تناول لقاء الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة حلب إعداد بنية اقتصادية تنموية حقيقية بالتشاركية بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص وتوفير متطلبات إعادة اقلاع جميع المنشآت ” الصناعية و الحرفية و التجارية والسياحية والزراعية.
وتركزت الطروحات حول ضرورة الإسراع بإصدار قانون الاستثمار وقانون خاص بالمناطق الصناعية و الحرفية المتضررة، وتوفير التسهيلات لإعادة المنشآت السياحية المتوقفة عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب، وتشجيع السياحة الشعبية وإعادة المنشآت الحرفية في منطقتي الليرمون والقاطرجي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وتوسيع قاعدة مشاريع التنمية الريفية والتي تساعد على تحسين دخل الفلاحين و تأمين متطلبات إعادة زراعة المناطق المحررة وإقامة مشاريع الري اللازمة لذلك.
وأوضح المهندس خميس أن “إعادة إعمار حلب بدأت ولا يمكن ان تتراجع ” والشعار الرئيسي هو إعادة الإنتاج وتأمين التسهيلات الحكومية اللازمة في مجال الدعم المادي المباشر وتطوير التشريعات وتقديم المحفزات لإعادة استثمار كل منشأة عامة أو خاصة صغيرة كانت أم كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى العمل على تطوير قطاعي التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاستيراد والتصدير وتطوير برنامج إحلال بدائل المستوردات، كاشفا عن اجراء مباحثات لتوقيع عقود تشاركية مع الدول الصديقة لإقامة محطات توليد كهرباء في محافظة حلب
التعليقات مغلقة.