لن ينفصل الاستثمار البحري عن قصة الاستثمار برمتها على مستوى البلاد، إذ تبدو الكثير من الثروات البحرية غير مستثمرة، ولغاية اليوم تعيش عمليات الصيد البحري على عمليات صيد بدائية، وهاهي قوارب الصيد لا تستطيع الإبحار إلى عباب المياه الإقليمية لبساطتها وانعدام تقنياتها المطلوبة،
وتبدو الطحالب والأعشاب البحرية ثروة مخبأة تحت المياه لا تلقى الاهتمام والدراسة من أحد سوى بعض الأبحاث الخجولة التي أقدمت عليها جامعة تشرين.
المرافئ السورية الطبيعية والملح البحري وغيرها الكثير من الفرص كلها ثروات بحرية غير مستثمرة، وهذا بالتأكيد غيض من فيض الفرص والثروات التي يوفرها البحر له ولجواره.
هذه من التحديات التي يجب أن تعمل عليها هيئة الاستثمار عبر فروعها في المنطقة الساحلية وفق مشروع وطني شامل بالتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات وغرف الصناعة والتجارة صاحبة المصلحة في هكذا طروحات.
وما يدفع إلى الطرح السابق تناقض القول «بتوافر كل شيء وانعدام كل شيء بنفس الوقت» قد يكون هذا سفسطة أو عدمية.
في أغلب المناطق السورية -حدية المشهد في المنطقة الساحلية قد تكون أشد وضوحاً- تجد أن كل الفرص متوافرة والإمكانيات موجودة وبنفس الوقت لايوجد ترابط بين أي من عناصر اكتمال العمل أو الاستثمار.
لنوضح أكثر في المنطقة الساحلية البحر بكل خيراته موجود والشاطىء موجود والمناخ موجود والسهل موجود والجبل موجود والزراعة موجودة والعنصر البشري المتعلم والخبير موجود والمال موجود وكل شيء يهيىء إلى الحياة الكريمة بل المترفة موجود، لكن المفارقة أن الفقر بكل أشكاله كذلك الأمر موجود!!.
نعم الحاجة هنا إلى هذا الرابط بين كل العناصر السابقة، ولن يقدر على هذا إلا الدولة سواء عبر هيئة الاستثمار أم أي جهة أخرى.
التعليقات مغلقة.