وصفة قديمة ما زالت صالحة للاستخدام..خطة لإخراج قطاع الإسكان من دوامة مزمنة..

الخبير السوري:
وما زال ملف السكن الاجتماعي تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية بالقطاع العقاري، وأمام كلّ من عوّل على شركات التطوير العقاري للاضطلاع بجزءٍ كبيرٍ من عبئ مهمة خاصة وملحة جداً تتمثل بتلبية الطلب المتزايد على المسكن لأجل السكن.

يأتي ذلك في ظل قناعات تبلورت مفادها أن سوقنا العقارية أثبتت منذ عقود بأنها خارج حسابات منطق وأدبيات وقواعد البيع والشراء، وانصياعها شبه التام لعامل المزاجية المتمرد على أصول العرض والطلب، وذلك نتيجة انكفاء بعض جهاتنا المعنية عن هذه السوق، وتدني مستوى تدخل بعضها الآخر لتلبية الاحتياجات المطلوبة –ولو بالحد الأدنى- لهذا النوع من السكن.
ولعل هذا الأمر بدأ يفرض نفسه بقوة في هذه المرحلة الصعبة، ما يضع هيئة التخطيط الإقليمي، والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، والمؤسسة العامة للإسكان، أمام مسؤوليات جديدة لا يجوز أن تتلكأ بالاضطلاع بها، أو على الأقل الاستعداد التام لذلك.

لم تخف مصادر في الوزارة أن السكن الاجتماعي يعتبر من الملفات الهامة التي تعمل عليه الوزارة، كونه يستهدف شريحة واسعة من المجتمع وبشكل خاص في ظل الظروف الراهنة، إذ تبين المصادر أن الوزارة اتخذت حزمة إجراءات منذ سبع سنوات، لدعم السكن الاجتماعي خلال مرحلة ما بعد الحرب، بالتزامن مع إعادة الإعمار وتتمثل بالعمل على تأمين أراضي أملاك الدولة بهدف إشادة مجمعات عمرانية بالتنسيق مع هيئتي التخطيط الإقليمي والتطوير العقاري، والمؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى معالجة السكن العشوائي والمخالفات الجماعية عبر إستراتيجية وضعتها الوزارة تستهدف بشكل أساسي الشريحة الأوسع من المجتمع، إلى جانب العمل على إيجاد آليات التمويل اللازمة لمشاريع السكن العشوائي من خلال إعداد الصك التشريعي اللازم لإدارة الصندوق الخاص بمعالجة مناطق السكن العشوائي.

على العموم نعتقد أن ملف السكن الاجتماعي مرتبط بنظيره العشوائي، إذ أن إيجاد الآليات الكفيلة بحل الأخير ستنعكس على الأول، لاسيما إذا تصدت شركات التطوير العقاري لمهمة تطوير مناطق السكن العشوائي، حيث يمكن للوحدة الإدارية في حال كانت هي المالكة للأرض واستناداً إلى الشروط الفنية والمالية والحقوقية أن تحدد نسبة من منطقة التطوير للسكن الاجتماعي، على اعتبار أن المطور في هذه الحالة لا يشتري الأرض وإنما يدخل مع الوحدة الإدارية بالـ”تحاصص”، وفي هذا السياق تؤكد المصادر أن الوزارة وضعت برنامج متكامل للارتقاء وإعادة تأهيل السكن العشوائي، وأنه تم تطوير الإستراتيجية الوطنية للسكن العشوائي وتقسيم المعالجات على أمدين، الأولى قصيرة تتضمن تصنيف أولويات التدخل لما تفرضه ضرورة البدء الفوري بهذه المعالجات، وإيجاد مرجعية وهيكلية حكومية بهذا العمل تقوم بإعادة تقييم أولويات التدخل المقترحة للارتقاء بمناطق السكن العشوائي على المستوى الوطني، وتوجيه الدعم ومنح التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير العقاري التي تساهم بمعالجة هذه المناطق، إضافة إلى إعادة تقييم قوانين تنفيذ التخطيط وتسجيل الملكيات والحقوق في مناطق المخالفات التي تعمل عليها الوزارة.

وفيما يتعلق بالنوع الثاني من المعالجات أوضحت المصادر أنها متوسطة وبعيدة ترنو للحد من انتشار ظاهرة التجمعات المخالفة، ومنع ظهور هذه الظاهرة في أماكن ومناطق جديدة، إلى جانب إيجاد مناطق جذب سكاني جديدة تتوفر فيها إمكانيات الاستيعاب وفرص العمل والاستقرار، مضيفةً أنه تم اقتراح الإطار العام لهذا النوع من المعالجات عبر اعتماد الخطط الإقليمية التنموية التي تقوم بإعدادها هيئة التخطيط الإقليمي، وترجمتها بشكل مشاريع تنموية مكانية في الخطط القطاعية للوزارات المعنية، إضافة إلى العمل بخطة تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة، ومناطق ومحاور التنمية المقرة سابقاً بالخطة الخمسية العاشرة التي لم تحظ بالتنفيذ المرضي بحينه، والارتقاء بمفهوم المخطط التنظيمي للانتقال به من إطاره الهندسي البحت إلى مفهوم أشمل ينطلق من صياغة السياسة العمرانية التنموية للتجمعات السكنية ووضع خطة تنفيذها مكانياً وزمانياً، إلى جانب تركيز السياسات الإسكانية على الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمحتاجة لتأمين السكن الآمن والمناسب لهم.

ولم تخف مصادر” الإسكان” أن نجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية يعتمد بشكل أساسي على مدى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية وبشكل خاص وزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية كونها الجهة المعنية بذلك الأمر الذي تم التأكيد عليه من خلال المصفوفة التنفيذية المعدة لهذا الغرض، وهنا يُشار إلى أن الوزارة كانت تعمل يوماً على الإجراءات اللازمة لوضع نظام خاص بإدارة وتفعيل الصندوق الوطني للارتقاء بمناطق السكن العشوائي، المقترح تأمين موارده من خلال (تمويل الدول – المنظمات الدولية والجهات المانحة – الرسوم التي يمكن تخصيصها لصالح الصندوق – إمكانية تأمين جزء من التمويل من مشاريع استثمارية عامة يخصص جزء من ريعها للدعم المالي وتوفير السيولة للصندوق) وذلك على اعتبار أن أسلوب وزمن المعالجة لمنطقة سكن عشوائي مرتبط بشكل أساسي بحجم وطريقة التمويل.

إقرأ أيضاً:

وزير السياحة يجري مصافحة دافئة مع الفعاليات الاستثمارية في محافظة السويداء..

وزير السياحة يجري مصافحة دافئة مع الفعاليات الاستثمارية في محافظة السويداء..