تتفاقم أزمة المحروقات لدى الجار اللبناني بشكل ملحوظ يوماً بعد يوم، وتؤرق اللبنانيين الذين باتوا مهددين برفع الدعم عن الطحين والدواء والمحروقات في أي وقت من الأوقات، خاصةً وأن الأمور تتجه- بحسب توقعات المراقبين – نحو حائط مسدود، والأزمة الاقتصادية ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، مع عدم استبعاد حدوث كارثة اجتماعية.
ومنذ انتشار الأخبار عن أزمة البنزين والمازوت واحتمال انقطاع هاتين المادتين من الأسواق، إلى جانب إقفال العديد من محطات الوقود أبوابها، وتداول شائعات حول أن مخزون البنزين يكفي لأربعة أيام فقط، توافد اللبنانيون بالمئات إلى محطات الوقود، التي من جهتها لجأت إلى التقنين في بيع المحروقات حتى تستطيع تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات.
ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، فادي ابو شقرا، أكد في حديث لوكالة أنباء آسيا أن “المادة قليلة في الأسواق، والسبب في ذلك يعود إلى التأخر في فتح الاعتمادات، ووصول البواخر إلى لبنان، ولكن لا وجود لأزمة محروقات”.
وأضاف أبو شقرا أن “انتشار الشائعات كان السبب في تهافت المواطنين إلى تعبئة مادة البنزين، خوفا من رفع الدعم”.
وعند سؤاله عن موضوع التهريب، قال أبو شقرا: “نؤكد أن لا علاقة لنا بتاتاً بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد، والمسؤولية في هذا الملف تقع على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية في حماية الحدود، وعلى أصحاب الشركات المستوردة للنفط أن يدافعوا عن أنفسهم في هذا الموضوع، ولكن نؤكد كموزعي محروقات أن الشركات بعيدة تماماً عما يتم تداوله بشأن التهريب”.
وختم أبو شقرا حديثه للوكالة قائلا: “لقد طالبنا، ونعود ونطالب معالي وزير الطاقة ومصرف لبنان والمصارف أن يسرعوا في فتح الاعتمادات حتى لا يضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير أمام محطات الوقود”.
من جهته، يؤكد مدير مبيعات شركة Hypco باسم خالد في تصريح لوكالة أنباء آسيا على ما قاله أبو شقرا “إن المشكلة الأساسية لما يحصل هي غياب الاعتمادات، فقد كانت الشركات تستورد في الفترات السابقة بشكل طبيعي عندما كان مصرف لبنان يفتح اعتمادات من دون تعقيدات”.
وأضاف خالد: “للأسف، وبسبب الوضع المزري الذي نمر به حالياً، لم يعد بإمكان كل الشركات الاستيراد بشكل طبيعي كما في السابق، لم ننقطع يوماً من المادة، ولكن بسبب الأزمة الحالية أصبحنا مضطرين إلى اللجوء إلى التقنين في البيع لنعطي لأنفسنا فترة أطول إلى حين أخذ الموافقة من مصرف لبنان بفتح الإعتمادات”.
وتابع خالد قائلا: “والسبب الرئيسي الإضافي الذي أدى إلى الذعر بين الناس، هو وجود مادة البنزين عند بعض الشركات و غيابها عند البعض الآخر، الأمر الذي أدى إلى الضغط على المحطات التي توجد فيها المحروقات أو تلك التي استطاعت الاستحصال على فتح اعتماد من مصرف لبنان”.
وختم خالد قائلا: “أما فيما يخص رفع الدعم، لا أعتقد أنه سيؤثر على الاستيراد، بالعكس قد يكون عاملاً مسهلاً له، لأننا كشركات سوف نستورد بشكل طبيعي بالدولار بسعره الحقيقي، ولكن للأسف من سيتأثر هو المستهلك لأن الصفيحة سيعادل سعرها ال 70 الف ليرة”..”وكالة أنباء آسيا
التعليقات مغلقة.