بدأ تفعيل عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء نهاية العام الماضي يلزم الصناعيين بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية كشرط أساسي للترشح والانتخاب في غرف الصناعة الأمر الذي أدى حسب مدير المؤسسة يحيى أحمد إلى تسجيل ما يقارب 281542 عاملاً من القطاع الخاص منذ بداية شهر أيلول من العام الماضي وحتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، توزعوا على 54766 عاملاً في دمشق و 40863 في ريف دمشق و 58411 في حلب و 29175 في حماة و25633 في اللاذقية و 25116 في السويداء و 23366 في طرطوس و 18304 في حمص و 2577 في درعا و 2075 في الحسكة و 847 في القامشلي و 439 في القنيطرة.
ويشير أحمد إلى أن إجمالي العمال المسجلين في القطاع الخاص لغاية نهاية أيار من العام الحالي بلغوا 768944 عاملاً في حين بلغ عدد العمال المؤمن عليهم في القطاع العام لغاية نفس التاريخ 1001586 عاملاً.
فتأمين حقوق العمال يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خصوصاً بعد الصمود الكبير الذي أبداه عمالنا خلال الحرب لجهة تمسكهم باستمرار الإنتاج في منشآتهم متحدين الإرهاب وسعيهم الدؤوب لاجتراح الحلول الفنية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج بجهود وإمكانيات وطنية في ظل الحصار الاقتصادي الذي أعاق تأمين قطع التبديل، فأثبتوا من جديد أنهم جيشٌ رديفٌ لقواتنا المسلحة في تحقيق الانتصارات النوعية.
هذا التوسع في دائرة المظلة التأمينية الذي برز في المحافظات الصناعية الكبرى كدمشق وريفها وحلب هو انعكاس حقيقيٌّ للتعافي الذي بات يشهده قطاع الصناعة على امتداد القطر نتيجة الدعم الحكومي المقدم لإعادة تشغيل كل المنشآت الصناعية والاقتصادية، الأمر الذي أثمر عن عودة آلاف العمال إلى معاملهم وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن عدد المنشآت الصّناعية والتّجارية المنضمّة للتّأمين بلغ حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي 19580 منشأةً وسط توقعات بازديادها خلال الفترة القادمة.
استحقاق توفير الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص وضمان حصولهم على كامل حقوقهم لم يقتصر على عمال قطاع الصناعة بل امتد ليشمل قطاع التجارة حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً يلزم أعضاء غرف التجارة بتقديم وثيقة صادرة عن المؤسسة العامّة للتّأمينات الاجتماعية تتضمّن عدد العمّال المسجّلين لديها ضمن الوثائق المطلوبة للتّسجيل في السّجل التّجاري لأوّل مرّة أو للحصول على نسخ عنه أو عند طلب إجراء أيّ تعديلات عليه، وهو ما سينسحب تباعاً بحسب مصادر حكومية على جميع القطاعات الإنتاجية مع صدور القرارات الملزمة بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بما يضع حدّاً للتهرب التأميني الحاصل.
فالخطوات الإسعافية التي وضعتها لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء منتصف العام الماضي لتطوير البنية الإدارية والاستثمارية للمؤسسة وتصويب مسار عملها لتمارس الدور المنوط بها في مجال الضمان الاجتماعي والواقع التنموي والاستثماري تطلبت متابعة حثيثة لواقع هذه المؤسسة وتوفير الدعم الكامل لتفعيل جميع فروع المؤسسة بالمحافظات وتزويدها بالكوادر البشرية والآليات اللازمة وتشكيل مجموعات عمل من وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والعمل ومصرف سورية المركزي لإيجاد الطريقة الأمثل لتمكين المؤسسة من إدارة استثماراتها المالية وفائض السيولة لديها وتسديد الديون المترتبة على الجهات العامة والخاصة لمصلحة المؤسسة .
وبين أحمد أنه تم تخصيص المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل مباني الفروع المتضررة حيث تم تخصيص 135 مليون ليرة لإعادة تأهيل فرع حلب و 80 مليون ليرة لإعادة تأهيل مبنى فرع طرطوس و 65 مليون ليرة لإعادة تأهيل فرع حمص و 3 ملايين لفرع القنيطرة، كما تم إنجاز مبنى فرع اللاذقية ومبنى فرع عدرا واستئجار مبنى لفرع دير الزور ريثما يتم إعادة تأهيل الفرع الرئيسي الذي تعرض للتخريب على أيادي الإرهابيين ، مشيرا إلى أنه وبهدف تلافي التلف الذي تعرضت له البيانات في فروع المؤسسة نتيجة الاعتداءات الإرهابية تم إطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي يهدف إلى الاستغناء عن الوثائق الورقية واستعادتها بسرعة وحفظ الوثائق من التلف وسهولة نقلها إلكترونياً حيث تم أرشفة ما يزيد عن مليون ملف لغاية شهر أيار من العام الجاري في فروع المؤسسة في دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء.
مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني ثمن حزمة القرارات الحكومية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة والتي جاءت على خلفية لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بالاتحاد العام لنقابات العمال، حيث كان الهدف من هذه القرارات توسيع خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتشمل شرائح عمالية جديدة خصوصاً ممن أثقلتهم الحرب بظروفها القاسية، كتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 14\15 لعام 2019 المتضمن شمول عمال الحمل والعتالة بالقطاع العام بكافة صناديق المؤسسة ، وقرار مجلس الوزراء رقم \18\ لعام 2019 المتضمن تمديد العمل بالقرار المتعلق باعتماد إصابة العمال المؤدية إلى الوفاة للعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة، وصدور قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الذي مكّن المكلفين بالعمل الليلي من الاشتراك في المؤسسة بكل صناديقها عدا إصابات العمل، إضافة إلى قرار الوزارة المتضمن ضم الخدمات السابقة إلى الخدمة الحالية والذي يعتبر نافذاً لمدة عام ابتداء من حزيران الحالي.
ومع التعويل الكبير على الدور المحوري لشركات ومنشآت القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باتت الحاجة ملحة لتحمل هذا القطاع المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه اتجاه عماله، خصوصاً فيما يتعلق بتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية ليتمكنوا وأسرهم من الاستفادة من المزايا التأمينية التي تعتبر من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
دمراني أشار إلى الآثار السلبية الناتجة عن عدم الاشتراك عن العامل بالتأمينات أو الاشتراك عنه بغير أجره الحقيقي والمتمثلة بانخفاض المستوى المعيشي لأسرة العامل في انقطاع دخل
عائلها /المؤمن عليه/ ما يجعلها تعيش في حالة خوف وقلق دائمين من المستقبل وما يحمله من مصاعب في مواجهة أعباء الحياة القادمة دون أن تكون هذه الأسرة محصنة للمواجهة من خلال شمول عائلها بنظام التأمينات الاجتماعية.
وأكد توسيع النشاط التفتيشي لضمان تطبيق خطة الحكومة في تأمين عمال القطاع الخاص في جميع المجالات من خلال زيادة عدد مفتشي العمل وإشراك مفتشي التأمينات الاجتماعية وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال بالزيارات التفتيشية التي تجريها مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، وتوفير جميع المتطلبات اللوجستية لهم بما يمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب العمل وإلزامه بمنح العمال الحقوق المنصوص عليها بالقانون إضافة إلى فرض غرامات بحق صاحب العمل المخالف وتحت طائلة زيادة مبلغ الغرامة في حال عدم التقيد بالقانون.
التوجه الحكومي الجاد لبسط مظلة التأمينات الاجتماعية على كافة العاملين في القطاعات الاقتصادية لا بد أن يترافق بإجراءات مكثفة للتأكد من التطبيق الفعلي لحزمة القرارات الناظمة لهذا الموضوع بحيث يصبح تسجيل العاملين في التأمينات إجراء يلتزم به أصحاب العمل طواعية انطلاقاً من إيمانهم بضرورة الاضطلاع بدورهم الوطني في ظل الصعوبات التي فرضتها الحرب وبما يدعم عملية التنمية الاجتماعية التي يعتبر تحقيقها أحد التحديات الكبرى التي يجب الضلوع بها على التوازي مع تحقيق التنمية الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.