أخر القرارات الحكومية اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع الخبز على المواطنين بعد اعتمادها في توزيع الغاز والمازوت والبنزين والمواد التموينية المدعومة، وهي خطوة فيها اعتراف بأهمية الخدمات الالكترونية في توزيع المواد والسلع بالعدل بين شرائح المجتمع وإيصال الدعم الاجتماعي وضبط الأسواق وسيكون لتلافي الثغرات الموجودة في اعتماد البطاقة والمتعلقة ببعض الحالات الاستثنائية مثل العازب وطالب الجامعة وغيرها من الحالات أهمية في المطالبة بإضافة مزيد من الخدمات على البطاقة الذكية .
ثغرات البطاقة ليست مرتبطة بالبطاقة بحد ذاتها ولكنها مرتبطة بالجهة مُقدمة الخدمة، فمثلا عندما تم اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع المواد التموينية فلا تتحمل البطاقة مسؤولية الازدحام، و وزارة التجارة وحماية المُستهلك هي من يتحمل ذلك فلو اعتمدت الوزارة طريقة الإبلاغ بالرسائل كما حال رسائل الغاز لكانت ألغت الازدحام والطوابير وقدمت الخدمة بشكل أفضل من الغاز لتوفر المواد الموزعة على البطاقة خلافا للغاز المحدود الإنتاج والتوريد .
عندما نحل مشكلة الخبز ونلغي الهدر و تحويله الى علف ونحل مشكلة توزيع الغاز ونوزع المواد المدعومة بالتساوي وكذلك البنزين والمازوت نكون حلينا نصف مشاكل الحكومة المزمنة بطريقة الكترونية مضبوطة .
البطاقة الذكية مخرج من جميع الأزمات التي عجزت الجهات المعنية عن حلها ولكن يجب أيضا أن تشمل البطاقة كافة الحالات دون استثناء ويجب أن يتمتع التطبيق بالمرونة الكافية والشمولية لكافة الجغرافيا السورية كما بطاقة الصراف حيث يستطيع الشخص سحب راتبه من أي محافظة ولكنه لا يستطيع أخذ مخصصاته من المازوت إلا من المدينة التي صدرت عنها البطاقة وكذلك الأمر بالنسبة للغاز ولكن الحالة مختلفة بالنسبة للبنزين ، ربما الأمر مرتبط بتوفر الكميات ولكن ذلك غير مبرر طالما أنني سأحصل على الكمية المخصصة .
البطاقة الذكية حل ومخرج لكثير من الخدمات الحكومية ولكن على المعنيين في القطاعات التي توزع موادها وخدماتها بالبطاقة الذكية التعاطي مع الأمر بمسؤولية وواجب لا بشخصنة وكيدية سريعا ما تكشف نواياهم .
التعليقات مغلقة.