الخبير السوري:
أطلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من غرفة صناعة دمشق وريفها مبادرتها بإقامة مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية يوم الأربعاء القادم في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق وذلك خلال اللقاء الموسع مع الغرفة بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وعدد كبير من الصناعيين.
وأكد الوزير البرازي على أن القطاعين الصناعي والزراعي هما عماد الاقتصاد السوري والمعول عليهما في هذه المرحلة الحالية التي تتزايد فيها الضغوطات والحصار الاقتصادي مبيناً أن الصناعي أثبت أنه الأكثر ارتباطاً وتمسكاً ببلده رغم هذه الضغوطات والحرب التي استهدفته. منوهاً إلى أن الجميع شركاء في مواجهة هذا التحدي الجديد من الحرب الاقتصادية والاستمرار بالعملية الإنتاجية ومساعدة أصحاب الدخل المحدود بتخفيض الأسعار وان من واجب الحكومة تقديم كل الدعم والرعاية وتأمين المواد الغذائية والدوائية وتقديم الخدمات التعليمية والصحة.
وقال الوزير: إن هذه الأزمة مؤقتة و لدينا مقومات الصمود من زراعة وصناعة وأن الصناعي قادر على التحرك في بناء منشآته والانتاج والتعافي ولديه خبرة وهو يحتاج إلى ظروف وتهيئة مناخات للنهوض بالاقتصاد الوطني. داعياً الصناعيين لتحمل المسؤولية من خلال تخفيض الأرباح لعدة شهور لأن الأمور ستكون أفضل في القريب العاجل.
وأكد البرازي أن غرفة صناعة دمشق وريفها ساهمت في المرحلة الماضية بشكل كبير ومن خلال مهرجان صنع في سورية و الأسواق الشعبية بدعم ذوي الدخل المحدود وبتقديم السلع بأسعار مخفضة من المنتج إلى المستهلك حيث كانت نسبة التخفيضات تصل من 10 إلى 40 % منوهاً إلى استمرار هذه الفعاليات مع غرف التجارة والصناعة وأنه من خلال اللقاءات مع الفريق الحكومي سنتجه مباشرة لإقامة بعض المهرجانات التي تقدم السلع الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية بأسعار مخفضة وبحدود التكلفة وأنه من الممكن أن تصل سلة المنتجات الغذائية نسبة التخفيض فيها من 30إلى 40% ببعض الأحيان.
وقال البرازي: لدينا مرحلتان الأولى تبدأ في الأسبوع القادم والتي تسبق عيد الأضحى المبارك والمرحلة الثانية ما قبل المدارس والعودة إلى المدارس بتأمين بعض المواد والمستلزمات والألبسة والقرطاسية الخاصة بالمدارس وسيتم التوجه إلى جميع المدن الرئيسية من أجل الاستعداد بالبدء بهذه الحملة و أن الحكومة خططت من أجل استمرار دعم هذه الأسواق التي ستقدم السلع الأساسية والضرورية.
واشار البرازي إلى مسألة قيام الوزارة بمكافحة المواد الموجودة في الأسواق مجهولة المصدر (المهربة) والتي تدخل إلى الأسواق وخصوصاً الغذائية منها حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وبالتحليل ثبت انه يوجد فيها بكتيريا وجراثيم كثيرة وتشكل خطرا على الصحة العامة وبنفس الوقت تؤثر عل الاقتصاد وتضر بالصناعات الوطنية العريقة مؤكداً استمرار حملة مكافحة التهريب. ونوه البرازي إلى انه تم مناقشة إيجاد صيغ جديدة تدعم الصناعيين بحيث يكون هناك مشروع يُبحث في اللجنة الاقتصادية على مستوى مجلس الوزراء لتخفيض الكلف على بعض المنتجين للمواد الغذائية والحصول على موافقات لتقديرات جديدة لمسألة الرسوم التي ستؤثر في تخفيض الأسعار بالمرحلة القادمة بحيث ينعكس ذلك على المستهلك النهائي.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس أكد على ضرورة التعاون مع الوزارة لضبط الأسعار وخفضها مبيناً أن استمرار مهرجان التسوق صنع في سورية ووصوله للدورة المئة جاء نتيجة كسره للحلقات الوسيطة وايصال السلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة، و أن دعم الغرفة هي لهذه الفعاليات من خلال الاشتراكات الرمزية والخدمات المجانية للمشاركين ساهم بتخفيض التكاليف على الصناعي وبالتالي تخفيض أسعاره.
وأوضح الدبس أن اللقاء كان مهماً تم خلاله بحث المعوقات التي يواجهها الصناعيون مبيناً أن الوزير أبدى تجاوباً لمعالجة مسألة التسعير وضبوطات التموين وتخفيض الأسعار، منوها الى ارتياح الصناعيين الكبير لتجاوب وزير التجارة الداخلية لمطالبهم منوهاً إلى وجود دعم كبير من وزارة التجارة الداخلية و المؤسسة السورية للتجارة لمهرجان صنع في سورية والعديد من المبادرات التي ستقوم بها غرفة الصناعة والتي من شأنها تخفيض الأسعار.
وطالب بعض الحضور من الصناعيين بتسوية المخالفات التي تخص موزعي المنتجات الاستهلاكية في المحافظات بحيث تتم بنفس المحافظة الصادر عنها السجل الصناعي. بالإضافة إلى صدور بعض القرارات التي تم تطبيقها بمفعول رجعي ومنها رفع سعر الكاز بحدود 15% والتي تستخدم في صناعة الدهانات ودعم أسعار المذيبات المستخدمة في هذه الصناعة اضافة إلى لحظ عدم إلزام صناعيي المواد الكيميائية بانتهاء تواريخ صلاحية الانتاج للمواد الأولية المستوردة.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.