وقّع المصرف الصناعي اتفاقية مع مركز بحوث الطاقة لرفع سقف التمويل بنسبة 70% للمنشآت التي ستعمل وفق الطاقة المتجددة للاستخدام الذاتي، كما تتم دراسة اتفاقية لمنح تمويل لمنشآت تنتج طاقة متجددة على أن تبيعها لشركة الكهرباء، بالإضافة إلى المنشآت التابعة للقطاع العام التي ستعمل على إنتاج الطاقة المتجددة للاستخدام الذاتي، كما يدرس خمسة طلبات مقدمة إليه ضمن برنامج دعم الفائدة الذي تم توقيعه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي خلال العام الماضي، حيث تضمّن تقديم دعم لبعض القطاعات التي تحددها وزارة الاقتصاد كالطاقة المتجددة والأدوية والري الحديث وغيرها للاستفادة من دعم الفائدة، حيث تتحمّل وزارة المالية نسبة الدعم من الفائدة.
وفي اتجاه آخر يتعلق بعمق أداء المصرف، بيّن المدير العام الدكتور عمر سيدي أن مسودة أهم تعديل للقانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية القروض المتعثرة جاهزة وتضمّنت صيغة معبّرة عن وجهة نظر المصارف العامة بمراعاة أصحاب القروض المتعثرة، وتم رفعها إلى وزارة المالية والتوافق مع الوزير على صيغة معينة وعرضت على المصرف المركزي ونوقشت معه وعرضت على اتحاد غرف الصناعة وحتى هذا التاريخ لم يصدر أي شيء على الرغم من مضي ستة أشهر.
و يعتقد مدير المصرف، في حديثة لصحيفة البعث، أنه من الضروري التنازل عن بعض الحقوق في ملف القروض المتعثرة لتحصيل جزء كبير منها ضمن مدة ستة أشهر حسب التعديل، ولكن الإصرار حسب رأيه على تحصيل كامل الحقوق يعطل عملية التحصيل وربما لا يتم تحصيله بالكامل، لذلك تم اقتراح إعفاء المقترض المتعثر الراغب بتسديد أصل القرض المتبقي عليه من كامل الفائدة المتراكمة خلال سنوات التعثر، حيث تشكّل حافزاً للتسديد والراغب بتسديد 50% يعفى من مثلها من الفوائد، والمتعثر الراغب بتسديد أكثر من 50% يحق له فقط تمويل جديد من المصارف من خلال عملية تعويم الدين، وبيّن سيدي أن الفترة تضمن للمصرف الصناعي تحصيل 16 ملياراً وهي قيمة القروض المتعثرة إذا تم تسديد جميع المقترضين، وهي الطريقة الفضلى لتحصيل كامل قيمة ملف القروض المتعثرة وإغلاقه مقارنة بالآلية المتبعة حالياً، مبيّناً أن قيمة التحصيلات خلال الخمس سنوات الماضية لم تزد بمجملها عن 13 ملياراً، ورغم تحصيل المصرف نحو ملياري ليرة خلال العام الماضي إلا أن قيمة القروض ارتفعت من 35.2 مليار ليرة إلى 35.7 مليار ليرة نتيجة فوائد التأخير.
وبيّن أن التعديل لا يشتمل على الخسارة لأن الفائدة التأخيرية هي عملية حسابية لمطالبة المقترض فيها، إلا أنها لا تعتبر إيراداً حتى تاريخ اليوم وإنما تعتبر إيراداً فقط عند التسديد، أي أنها وهمية، وبالتالي دحض سيدي توجّس بعضهم من أن تطبيق الاقتراح يؤدي إلى خسارة ما في المصارف إذا تم تسديد كامل الدين، وبالتالي فإن التحصيل بالقانون الحالي يمدّد فترة التحصيل، وبالتالي تراكم الفوائد التأخيرية سيصل في وقت ما إلى مبالغ كبيرة لن يستطيع المصرف تحصيل فوائد تفوق أصل الدين.
وبالمقابل نفى قدرة المصرف على منح قروض بمزايا وتسهيلات للصناعيين بفائدة تقل عن 10% للقروض القصيرة الأجل أي لمدة سنتين لأصحاب المنشآت الحرفية والإنتاجية والمتضررة، لأن المصرف مؤسسة اقتصادية ويسعى إلى تحقيق هامش ربح يمكّنه من تسديد الفوائد الممنوحة على الودائع التي تبلغ بحدها الأدنى 7%، ويضطر المصرف إلى رفع الفوائد بازدياد مدة القرض لارتفاع نسبة المخاطر، ويقدّم تسهيلاً بقبول جميع الضمانات العقارية سواء في المدن أم الأرياف تعادل 200% من قيمة القرض أو ضمانة زراعية تساوي 300%، أما بالنسبة للضمانة بموجب الآلات والضمانات الشخصية رغم وجودها في تعليمات الإقراض فإن المصرف لم يعُد يقبل بها لأن الأزمة أفقدتها المصداقية، ورغم تمويل المصرف 50% للمنشآت المتضررة إلا أنه إلى الآن لم تقدم أية منشأة متضرّرة على الحصول على تمويل، معللاً السبب بأن بعض أصحاب المنشآت يعتبرون أن القرض غير كافٍ لأنه يموّل 50% من التكلفة حسب تقديرات المصرف وليس حسب تقديرات صاحب القرض وهي إشكالية ترتبط بطلبات بعض الصناعيين، كما بيّن أن المنشآت التي تقع داخل المدن الصناعية لها ديمومة أكثر من نظيراتها التي تقع خارجها، وبالتالي فإن تلك المنشآت لها مشكلات عديدة سواء المتعلق بالضمانة أم بموقعها، لافتاً إلى أن معظمها مستأجر ويخضع لفترة إيجار محدّدة، وبعض المنشآت يقع في مناطق المخالفات أو المناطق العشوائية، وبالتالي يفضل المصرف أن يموّل المنشآت المملوكة لأصحابها وداخل المدن الصناعية لتقليص المخاطر وضمان المصرف لحقوقه.
أخيراً ..يمتلك المصرف ودائع تقدّر بـ72 ملياراً منها 30 ملياراً جاهزة للإقراض، ومنذ عام 2018 حتى تاريخه تم منح نحو 7 مليارات ليرة كقروض للمنشآت الصناعية والحرفية وجزء بسيط منها لأصحاب المهن العلمية والمنشآت التجارية ضمن القرض التنموي.
التعليقات مغلقة.