الخبير السوري:
تجري هذه الأيام جملة استعدادات مكثفة من أجل ضمان استلام أكبر كميّة ممكنة من أقماح الموسم الحالي، لاسيما و أن ثمة الكثير من التحديات تعتري هذا الموسم، بدأت بمحاولات الأميركي وعملائه افتعال الحرائق المتعمّدة..ولم تنته بمنع الفلاحين من الوصول إلى مراكز التسليم الحكوميّة.
وفي سياق هذه الإجراءات ..أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح للمؤسسة السورية للحبوب اعتبار الحد الأعلى لمجموع الشوائب والأجرام المسموح بها ضمن الأقماح المحلية الموردة لمراكزها بنسبة 20 بالمائة بشرط لحظ ذلك عند تحديد سعر الشراء .
وتأتي التوصية استجابة لمطالب الفلاحين والجمعيات الفلاحية لتخفيف معاناتهم عند غربلة الأقماح وبغية ترشيد استيراد الأقماح والحد من استنزاف القطع الأجنبي وزيادة الكميات المسوقة من الموسم الحالي .
وكانت التوصية قد سُبقت بإجراءات سخيّة في ذات الاتجاه الهادف إلى إرساء تسهيلات مرنة لجهة إدارة استلام إنتاج الموسم، إذ تمت الموافقة على استلام الاقماح المخزنة من العام الفائت وبنفس سعر أقماح الموسم الحالي، كما تم إقرار إجراءات سهلة ومرنة على صعيد الورقيات والثبوتيات المطلوب تقديمها إلى مراكز الاستلام..
وكان أهم القرارات الداعمة للفلاح ..رفع سعر شراء الكيلوغرام الواحد من القمح، من 225 ليرة سورية، إلى 400 ليرة سورية، وحجز المبالغ التي تم رصدها لشراء المحصول بحيث يتم التسديد للمنتجين بعد 48 ساعة – 72 ساعة من إنجاز عملية التسليم.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.