الخبير السوري:
قبل الحديث عن استعدادات المؤسسة السورية للتجارة لدخول عالم التجارة الإلكترونية، لابد من الإشارة إلى أن واقع هذه التجارة في سورية لا يزال يسير بخطا بطيئة، على الرغم من كل المزايا التي توفرها هذه التجارة، سواء للمستهلكين أم للتجار، ومردّ ذلك يعود لأسباب تتعلق بضعف البنية التحتية للاتصالات، الأمر الذي يؤدي إلى عائق بوجه انتشار شبكة الانترنت وتنفيذ تطبيقاتها على الوجه الأمثل، وهنا بحسب الكثيرين فإنه يجب العمل على التوسّع في شبكة الانترنت وتوفيرها لجميع المستخدمين في سورية، وبالتالي نصل إلى الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الشركات المتخصّصة، لكن المشكلة تبقى في أن هذا النوع من التجارة لم يعتمد رسمياً في مؤسساتنا إلى الآن رغم أن بعض المؤسسات الحكومية ومنها السورية للتجارة باشرت في إعداد مراحل التجهيز والتحضير تمهيداً لدخول معترك هذه التجارة حينما يتمّ السماح بها، انطلاقاً مما تشكله هذه المؤسسة من حجر الزاوية في التجارة الحكومية والدور الاستراتيجي لها والمتعلق في تأمين السلع الأساسية للمواطن بأفضل الأسعار، وفي جميع المناطق من خلال تدخلها الإيجابي لجهة توفير وتوزيع المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، والاهتمام باحتياجات المواطنين من مختلف أنواع المواد والسلع التي تصل إلى أكثر من 5 آلاف صنف ونوع.
تخفيض الخسائر
بحسب المدير العام للمؤسسة أحمد نجم فإن المؤسسة تعمل على تجهيز البنية التحتية المطلوبة لدخول المؤسسة التجارةَ الإلكترونيةَ حال اعتمادها في القطر، مشيراً إلى أن المؤسسة باشرت بأتمتة جميع أعمالها بشكل تام وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، ويأتي الهدف من ذلك لتخفيض الخسائر الناتجة عن الهدر والتلف وانتهاء مدة الصلاحية والرقابة على عمليات البيع من خلال الأتمتة الكاملة للمستودعات ومنافذ البيع، والعمل على تقديم خدمات جديدة للمواطن، كبطاقات الحسم الخاص وبطاقات الإعانات الاجتماعية وتحسين عملية التخطيط وتتبع الأداء باستخدام برمجيات دعم القرار، إلى جانب التواصل مع المواطن وتلبية متطلباته عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي مع سعي المؤسسة إلى تطبيق الدليل الإلكتروني الخاص بالمواطن.
وبيّن نجم الأسباب التي عرقلت المشروع والمتمثلة بعدد من الصعوبات لجهة تأمين الاعتمادات المالية لإنجاز مشروع الأتمتة بشكل متكامل، ولذلك قامت المؤسسة بتجزئة المشروع على مراحل متعددة بناء على قيم الاعتمادات المخصّصة لها سنوياً.
رؤية شاملة
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان بيّن أنه تمت الموافقة على تعزيز الاعتماد المرصود لاستكمال أتمتة كامل أعمال المؤسسة بقيمة 2.365 مليار ليرة سورية، موضحاً أنه تمّ في العام 2018 تأمين المخدمات تمهيداً لأتمتة أعمال المستودعات ومنافذ البيع، ومع بداية العام الفائت تمّ وضع الرؤية الشاملة لهذا الموضوع، وتمّ تركيب الأنظمة البرمجية وتجريبها على مستودع ومجمع ابن عساكر، ووضع الدراسة المكملة المتضمنة التجهيزات الحاسوبية من نقاط البيع pos وطابعات فواتير وباركود وموازين إلكترونية ومستلزمات شبكية في الخطة الاستثمارية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع المؤسسة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى تمكين الأتمتة والربط الشبكي بين المستودعات والمنافذ والفروع التابعة للمؤسسة والبالغ عددها أكثر من 1050 منفذاً، مبيناً أن جميع الإجراءات تخضع لبرنامج زمني محدّد، حيث وضع دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية من أجل شراء تجهيزات حاسوبية وشبكية لـ 1050 منفذ بيع و50 سيارة جوالة بمدة زمنية لا تتجاوز أكثر من أسبوعين من تاريخه لغاية 19 من الشهر الحالي، إضافة إلى إجراء يتعلق بالربط الشبكي لمنافذ البيع مع المستودعات وإدارات الفروع والإدارة العامة وللمهلة الزمنية السابقة نفسها، إضافة إلى الإعلان عن مشروع الأتمتة وتقديم العروض وذلك خلال شهر واحد لغاية 20 من الشهر القادم، على أن يتمّ فضّ العروض خلال عشرة أيام من تاريخه لغاية 30 من الشهر القادم، بحيث يبدأ تنفيذ المشروع لـ1050 صالة خلال ثلاثة أشهر لغاية 30 من الشهر التاسع، ويتمّ استلام التجهيزات وتدريب الكوادر ووضع المشروع بالاستثمار لمدة شهرين.
ربط شبكي
مديرة المعلوماتية في المؤسسة المهندسة فاديا نحاس أكدت أنه تمّ تأسيس مركز بيانات Datacenter في الإدارة العامة ليكون المحور الرئيسي في عملية الأتمتة، إضافة إلى أنه تمّ اعتماد برنامج خاص بإدارة نقاط البيع والمستودعات يعتمد على وحدة البيانات ومركزيتها ويتوافق مع أحدث أنظمة المبيعات ومع قواعد معطيات متطورة مع ربط شبكة بين الإدارة العامة وجميع الفروع والمستودعات ونقاط البيع، إلى جانب توحيد الرموز الخاصة بمواد المستودعات ومنافذ البيع وإطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤسسة وربطه مع شبكات التواصل، كما تمّ أيضاً الإعلان عن دفاتر شروط لشراء تجهيزات حاسوبية لمستودعات المؤسسة من أجل البدء بتفعيل برنامج المستودعات والعمل عليه وإعداد دفاتر الشروط المالية والحقوقية من أجل شراء تجهيزات حاسوبية (pos) لجميع منافذ البيع تمهيداً للعمل على برنامج نقطة البيع.
المصدر : البعث
التعليقات مغلقة.