القطاع العام ” الغذائي” يزاحم في سوق ” من ضرب ضرب…”..

الخبير السوري:

رغم أنه ليس من الاختصاص التقليدي للقطاع العام..يبدو قطاع الصناعات الغذائية الحكومي، في مواجهة مزدوجة مع صعوبات ظروف الإنتاج ومع المنافسة التي يبديها القطاع الخاص.

إصرار بدا من خلال ما كشفته ريم حللي مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، عن خطة عمل جديدة لمؤسستها، بالاعتماد على الإمكانات المتوافرة في المؤسسات الصناعية ولاسيما لجهة الكادر البشري من عمالة فنية وإنتاجية، أو لجهة استثمار الآلات وخطوط الإنتاج القائمة، وإمكانية إجراء عمليات الاستبدال والتجديد لها، بما يتفق مع حالتها الفنية التي من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية لدى كل شركة معنية بتأمين منتج للسوق المحلي، وهذا ليس على المستوى الغذائي فحسب، بل على مستوى المؤسسات كلها، وهذه رؤية وزارة الصناعة وتسعى لترجمتها على أرض الواقع..

 حللي أشارت إلى مشروع الخطة الاستثمارية التي يندرج تحت سقفها مشروعات الاستبدال والتجديد، وإضافة مشروعات أخرى يمكن من خلالها تعزيز المكون الإنتاجي والتسويقي على مستوى المؤسسة، موضحة أنه تم رصد اعتمادات لتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام الحالي قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 2.234 مليار ليرة، معظمها موارد محلية باستثناء 555 مليون ليرة قطع أجنبي.

وأضافت حللي أن عمليات الاستبدال قد حظيت من القيمة المذكورة مبلغ 1.110 مليار ليرة، تتضمن مجموعة المشاريع لتطوير الخطوط الانتاجية وزيادة الريعية الاقتصادية من خلال خفض التكاليف الانتاجية، واستهلاك الطاقة والمواد، وصولاً إلى منتج ذي جودة عالية.

أما المشاريع الجديدة فقد حظيت بالمبلغ المتبقي والمقدرة قيمته بمبلغ إجمالي يصل لحوالي 1.132مليار ليرة، وذلك من أجل متابعة مشروعات العصائر في محافظة اللاذقية، ومشروع معمل لإنتاج الألبان والأجبان في الساحل والغاب والقنيطرة، إضافة لمتابعة استكمال مشروعي تعبئة المياه الطبيعية في الخفسة بريف حلب، ونبع السن في طرطوس، وبقية مبلغ الخطة لإنهاء خطوات خدمية مباشر فيها في بعض الشركات.

وبالعودة إلى مؤشرات الخطة الإنتاجية والتسويقية على مستوى المؤسسة للعام الحالي، فقد أكدت حلالي أن الخطة اعتمدت التركيز على الاستفادة من الطاقات المتاحة بشكل أمثل لخطوط الإنتاج القائمة في الشركات الرابحة، واستغلال الطاقات المتاحة لبعض الأنشطة بما يتوافق مع المواسم الزراعية المتوقعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، مع الأخذ في الحسبان الظروف الموضوعية لحال بعض الشركات التي هي خارج دائرة الانتاج الفعلي ولاسيما كونسروة الميادين وإدلب وشركة بردى وغراوي، وغيرها من الشركات.

والذي يخفف من الأعباء هو تقسيم الشركات التابعة إلى شركات مستمرة بالإنتاج كزيوت حلب وحماة وكونسروة دمشق وشركة ألبان دمشق وحمص وعنب حمص والسويداء، وشركة المياه، وتجفيف البصل في السلمية، وشركات متوقفة عن الإنتاج تم ذكرها سابقاً.

وبناء عليه تم وضع المؤشرات الرقمية على مستوى المؤسسة، حيث قدرت قيمة الإنتاج المحلي وفق الأسعار الجارية بحوالي 37.4 مليار ليرة، في حين قدرت قيمة مستلزماتها بحدود 28.8 مليار ليرة، مقابل قيمة تسويقية مخططة قدرت بنحو 37.2 مليار ليرة.

وأوضحت حللي ان المعامل قد حققت زيادة واضحة ضمن تركيبة المؤشرات السابقة التي قدرت قيمتها على مستوى العام الحالي بحدود 3.8 ملايين ليرة بالأسعار الجارية، مع تقدير قيمة الربح الصافي لهذه الخطة بحدود 4.6 مليارات ليرة بعد حساب الضرائب المفروضة، وخسارة الشركات المتوقفة…تشرين

إقرأ ايضاً:

وزارة الاقتصاد تطلق ثلاثة برامج لوقف استنزاف القطع الأجنبي..

وزارة الاقتصاد تطلق ثلاثة برامج لوقف استنزاف القطع الأجنبي..