في أروقة مؤسساتنا شاغلي مفاصل لا يرغبون بالعمل..بل أكثر من ذلك ربما ليس لديهم القدرة على العمل بشكل احترافي، وهذه مشكلة من شأنها طمس الكفاءات، وحجب الكثير من الفرص، وتمييع الجهود الحكومية الرامية إلى استثمار طاقات الجميع.
ربما الحالات غير قليلة إلا أن في المقال الذي نشره الزميل قسيم دحدل في صحيفة البعث، ما يسلّط الضوء على حالة تخص مشروع إستراتيجي وفق تصنيف أهمية المشروعات في بلد تبحث حكومته عن توظيف كل مورد في التنمية مهما صغر.
يقول الزميل دحدل: خلال لقاء ودي مع أحد المديرين المركزيين العاملين في القطاع الزراعي، أسرَّ لنا الرجل عن وجود العديد من الدراسات الاقتصادية (الزراعية والاجتماعية) القيمة بجدواها وأهدافها…
دراسات أكد أنها غير تقليدية أو مجرد توصيفات وحلول نظرية، بل تمثل بشكلها ومضمونها أجندات اقتصادية للتنفيذ المباشر، صُرف عليها غالي الوقت وثمين الجهد والمال، وبالتعاون ما بين العقول الوطنية والدولية الممثلة بالمنظمات المختصة…
والأهم أن تلك الدراسات مكتملة لشروطها الموضوعية والعملية، وهي لا تحتاج سوى لإطلاق سراحها من أقبيتها المظلمة، ولا نعرف لماذا كان لها هذا المصير البائس، رغم أننا – كنا ولا نزال- في أمس الحاجة إليها، حسب تعبير مستضيفنا..!؟
المؤلم في القضية أن ذلك الإهمال، الذي لا يمكننا إلاَّ الحكم على مرتكبيه بالتعمد المقصود، أضاع علينا كدولة الكثير من الفرص الدسمة بخلاصاتها، سواء الزراعية أو التصنيعية أو التشغيلية والمالية الوازنة وغيرها، وبالنتيجة خلاصاتها التنموية للمناطق التي تحتاجها ويحتاجها الوطن عامة..!؟
ما أعادنا لنكء هذا الجرح، أن هناك من لا يريد تكليف نفسه عناء استخراج تلك الدراسات الهامة ووضعها على طاولة الحكومة بعد نفض الغبار عنها لا أقل ولا أكثر، أما الغريب فهو حتى المحاولة في ذلك لم تتم، وطبعاً لكل شيء أسبابه وحساباته، خاصة وأن إعادة صناعة “الدولاب” فيها ما فيها مما تنتفخ له المصالح والجيوب..!
يستذكر صاحبنا تلك الدراسات، التي تمنينا عليه وضعها تحت ما تستحقه من إضاءات إعلامية، علَّ وعسى نسهم بدورنا في إيصالها لطاولة رئاسة الحكومة التي من البديهي عدم علمها بها، بينما من نلتقيهم من وزراء أو مديرين يعلمون بوجود مثل تلك الدراسات في أقبية جهاتهم، لكنهم لا يذكرونها ويلفتون رئاسة الحكومة إليها..!؟
طاولة حكومية كلف رئيس مجلس وزرائها، وقبل بضعة أيام، وزراء الزراعة والإدارة المحلية والأشغال العامة.. بإعداد خارطة إقليمية لمنطقة الغاب وفقاً للتوسع السكاني فيها، وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية من القرى النموذجية المحدثة في المنطقة، ومدى قدرتها على استيعاب هذه الزيادات، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية في منطقة الغاب، ومنع إشادة أي مخالفات بناء فيها وتسوية المخالفات القائمة وفق القوانين و الأنظمة النافذة….انتهى المقال.
بالفعل على اللجان المشكلة عموماً والتي يجري اختيارها بعناية..عليها عدم الإصرار على إعادة “اختراع البارود” بل البناء على أعمال و أفكار سابقة لا يجوز نسفها، لأنها ليست من المحرّمات بدليل أن اللجان تتوصل إلى ذات النتائج، فنكون أضعنا وقت الفريق التنفيذي في زمن يبدو الوقت من ذهب.
التعليقات مغلقة.