الخبير السوري:
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن العام الحالي هو عام محصول القمح “المروي + البعل” بامتياز، وصولاً إلى تأمين احتياطي استراتيجي، وتحقيق أمننا الغذائي.
قطنا وخلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية اليوم، أشار إلى أن الدولة عملت ومازالت على تأمين كافة مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية لاسيما النباتية منها والقمح منها على وجه الخصوص، من بذار ومحروقات وأسمدة بنسب جيدة، لزراعة كل شبر ممكن زراعته بمحصول القمح الاستراتيجي، الذي كانت الدولة تملك مخزوناً جيداً منه يكفي لسنوات، ولكن ونتيجة الحرب الظالمة على سورية وما يرافقها من عقوبات وحصار ومقاطعة تراجع هذا المخزون، وعليه بات لزاماً على جميع الجهات المعنية التعاون لتأمين مستلزمات عملية إنتاج محصول القمح بنسب معينة ولن نقول كامل الاحتياج، لان الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الدول الغربية تحت مسمى “قيصر” يحول دون ذلك.
وأضاف أن الدولة أمنت حتى تاريخه 70 % من احتياج القطاع الزراعي من مادة المازوت نتيجة الأولوية التي منحتها الحكومة للعملية الإنتاجية النباتية الزراعية، إضافة إلى توزيع القسم الأكبر من الدفعة الأولى من مادة السماد الآزوتي على الفلاحين، منوهاً إلى عدم تقدم عارض واحد على المناقصات الخمس التي تم الإعلان عنها مؤخراً لاستيراد مادة السماد الفوسفاتي نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري.
وبين أن المساحة المخصصة لزراعة محصول القمح للموسم الزراعي الحالي تصل إلى 1،5 مليون هكتار”50 % منها مروي و50 % بعل”، أما المنفذ منها فقد بلغ حتى تاريخه 52 % وهي نسبة جيدة، كاشفاً أن سعر كيلو القمح للعام الحالي يصل إلى 450 ليرة+ 100 ليرة هامش ربحي كحد أدنى، أما السعر النهائي لهذا المحصول فسيتم احتسابه وفق تكاليف العملية الإنتاجية الحقيقية “أسعار السوق”، موضحاً أن من الأجدى اقتصادياً والأفضل اجتماعياً وتنموياً هو صرف كل ليرة للفلاح ثمن محصول القمح الذي سيقوم بتسليمه للدولة، لا صرفها لاستيراد المحصول من الخارج.
وأكد أن عدم توفر الأسمدة لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا غير قادرين على الزراعة، بل قادرون ولكن بمعدل وكميات أقل، وهذا الأمر ألف بكثير من عدم الزراعة، ومن هنا جاء التحرك باتجاه زراعة الحيازات الصغيرة غير المستثمرة، وإلى الإعلان عن استثمار الأراضي الشاغرة في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب التي اضطر أصحابها للعيش في مناطق أخرى نتيجة إرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة، وزراعتها من قبل الجمعيات الفلاحية أو أي شخص راغب وذلك لموسم زراعي واحد فقط.
بدوره رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أن الاتحاد متفق وبشكل كامل مع وزارة الزراعة وخطتها الإنتاجية “القمح تحديدا” للموسم الزراعي الحالي، كاشفاً عن وجود عن وجود سياسات زراعية سابقة خاطئة تمثلت بعد تقديم الدعم اللازم للفلاح، وعدم تأمين مستلزمات الإنتاجية الزراعية في الوقت والمكان المناسبين، منوهاً إلى أن من الأهمية بمكان التأكيد على ضرورة جعل المكافأة التي سيتم صرفها للفلاح الذي سيقوم بتسليم كامل محصوله، مجزية بكل ما للكلمة من معنى “مكافأة تسليم” مهما كانت الكمية منتجة، مشيراً إلى أن الاتحاد وفروعه وجمعياته منتشرون في المدن والمناطق والبلدات والقرى إلى جانب الفلاحين.
بدوره أكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان توافر كميات جيدة من مادة السماد الآزوتي حيث تم توزيع كمية 40 ألف طن من أصل الدفعة الأولى المحددة بـ 52 ألف طن، منوهاً إلى أن قبل نهاية يوم 31 / 12 / 2020 سيتم توزيع وتغطية كامل الكمية “الدفعة الأولى” للفلاحين، والعمل على تأمين الدفعة الثانية في موعدها المحدد، كاشفاً أن الحكومة مستمرة في دعمها للقطاع الزراعي وبتأمين الجزء الأكبر من الأسمدة، والدليل هو إضافة 50 مليار ليرة “دفعة واحدة” إلى اعتمادات الربع الرابع والأخير لهذا العام لتوفير جميع احتياجات القطاع “النباتي والحيواني على حد سواء”.
الثورة..
التعليقات مغلقة.