حقيبة في اليد اليسرى وفي اليمنى قلم أخضر..الحكومة السورية “تدبج” رسالة انتصار جديدة من حمص.

الخبير السوري:

مجلس الوزراء في حمص..عنوان جاذب وخيار صائب، في زمن بات لا بدّ من دلالات وبعد ثالث في الأداء التنفيذي السوري، وهو البعد السياسي الذي يشكل القيمة المضافة اللازمة في عمل الحكومة، تحت وطأة ظرف بالغ الخصوصية والتعقيد..رغم أن ليس من عادة ” المكنات التنفيذية” أن تقارب المضمار السياسي بشكل مباشر، بما أنها مولّد القوّة الاقتصادية الدافعة للسياسة.

لكن ثمة ما يملي “تدبيج ” الرسائل السياسية المضمّنة في النتاج الاقتصادي، بما أن الاقتصاد بات لغة الحرب و أداة الاستهداف المباشر لسورية، حيث تحوّل الدولار إلى قنبلة، وبرميل النفط إلى وسيلة حصار يدحرجها الأميركي حيث يشاء في هذا العالم.

حمص وسط سورية جغرافياً، ومن الملحّ أن تكون نقطة الارتكاز الجديدة اقتصادياً وتنموياً، ففي هذه المحافظة الأوسع امتداداً ومساحةً ذات الحصّة البالغة 22,8 % من إجمالي مساحة سورية، ثمة اقتصاد “شبه خام” غفلت عنه حكومات زمن الاستقرار، واختطفتها الحرب في زمن الأزمة، ليكون الخيار اليوم بجرعة دعم جديد وهادئة بطعم الانتصار بعد الصمود، ستُعلن في اجتماع كامل الطاقم التنفيذي يوم الأحد المقبل، بعد جولة عمل مكثّفة يجريها رئيس مجلس الوزراء برفقة طاقم وزاري واسع الطيف..

والواقع لم يعد من الوارد السؤال ..لماذا حمص ؟؟ فقبلها كان اجتماع مجلس الوزراء في حلب..وبعدها سيكون خيار آخر في محافظة من محافظات سورية التي دفعت فاتورة ” حضانة مدنها ومحافظاتها كاملة” دماً ذكياً و أرواحاً طاهرة، وربما سيكون اجتماع مجلس الوزراء في إدلب وشيكاً.

هي دلالات سياسيّة بليغة لمن لم يستوعب في الخارج أن سورية الدولة، ليست مجرد العاصمة الإدارية دمشق، ولا يمكن اختصار هذا البلد الذي أثبت أنه بحجم قارّة، بمدينة أو بضع مدن كما خُطّط له منذ بداية الحرب.

لم تغب الرقة ولا دير الزور ولا الحسكة ولا إدلب يوماً عن جدول أعمال أي اجتماع في مبنى رئاسة مجلس الوزراء..التي يصرّ رئيس المجلس المهندس عماد خميس، على الاستهلال بالتذكير باستحقاقات التنمية فيها في كل مناسبة، رغم أنها كانت ” مختطفة”..فكانت الجاهزية كاملة لإعادة الحياة إليها بمجرد استعادتها وتطهيرها بسواعد أبطال ونسور الجيش العربي السوري..والشواهد ماثلة في كل المحافظات المحررة التي تزيد مساحتها عن مساحة دولة من دول الجوار.

ربما تكون حمص المضمار المناسب لإسقاط كامل مرتسمات السياسات الرئيسة على الأرض، والتي شكلت شكل وجوهر عمل حكومة المهندس خميس..فحمص تعني الزراعة وتعني الصناعة أيضاً، كما تعني التجارة والنفط الغاز والفوسفات والثروات، وهي الحيز الرحب لتوطين الكثير من خيارات المشروعات الصغيرة، فهي محافظة متنوعة الأقاليم ومتعددة الميزات الاقتصادية النسبيّة..فما في شرق المحافظة غيره ما في غربها.

في حمص مساحات مترامية من الأراضي الخام الجاهزة لإقامة مجمعات نوعيّة للاستثمار بمختلف أحجامه..لا سيما مجمعات الإنتاج الحيواني..من مجمعات تربية الدواجن..إلى الحظائر النموذجية لتربية أغنام العواس، والعواس ميزة سورية مطلقة كما نعلم، وبادية حمص هي المكان الأنسب مناخياً وإستراتيجياً لمثل هذه الاستثمارات المجزية..

كما أن حمص تحتضن فرصاً دسمة – كمنطقة وسطى – للاستثمار في مجال الصناعات الحرفية والورش الصناعية..والأهم للصناعات الطبيّة سيما و أن بيئة المحافظة تحفل بالنباتات الطبيّة والعطرية التي ” تساوي الذهب” بعائداتها، ويجري تصديرها خاماً إلى الخارج لتعود إلينا على شكل أدوية مصنعة أو مركبات كمدخلات لصناعة الأدوية..وثمة فرص كبيرة لتوطين زراعة هذه النباتات بدلاً من كونها بريّة تنمو بكميات محدودة.

من هنا ستكون ” الحقيبة الحكومية” متخمة بأجندة تنموية متكاملة لكل سورية..وسيكون منطلقها  المحافظة الوسطى ” واسطة العقد السوري”..

فقد جرت العادة أن تنقل رئاسة مجلس الوزراء، المحافظات إلى طاولات الدراسة والبحث ثم القرار..فاختارت اليوم أن تنتقل هي إلى المحافظات، وهذه خيارات طيبة تؤكد تجربة ” الاجتماع في حلب” نجاحها وجدواها..وإلى اجتماع قريب في إدلب الخضراء.

إقرأ أيضاً:

أبشروا بانفراجة مماثلة..سورية تعلن إلغاء الرسوم الإضافية على الشاحنات الأردنية

أبشروا بانفراجة مماثلة..سورية تعلن إلغاء الرسوم الإضافية على الشاحنات الأردنية