لم تتوسع كثيرا دائرة التدخل الايجابي في عمل المؤسسة السورية للتجارة، وبقي تدخلها محصورا على مواد المقنن التمويني “رز وسكر”..وأحيانا الزيت النباتي وهذا الأخير يتعثر غالبا.
اليوم باتت الحاجة ملحة لبصمات أكثر وضوحا تتركها هذه المؤسسة واسعة الانتشار في حياة المواطن، لأن المتغيرات الأخيرة على مستوى السوق والمستهلك والارتفاعات المتوالية في الأسعار اتخذت خطا صاعدا من الصعب التنبؤ بسقوف واضحة له، فمن كان يتوقع أن يتجاوز سعر كيلو البرغل مثلا سعر كيلو الرز بنسبة ١٥٠ % رغم أن الأول إنتاج محلي والثاني مستورد من بلدان منشأ بعيدة، ولا يمكن أن يقتنع أحد بأن السر في التكلفة، بل في الاحتكار وتلاعب التجار الذين استثمروا صدى الحرب الأوكرانية.
مثال البرغل يمكن إسقاطه على كافة المنتحات المحلية لاسيما الحبوب التي تشكل مواد أساسية على موائد السوريين، إذ تضاعف سعر العدس ومثله الحمص والفول أيضا ..والسلسلة تطول، لذا لابد من تدخل سريع تبادر إليه “السورية للتجارة” وهذا أقل الواجب، يعني إدراج منتجات الحبوب “البقوليات” في قائمة المواد التي توزع بموجب البطاقة الالكترونية “البطاقة الذكية” – وليس فقط البرغل الذي سمعنا أنه تجري دراسة توزيعه كمقنن غذائي- لحماية المواطن من جشع المحتكرين الذين لم يرحموا ولاييدو أنهم سيرحمون المستهلك.
لدى السورية للتجارة أسطول كبير من آليات النقل ولديها مبان ومستودعات كثيرة في معظم المحافظات ولديها عمالة فائضة ويمكن أن تستأجر عمالة موسمية، فهي مؤهلة لتقوم بدورها التدخلي لصالح المنتج والمستهلك، عبر شراء الحبوب من الحقول في المواسم -الموسم قريب- وتعبئتها يدويا و ليس بالضرورة آليا وتوزيعها بموجب البطاقة الذكية..ولن تكون هذه المنتجات مدعومة وخاضعة للتسعير الإداري، بل يمكن أن تحقق المؤسسة ربحا مجزيا حتى لو كان ضعف ماتشتري به من الفلاح..وتبيع المستهلك بسعر مناسب، وتكون قد أعفت المستهلك من استغلال التجار والمحتكرين..وهذا هو أقل ما يمليه عليها دورها التدخلي..
أما أن يقتصر الأمر على توزيع الرز والسكر، و ترك صالاتها لإفراد بضائع التجار، فهذا ليس تدخلا إيجابيا بالمعنى الحقيقي لهذا المصطلح الفضفاض.
التعليقات مغلقة.