قال مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أن القرار «رقم 5» الخاص بإيداع قيمة العقار والمركبات أو جزء منهما في المصارف هو خطوة في طريق الدفع الالكتروني وتشجيع التعامل مع المصارف وليس له أي أعباء مالية، مؤكداً أن المصرف الصناعي على استعداد لفتح الحسابات اللازمة وأن الحساب المطلوب ليس لهذه الغاية فقط وإنما هو حساب جارٍ عام يسمح بإجراء جميع العمليات المصرفية عليه، وان كل من لديه حساب حاليا في المصرف لا يحتاج إلى فتح حساب جديد.
رأس المال العامل
وبين أن القرار ليس هدفه تحقيق منفعة للمصارف وإنما يشكل ضغط عمل إضافي على المصارف، وبكل الحالات فإن المصرف الصناعي قادر على استيعاب ضغط العمل، مشيراً أن المصرف يمنح قروضا استثمارية للمنشآت الصناعية والحرفية بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل، منوهاً أن المصرف بدأ بمنح قروض لأصحاب المهن العلمية والإنتاجية والخدمية منذ استئناف منح القروض في العام ٢٠١٨ حيث بلغ حجم القروض الممنوحة خلال نفس الفترة من شهر آب عام ٢٠١٨ ولنهاية العام ٢٠١٩ حوالي سبعة مليارات ليرة شملت « التأسيس وشراء الآلات وقروض تنموية لأصحاب المهن العلمية والحرفية» .
بالمزاد العلني
وأشار مدير المصرف إلى أن «الصناعي» يتطلع خلال العام الحالي إلى منح قروض تصل إلى نحو ١٢،٧مليار ليرة، منوها إلى انه تم خلال العام الماضي تحصيل ٢،٢مليار ليرة من الديون المتعثرة وان كتلة الديون المتعثرة حاليا في المصرف تبلغ ٣٥ مليار ليرة إضافة إلى بيع العقارات بالمزاد العلني «للغير» لبعض المتعاملين أو تملكها من قبل المصرف كتحصيل لديون المصرف .
تسهيلات غير مباشرة
وأوضح أن حجم الودائع حاليا تفوق الـ ٧٠ مليار ليرة، كما ارتفعت نسبة السيولة لدى المصرف من ٦٠% إلى ٧١% خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن المصرف يمنح تسهيلات غير مباشرة على شكل اعتمادات كفالات مصرفية للمهندسين والمقاولين لتنفيذ مشاريع لمصلحة القطاع العام، حيث بلغ إجمالي الكفالات المصدرة لغاية نهاية العام الماضي حوالي ٩،٥مليارات ليرة .
نقص الكادر المؤهل
وفيما يتعلق بجاهزية فرع حلب لمنح قروض لأصحاب المنشآت المدمرة اكد انه مع عودة القسم الشرقي من مدينة حلب قام المصرف بترميم مقر الفرع الواقع في منطقة السبع بحرات «منتصف العام الماضي» واستئناف العمل فيه ومنح القروض التي بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو نصف مليار ليرة ويتم حاليا العمل على فتح مكتب في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، منوهاً إلى أنه ونظراً لأن أغلب المنشآت الصناعية والحرفية في محافظة حلب متضررة كليا أو جزئيا فان تعليمات المصرف تنص على منح قروض لتلك المنشآت بنسبة تمويل ٦٠% وبنسبة فائدة ١٠% للقروض طويلة الأجل التي تصل مدتها إلى عشر سنوات، مبينا أن المصرف في فرع حلب يعاني من نقص الكادر المؤهل .
وأضاف أن المصرف يسعى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا أن هذه المنشآت تعاني من ضعف الضمانات المتوفرة لديها ضمانا لحقوق المصرف، مبيناً أن ذلك يحتاج إلى تضافر جهود وزارة الاقتصاد لجهة تفعيل عمل هيئة تشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة لحصر أعداد هذه المنشآت ومكان توزعها جغرافيا وتقديم كل مايلزم للحصول على القروض من المصارف، علما أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض يعول عليها كثيرا في تنشيط عملية منح القروض لهذه المنشآت كون هذه المؤسسة تساعد في تخفيف المخاطر.
التعليقات مغلقة.