الخبير السوري:
يعتبر القطاع السياحي قطاعاً رقيقاً شديد التأثّر بالظروف، ولذلك كان من الطبيعي أن تنعكس عليه الأحداث الدائرة في سورية بشكلٍ كبير، وهذا ما حصل فعلاً، إذ وصلنا في بداية الأحداث وخلال السنوات الأولى إلى انعدامٍ شبه كامل – إن لم يكن كاملاً – للحركة السياحية في سورية، باستثناء بعض أفواج السياحة الدينية، والتي اضمحلّت هي الأخرى كثيراً، فالظروف الأمنية لم تكن لتساعد في تنشيط أي نوع من أنواع السياحة.
أما اليوم ومع هذا الانفراج التدريجي الذي تشهده البلاد، بدأت مظاهر الانتعاش السياحي بالظهور تدريجياً أيضاً، وبما يتناسب مع الواقع، حتى أن وزير السياحة وصف القدوم السياحي هذا العام بالممتاز، وأنه فاق التوقعات.
ما يعزز كلام الوزير هو التقاط رجال الأعمال لمثل هذا الواقع، فهم سرعان ما يقومون بقياس الأمر على أرض الواقع ببراعة، ويعكسون ذلك بحساسيتهم على شكل أعمالٍ تحاكي هذا التطور، فهل ثمة منعكساتٍ فعلية على الأرض..؟
في الواقع ظهرت العديد من المنعكسات، منها ترميم واستثمار العديد من الفنادق، وإعادة افتتاح الكثير من المطاعم، وعودة الاندفاع نحو الاستثمار في مجال نقل الركاب والأفواج السياحية، فقد شهدت الفترة الماضية ترخيص العديد من مثل هذه المشاريع النقلية، كالمشروع الذي تقدّم به المستثمر عمار اسماعيل إلى هيئة الاستثمار السورية مؤخراً لتأسيس شركة نقل ركاب وأفواج سياحية في طرطوس، وكذلك مشروع آخر تقدم به المستثمران عماد مدوّر ، وحسام القدّة، في دمشق وذلك لنقل الركاب والأفواج السياحية داخل الجمهورية العربية السورية وإلى خارجها، وقد وافقت الهيئة على اعتبار هذان المشروعان مشمّلان بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 ليكونا مستفيدين من مختلف الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه ويخضعان لأحكامه.
وتشير المعطيات الأولية للمشروع الأول الذي سيقام في طرطوس بأنه سيكون مؤلفاً من / 12 / باص بولمان أو عادي أو شاسيه باص ويصنّع الصندوق محلياً، أو يُستورد جاهزاً، ويكون 26 مقعداً وما فوق عدا مقعد السائق، بالإضافة إلى / 12 / ميكرو باص يعمل على البنزين.
وتُقدّر قيمة وسائط النقل هذه بحدود / 330 / مليون ليرة سورية، على أن يكون هذا المشروع جاهزاً للإقلاع بعد سنتين من الآن مستقطباً / 26 / فرصة عمل.
أما المشروع الثاني الذي سيقام في دمشق فمن المقرر أن تصل طاقته التشغيلية إلى / 25 / باص بولمان أو عادي أيضاً، و / 10 / ميكروباصات على البنزين، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى / 450 / مليون ليرة سورية، وكذلك من المقرر أن يُقلع خلال سنتين مستقطباً / 40 / فرصة عمل.
هيئة الاستثمار السورية اشترطت أن لا تقل قيمة موجودات المشروعين عن / 25 / مليون ليرة لكل منهما، وأن يتقيدا بمواصفات باصات البولمان المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
سيريا ستيبس – علي محمود جديد
إقرأ أيضاً:
إقلاع الأعمال في السكن السكن البديل..محافظة دمشق بدأت فعلاً في المنطقة التنظيمية الأولى ماروتا سيتي
إقلاع الأعمال في السكن البديل..محافظة دمشق بدأت فعلاً في المنطقة التنظيمية الأولى ماروتا سيتي
التعليقات مغلقة.