من الرسائل الرئيسية والمباشرة التي أراد رئيس الحكومة قولها في لقائه أمس على التلفزيون السوري هو المضي قدما في تدخل الدولة الايجابي وتأمين السلع الاساسية لمواطنيها بالشكل الذي يخفف عليهم من ضغط الغلاء خاصة مع استمرار الضغوط والعقوبات الخارجية وسياسة تجفيف الدولار من المنطقة وسوريا من ضمنها ..
والرسالة الأهم كانت في ظروف البلد التي مازالت تفرض نفسها بقسوة وتجعل من تأمين المواد أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد الأمر الذي يستلم القيام بجهود صرف امكانيات هائلة لتأمينها .
اليوم المهندس عماد خميس قال أن الدولة ستتدخل لتكون التاجر الأكبر لمنع الاحتكار لتأمين كافة مستلزمات المواطن السوري .. “وأي تاجر ” .. تاجر قادر على القيام بمهمة توفير المواد الاساسية للمواطن بسعر مدعوم استنادا الى السعر الرسمي للدولار وتاليا تأمين احتياجات الاقتصاد الذي تحاول الدولة توجيهه ليكون انتاجيا .
الآن البطاقة الذكية بابت خيار لاتراجع عنه كأداة محمية من الفساد لإيصال الدعم الى مستحقيه وحمايته من السرقات التي تحولت لزمن طويل كعرف اعتاد عليه الفاسدون .
البطاقة الذكية اليوم هي أداة الدولة لإدارة النقص وتوزيع المواد دون تعرضها للإحتكار والسرقات والأهم ضبط الاستهلاك ومنع الهدر وبالتالي توجيه الامكانيات المتاحة قدر الإمكان نحو الحاجات الأساسية أي ضبط النفقات وما قامت به الدولة في موضوع المشتقات واليوم المواد الغذائية وغدا في الطحين والافران كله يهدف الى تأمين الإدارة الجيدة والمُرشدة للموارد المتاحة ومنع نقصها أو انقطاعها والتحكم في الكميات المتوفرة ومواجهة الظروف الحالية بطريقة محسوبة بدقة الى أن تنفرج الظروف ويكون هناك توفر يكفي من المواد وحيث ستكون البطاقة الذكية جاهزة لمنع السرقات والاحتكار .
في هذه الظروف الصعبة وحيث يبدوتأمين المواد أمرا صعبا ومعقدا تخوض الحكومة تجربة البطاقة الذكية في توزيع المواد الغذائية الاساسية والتي لن تقف عند السكر والرز والشاي بل ستمتد الى مكونات أخرى للسلة الغذائية الرئيسية للأسرة السورية ويبدو واضحا أن الدولة قررت خوض تجربة البطاقة والاستمرار فيها رغم أنف الفساد وأربابه ولاتراجع عن فكرة أساسية ومحددة وهي تأمين الإدارة الأفضل للموارد المتوفرة وثانيا تطبيق شعار تم رفعه منذ زمن طويل وحان الوقت لتحقيقه وهو إيصال الدعم الى مستحقيه
انطلاقا من ذلك تعوّل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على اعتماد البطاقة الإلكترونية لتوزيع عدد من المواد الأساسية، وإمكانية تحقيقها لعدالة التوزيع، إضافة إلى وفورات ستحدّد قيمتها مع نهاية أول شهر لتطبيق هذه التجربة، أسوة بما حققته وزارة النفط من وفورات وصلت إلى 8 مليارات ليرة شهرياً وفق ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان.
سليمان الذي رفض تسمية البطاقة “الذكية”، وأكد أن تسميتها بـ”الإلكترونية” هو الأدق لكونها تؤتمت البيانات وتنظم الحركة وتضبطها، بيّن أن هذه البطاقة بالنهاية وسيط نزيه بين صالات السورية للتجارة والمستهلك، فهي ألغت دور الموظف واحتكاك المستهلك معه وما قد ينجم عن ذلك من تجاوزات تحول دون التوزيع العادل، مع الإشارة هنا إلى عدم إمكانية التلاعب بالإعدادات الإلكترونية لأية بطاقة كانت، وبالتالي فإن حصة كل مواطن محفوظة حتى ينالها.
تكسر الاحتكار
وأضاف سليمان في تصريح خاص : إن البطاقة إضافة إلى ما سبق ذكره تكسر احتكار المادة، وتمنع تهريبها، وتلغي عمليات التزوير التي كانت سائدة أيام القسائم الورقية، وتلغي أيضاً القوائم الوهمية، وتضع حدّاً للفوضى التي كانت عارمة، بل ربما تستأصلها من جذورها.
على السكة الصحيحة
وفي سياق الحديث عن سلبيات هذه البطاقة وعدم استشعارها الحقيقي لمن يستحق الدعم الفعلي، وأن هذه البطاقة تعتبر مؤشراً على تراجع الوضع الاقتصادي وعجز الحكومة عن معالجة الوضع المعيشي، بيّن سليمان أن معارضة هذا المشروع تأتي بالدرجة الأولى ممن كانوا مستفيدين من انفلات الأمور وعدم انضباطها، فهذا المشروع وضع الأمور على السكة الصحيحة وحال دون استفادة المرتكبين، نافياً أن يكون هذا المشروع مؤشراً على تراجع الوضع الاقتصادي، وإنما هو آلية جديدة للتعاطي مع المستجدات الطارئة الناجمة عن العقوبات بالدرجة الأولى وخاصة قانون سيزر الذي يعتبر من أسوأ العقوبات على مر التاريخ، والبطاقة الإلكترونية هي بالنهاية أداة من الأدوات التي تستخدم عادة في الأزمات، مشيراً إلى أنه إذا ما أردنا تحليل واقع الاقتصاد السوري سنجد أن هناك مجموعة من نقاط القوة المتمثلة بتوفر المواد الأساسية، ومجموعة من نقاط الضعف المتمثلة بعدم التوزيع الصحيح، ما دفع بالنتيجة إلى تحديث الأدوات ليصار إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية لتصويب مسار إيصال هذه المواد إلى المستهلك.
لابد من الأتمتة
وبيّن سليمان أن الوزارة انتهت من دراسة منظومة دعم القرار التي تنظم حركة المال والمواد في صالات السورية للتجارة البالغة نحو 2200 صالة والمخابز وكل الجهات ذات الصلة بالوزارة، وذلك بهدف ضبط العمل والحد من الهدر والتلاعب، مشدّداً على أهمية أتمتة الإجراءات والعمليات التي تفضي بالنهاية إلى مكافحة الفساد تلقائياً، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة هو الاشتغال على تغيير آليات العمل وتحديثها باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
التعليقات مغلقة.