“غزل” محرّم!!

سؤال من النوع الغليظ نستأذن حساسية ” الحساسين” في طرحه وهو: لماذا نبقي سورية الدولة الوحيدة في العالم ربما التي لا يوجد في تشريعاتها وقوانينها عقوبة السجن للمتهربين ضريبياً ؟؟

فلم تجدِ التسهيلات والتخفيضات التي خاضت غمارها وزارة المالية بوزرائها المتعاقبين عليها خلال أكثر من 15 عاماً سعياً لما أسموه “عدالة ضريبية” أو عدالة في التكليف، لم تجدِ في إقناع المكلفين الكبار الذين هم متهربين كبار، بأن عليهم استحقاق لا يقبل الجدل درجت عليه كل دول العالم الراقي منها والمتخلف، هو استحقاق التسديد أو الالتزام الضريبي، واتخذت العلاقة بين “المالية” والمكلف شكلاً مقلوباً، فبدلاً من إذعان المكلف للمالية أذعنت المالية للمكلف، واتخذت الدعوات للالتزام طابع الاستجداء وهو شيء مريب ربما لا يحصل إلا لدينا في سورية!!

والواقع أن العلاقة بين الطرفين تبدو مشبوهة إلى حدٍّ كبير، فالواضح أن ثمة محاباة تجري من مختلف مستويات موظفي وزارة المالية الكبار والصغار على حدٍ سواء للمكلف، بل أحياناً هناك”غزل” من النوع ، في طبيعة العلاقة المفترضة بين جهتين على طرفي نقيض، والموضوع ليس بحاجة إلى طرح أسئلة لأن الغادي والصادي يعرف تفاصيل العلاقة بين موظف ومكلف، حولت موظف المالية إلى موظف يمسك دفاتر المكلف، بدلاً من أن يكون مراقباً عليه بحكم وظيفته، وهذه هي بوابة الخلل الأوسع والأكبر التي أضاعت وفوتت مئات المليارات سنوياً على الخزينة العامة، أي على كل السوريين لأن القاعدة الاقتصادية – المالية التي تؤكد إن “الخزينة جيوب رعاياها”.

لا بأس لكن نسأل الآن إلى متى يمكن الاستمرار بالتعايش مع هذا الخلل الكبير بل الهائل؟؟

للعلم ..يدفع الموظف السوري ضريبة على راتبه سنوياً – كنسبة وتناسب – ضعف و أحياناً أكثر مما يدفعه كبار رجال الأعمال من حائزي المليارات على شكل ضرائب بفعل “نعمة التهرب”..وللعلم لا يدخر هؤلاء”الكبار” فرصة للحديث عن دورهم الوطني ومساهماتهم التنموية وجهودهم في دعم الاقتصاد الوطني …إلى آخر العبارات المعلبة والجاهزة للاستهلاك حيث تقتضي مواقف المزايدة ورشرشة الكلام.