الخبير السوري:
عمّم مصرف سورية المركزي، على المصارف والمؤسسات المالية والاجتماعية العاملة، بضرورة الالتزام بعدم التصريح عن أنشطتها، وأعمالها، لغير الجهات المخوّلة بالاطلاع عليها، وذلك بموجب القانون رقم 23 لعام 2002، وتعديلاته.
وجاء التعميم،نتيجة ورود عدة استفسارات من المصارف، بخصوص إمكانية تزويد بعض الجهات العامة أو الخاصة أو الأفراد ببيانات، تتعلق بأنشطتها وأعمالها.
ونوّه المصرف المركزي بضرورة التنسيق مع مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، عند قيام أي جهة كانت، بطلب بيانات تتعلق بالأنشطة والأعمال المصرفية، وإعلامها بالجهة صاحبة الطلب، وطبيعة البيانات المطلوبة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
المصدر : الوطن
التعليقات مغلقة.