تسريب ورقة سريّة قد يعيد إشعال الوضع اللبناني..

الخبير السوري:

أثار تسريب مسودة خطة الإصلاح المالي للحكومة اللبنانية، ردود فعل واسعة، لا سيما على البنود المتعلقة باحتمال اقتطاع جزء من الودائع الكبيرة في المصارف، أو ما يتعلق بإعادة رسملة المصارف عبر دمجها.

فبحسب مصادر مطلعة فإن “الخطة اقترحها عدد من المستشارين اللبنانيين الذين يعملون على هذا الملف، ولا علاقة لمستشاري شركة “لازار” بهذه الاقتراحات، لأن الشركة شددت من قبل أن مهمتها فقط التفاوض مع الدائنين لا أكثر ولا أقل”.

بهذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لـ”سبوتنيك”، إن “الخطة مؤلفة من 5 محاور، يشمل الأول السياسة الضريبية والمالية؛ والثاني إعادة هيكلة الدين العام؛ والثالث يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ والرابع متعلق بسعر الصرف والسياسة النقدية؛ أما المحور الخامس فنطاقه الأعمال وغيرها من الإصلاحات الهيكلية”.

وأضاف عجاقة “الخطة تنصلت منها الحكومة على أنها مجموعة أفكار للنقاش، لكن المضمون وشكل الملف يقول أن هذه خطة كاملة تريد اتباعها الحكومة، التي على حد تعبيرها، صممت برنامجاً ذات مصداقية وجرأة، شاملاً لاستعادة الثقة وجمع الدعم الأجنبي العاجل، أي أن هذه خطة كاملة متكاملة”.

وأشار إلى أن “الخطة مبنية بالدرجة الأولى على وضع اليد على القطاع المصرفي وأموال المودعين بواسطة الهير كات، وهذا الأمر أدى إلى صرخة وردود فعل سياسية حتى أن رئيس مجلس النواب قال إنه من الممكن قراءة الفاتحة على الهير كات، لأنه مخالف للدستور”.

ولفت إلى أن هذه الخطة، عملياً على الأرض، “تقضي على النموذج الاقتصادي اللبناني، ولكن الأهم إذا طبقوا العملية بالنسبة للقطاع المصرفي فإننا لن نلحظ دخول الدولار إلى لبنان، لأن الثقة تنعدم، ولن يقبل أي مستثمر أن يضع أمواله في القطاع المصرفي اللبناني”.

وأكد أن هذه الخطة “ليست محمودة أبداً، لأن تخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية بظل عدم وجود اقتصاد سيجلب الكوارث للمواطن، ستزيد نسبة الفقر بحسب حساباتي الشخصية إلى ما يفوق 73%، لذلك هذه الخطة ليست جيدة”.

وأوضح عجاقة أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ جداً، ومع أنني كنت من الرافضين لصندوق النقد الدولي لكن اليوم مع تردي الوضع الاقتصادي إضافة إلى كورونا، باعتقادي الشخصي، لا يوجد حل إلا صندوق النقد الدولي، وإذا لم يقم لبنان بإصلاحات فلن يقدم أحد المساعدة، لافتاً إلى أن المشكلة هي بالإصلاحات وهذا هو العطل الأساس، الهدر والفساد وعدم كفاءة المؤسسات من ناحية الفعالية عوامل سيئة وسلبية ضد الدولة وضد مداخيلها.

وتابع “الحكومة قامت بطرح فكرة في الخطة تقضي بتخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 3 آلاف ليرة للدولار الواحد وهذا الأمر من شأنه أن يزيد نسبة الفقر، ذاهبين إلى سيناريو اجتماعي فوضوي وكارثي، من هذا المنطلق تداعيات نشر هذه الخطة بالسوق رفع الدولار دون أي سبب”.

واعتبر أن “السبب الوحيد هو مخاوف الناس من انخفاض سعر صرف الليرة”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تسريب هذه الخطة أمر سيئ للغاية، مشيراً إلى أنه من الممكن السيطرة على ارتفاع الدولار من خلال تشدد مصرف لبنان تجاه الصرافين المعتمدين وثانياً تشدد الأجهزة الأمنية تجاه الصيارفة غير المرخصين.

هذا ويواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء في لبنان إلى ما يفوق الـ3 آلاف ليرة لبنانية، بالمقابل سعر صرف الدولار مستقر في المصارف على 1515 ليرة لبنانية.