وداعاً لعبارة ” مبلغ متفق علية” في البيوع العقارية بسورية..

الخبير السوري:

أكد مدير التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية عصام قولي، أن عبارة «متفق عليه» لم تعد مقبولة في عقود البيع والشراء، وأن التصريح عن قيمة المبيع إلزام وفق المعمول به في السجل العقاري، وعند ذكر قيمة المبيع صريحة في العقد يتم العمل على الآخذ بقيمة البدل المصرح عنه أو القيمة التخمينية للعقار، أيهما أعلى، وذلك وفق القانون النافذ بذلك، وأن اشتراط فتح حساب وتحويل قيمة المبيع أو جزء منه لا يغير شيئاً من هذا الأمر.

وعن قبول استثناءات لبعض الحالات الخاصة مثل كبار السن أو غيرهم ممن لا يتمكنون من الحضور لفروع المصارف وفتح حسابات، بين المدير أن عملية فتح الحساب هي أسهل خطوة في عملية نقل الملكية والفراغ وإنجاز براءة الذمة الخاصة بالمبيع، وهنا لم يوافق المدير على أن معظم المواطنين ينجزون هذه المعاملات عن طريق معقب المعاملات، وبين أن القرار اشتمل على أن فتح الحساب يكون للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، وبناء عليه هناك مرونة لجهة عدم حصرية فتح الحساب بالمالك حصراً.

وأضاف قولي أن نص قرار مجلس الوزراء واضح، وسوف يتم التقيد به، لجهة أنه لم يلزم في تسديد كامل الثمن لدى المصرف، وإنما يمكن الاكتفاء بتسديد جزء منه، منوهاً بأن الهدف هو التشجيع على فتح الحسابات وتعزيز الثقافة المصرفية، بعيداً عن التداول النقدي «الكاش»، وكل ذلك لدعم مشروع الدفع الإلكتروني الذي تتجه إليه الحكومة والمصرف المركزي.

وأكد قولي أن هذا القرار لن يضيف أي ضرائب أو رسوم، ولا يهدف لذلك، وإنما لتعزيز ثقافة العمل المصرفي والتحويلات المصرفية والتخفيف من التعاملات النقدية بما يريح المواطن ويخفف عنه من حمل والاحتفاظ بـ«الكاش».

إقرأ أيضاً:

مدير عام بنك حكومي يطمئن القلقين..لا يمكن لوزارة المالية أن تطلع على حساباتكم المصرفية..

مدير عام بنك حكومي يطمئن القلقين..لا يمكن لوزارة المالية أن تطلع على حساباتكم المصرفية..