مشروعات قوانين عقود استكشاف البترول في البوكمال على طاولة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب..

الخبير السوري:

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة محمد المشعلي وحضور أكثرية الأعضاء وبمشاركة المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية مشروع القانون المتضمن عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك رقم 12 في منطقة البوكمال المرفق مع ملاحقه A-B-C الموقع بتاريخ 2020/1/28 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووافقت عليه .

ووصف الوزير الاتفاقية بالاتفاقية المهمة وتأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية المستندة على الإتفاقية الإقتصادية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ 16/3/2015 ضمن أفضل الشروط التجارية والقانونية والمالية مبينا أن المساحة للبلوك رقم ١٢ في البوكمال هي 6702 كيلو متر مريع وهو عقد نفطي لصالح سداد الدين الإئتماني طويل الأجل .

وأوضح غانم أنه من الناحية القانونية ستكون المحاكم السورية هي المسؤولة عن كافة الأمور القانونية في حل الخلافات و النزاعات .

وطالبت اللجنة على صعيد أخر بتوفير العدالة في توزيع مادتي مازوت التدفئة والغاز المنزلي واعتماد آليات تراعي المستوى الجغرافي والكثافة السكانية والحد من التلاعب لكل من التوزيع والأسعار وبزيادة كمية المازوت المخصصة لسيارات الشحن و إيجاد حلول للمدة الزمنية لاستلام إسطوانة الغاز.

واقترح أعضاء اللجنة تأمين أسطوانات للاستخدام المنزلي في الأسواق بسعر أعلى وزمن محدد من الوزارة وتأمين المازوت للفلاحين في مناطق ريف حلب الشرقي خلال موسم الحصاد الحالي .

وبين غانم في معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أن الوزارة تعمل لتحقيق التوازن في التوزيع للمشتقات النفطية في كافة المحافظات مشيرا إلى بدء توزيع الدفعة الثانية من أسطوانات الغاز المنزلي في أغلب المحافظات السورية وكذلك استمرار توزيع مادة المازوت المخصص للتدفئة 400 لتر حتى تاريخ 15/8 من هذا العام لتحقيق التوازن والعدالة في التوزيع.

وبين الوزير أيضا ان كمية التوزيع وصلت إلى 507 مليون لتر وهي النسبة الأعلى خلال السنوات السابقة .

وفيما يخص المازوت المخصص للشاحنات بين غانم أن التوزيع سيكون عادلاً حسب الإستهلاك وتعتمد على تطبيق نظام gps لتحقيق العدالة في الإستهلاك وتقليص العامل البشري قدر الإمكان للحد من المخالفات وتحقيق العدالة في التوزيع .

ولفت الوزير إلى أن التوزيع المخصص لكل قطاع في كل محافظة يكون حسب الأولويات التي تقوم لجان المحروقات بتوزيعها وفق محاضرها وأن كمية القطاع الزراعي هي كميات منفصلة عن باقي القطاعات وتلحظ في جداول التوزيع بناءً على الخطة المرسلة من وزارة الزراعة .

وأوضح الوزير غانم أن الحاجة اليومية للنفط الخام هي 146 ألف برميل والمنتج حالياً هو 24 ألف برميل و هذا النقص يتم تداركه من خلال عمليات التوريد إن كان للنفط الخام أو للمشتقات النفطية رغم الصعوبات الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي طالت المرافئ والسفن والتحويلات المالية والقباطنة وأرقام السفن والتي سببت صعوبة التوريدات.

واشار الوزير غانم إلى الاعلان قريبا عن سدادة اسطوانة غاز المرتبطة بكل من المستودع المركزي والرسالة المرسلة للمواطن وتحمل شعار شركة المحروقات ورقم محدد مخصص لكل معتمد لتحقيق العدالة وضبط المخالفات وتامين الغاز المنزلي .

وأشار غانم إلى أن تقصير أو إطالة المدة الزمنية لتوزيع أسطوانات الغاز مرتبط بكمية التوريدات وان استقرارها سيؤدي إلى الاستقرار في التوزيع موضحاً أن عدم استقرار الدور كان بسبب الانزياح في اختيار المعتمدين وان العمل يجري لتامين حاجة كل معتمد حسب توزيعه وعدد المسجلين لديه وأن موضوع طرح سعر آخر للاسطوانة لمن يرغب بالشراء فوق الحصة المخصصة مرهون بتوفر الكميات .

المصدر : الثورة