الخبير السوري:
بالفعل ..ليس بالخبز وحده تحيا الأمم.. بل ثمة أشياء أخرى تبدو أساسية في حياة الشعوب ..أدركها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق طلال سطام البرازي ..وسعى لأجلها بكل ما أوتي من سطوة كامنة في حقيبته كمحافظ ثم كوزير..لكنه كاد يحرم المواطن من حتى الخبز الذي ليس به وحده تحيا الأمم.
الواقع نحن اليوم أمام فضيحة مجلجلة- إن صدقت التسريبات- لارتكاب محافظ طالما كان يستعرض بمحاسبة المخالفين والخارجين على القانون في محافظة حمص التي تولى أمرها لسنوات..
ولارتكابه كوزير ادعى حماية المستهلك وكان يصر يوميا على إجبار مديريات وزارته على تصدير مئات الضبوط التموينية بحق المخالفين في الأسواق من حلقات بيع المفرق والمتعيشة..
وزير أضاع رشد البلاد والعباد بتصريحاته ووعيده لكل متطاول على القانون..ليفاجئنا بأنه المرتكب الأكبر والمتجاوز الأجرأ على القانون..لنكتشف أنه وزير الفنادق المولع بتصنيفات النجوم من أربع فما فوق ولو كان في سجلات وزارة السياحة تصنيف من طراز ١٠ نجوم لكان السباق إليه.. إنه وزير خمس نجوم يتأبط مهام حماية الفقراء المستهلكين الذين شملتهم رحمة القدر بأن غادر الوزارة فبل أن يجهز على خبزهم وربما يفترسهم بما أن شراهته المعهودة على طاولات فندق الداما روز الذي أدمن وجبات غدائه..شراهة منقطعة النظير يخشى منها على المستهلك لو سعر صاحبها بالجوع..أو ليست التماسيح من تبتلع حتى الحجارة لتشعر بالشبع إن ام تكفها فرائسها؟؟
بالأمس تكشفت أولى أنباء فضائح وزير الفنادق في مضمار بعيد عن اختصاصه..في ميدان السياحة الذي عرف عنه شغفه به ..ودخله من بوابات خلنا أنها تنحصر باستثمار منتجع مشتى الحلو..لكن يبدو أنه اخطبوط سياحي حاذق باقتناص الفرص .. وليس أي فرص بل الفرص المشبوهة بعد أن اكتشف أن في هذا البلد مالا شبه داشر..متوفر في أرزاق النقابات .. وهاهي فضيحة فندق نقابة المعلمين بطرطوس تطل لرأسها كحالة يندى لها الجبين فعلا..فأن يكون القرصان وزيرا ليس بالأمر العادي بل هو فساد على فساد على فساد..ويستدعي ألف سؤال وسؤال..وألف مساءلة من النوع الذي يجب أن يكون أوله السجن والبقية تأتي ويجب ألا تتأخر.
مساءلة القرصان باتت ملحة على حزمة ارتكاباته ..فأموال النقابات تشبع -للأسف- أموال اليتامي..والوزير البرازي ..أو البرازق كما ينعته إلاف المواطنين الملتاعين من تجويعهم..هو آكل أموال اليتامى كما الفقراء كما التجار البسطاء..كما ..كما.. كما.
ل ” البرازي” سلطات تحاسبه بموجب قوانين نثق بها في بلدنا..لكن ثمة مساءلة يجب أن تكون عن عطل وضرر معنوي تسبب به للدولة والحكومة والمواطن على حد سواء..
للدولة لأنه انتحل صفة ىجل دولة وتحدث يوما بمفردات مستعارة أكبر من قياسه..
وضرر معنوي لاحكومة لأنه “نتع” شخصية وزير وتربع على كرسي وزارة التجارة الداخلية وادعى محاربة المختلسين وهو مختلس..وادعى مكافة الغش وهو غشاش والتدليس وهو مدلس..
كما ادعى حماية المستهلك والمواطن وهو سارق أموال المواطن وخبزه وقوت يومه..
والأم حسابه عند الله..فقد كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون..
التعليقات مغلقة.