول المصدرة للحبوب بين دول الاتحاد الأوروبي.

في حين تخطط الهند إلى أن تأخذ الاضطراب في سوق القمح العالمي كفرصة لزيادة الصادرات واكتساب حصتها في السوق، وعلى الرغم من فائض الإنتاج، أدت الصعوبات اللوجستية ومشاكل الجودة إلى إبطاء محاولات الهند حتى الآن بيع كميات أكبر من القمح في السوق العالمية، وهو الأمر الذي تسعى إلى تغييره عبر إجراءات ستتخذها خلال الأسابيع المقبلة لجعل البلاد واحدة من أكبر مصدري القمح عالي الجودة.

وصدرت الهند 6.1 مليون طن من القمح، العام الماضي، بزيادة 1.1 مليون طن عن العام السابق، وبحسب مصادر وصفتها المجلة بـ“المطلعة“، قد تسهم الإجراءات التي ستتخذها الهند برفع صادرات إلى 10 ملايين طن سنويًا.
أكبر منتجي القمح عالميا (موسم 20- 21):

الصين 134 مليون طن
الهند 108 ملايين طن
روسيا 85 مليون طن
أمريكا 50 مليون طن
كندا 35 مليون طن
أستراليا 33 مليون طن
باكستان 26 مليون طن
أوكرانيا 25 مليون طن
تركيا 18 مليون طن
الأرجنتين 18 مليون طن
إيران 15 مليون طن
كازاخستان 14 مليون طن
بريطانيا 10 ملايين طن
مصر 9 ملايين طن
البرازيل 6 ملايين طن

أنتجت بلدان الاتحاد الأوروبي “مجتمعة” نحو 127 مليون طن متري في موسم عام 2020- 2021، وفقا لبيانات موقع “ستاتيستا” الإحصائي.
أكبر الدول المصدرة للقمح:

روسيا 7.9 مليار دولار أمريكي (17.6% من إجمالي صادرات القمح العالمية)
أمريكا 6.32 مليار دولار (14.1%)
كندا 6.3 مليار دولار (14%)
فرنسا 4.5 مليار دولار (10.1%)
أوكرانيا 3.6 مليار دولار (8%)
أستراليا 2.7 مليار دولار (6%)
الأرجنتين 2.12 مليار دولار (4.7%)
ألمانيا 2.1 مليار دولار (4.7%)
كازاخستان 1.1 مليار دولار (2.5%)
بولندا 1 مليار دولار (2.3%)
رومانيا 948.8 مليون دولار (2.1%)
ليتوانيا 910.7 مليون دولار (2%)
بلغاريا 699.2 مليون دولار (1.6%)
لاتفيا 649.2 مليون دولار (1.4%)
المجر 630.6 مليون دولار (1.4%)

توفر أكبر خمس دول مصدرة للقمح (روسيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا) أكثر من ثلاثة أخماس (63.8% تقريبا) من إجمالي القيمة الإجمالية من صادرات القمح.
أكبر الدول المستوردة للقمح:

مصر 12.1 مليون طن
إندونيسيا 10.4 مليون طن
تركيا 8.1 مليون طن
الجزائر 7.7 مليون طن
بنغلاديش 7.2 مليون طن
نيجيريا 6.6 مليون طن
البرازيل 6.4 مليون طن
الفلبين 6.1 مليون طن
اليابان 5.5 مليون طن
المكسيك 4.7 مليون طن

على المستوى الجماعي، يعد الاتحاد الأوروبي أيضا بين أكبر المستوردين، حيث اشترى من الخارج 5.4 مليون طن متري في موسم 2020- 2021. جميع الأرقام تقريبية في الإحصاء الأخير.

يقول موقع “ستاتيستا” إن مصر باعتبارها أكبر مستوردي القمح في جميع أنحاء العالم، يمكنها ممارسة سلطة كبيرة على سوق الاستيراد/ التصدير لهذه السلعة الاستراتيجية.

لذلك، تتابع وسائل الإعلام عن كثب نشاط مصر في هذا المجال، لكن على أي حال تأمل الدولة في تقليل اعتمادها على واردات القمح في السنوات المقبلة. تنشط الحكومة المصرية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص في استيراد وإنتاج القمح.