باءت طموحات السوريين الحالمين باستعادة طقوس ” الزمن الجميل” ..زمن الانتصار على السيارة كسلعة طالما كانت عصيّة على الاقتناء إلا لشريحة المنتمين إلى ” مقصورة المجتمع المخملي”..
وكانت الصدمة كبيرة بأن كرنفالات التصنيع المحلّي للسيارات وتكاثر المعارض بشكل متواتر في السنتين الأخيرتين..بعدما اكتشف الحالمون أن السيارة ما زالت عصيّة المنال على ” محبّيها”..لأنها لا تملك عواطف ولا تعرف الحنين ولا الوجدانيات ولا المجاملة، إنها آلة صمّاء مهما علا صوت هدير محركها ومهما كان صوت بوقها أخّاذاً، بل ومهما كانت تملك من مؤهلات التغزّل بها ” كقوام وإطلالة جاذبة”..إنه التضخم بل إنها الحرب التي لا ترحم.
في رصد ميداني لصحيفة تشرين .. يبدو أن الحرب على سورية بددت بالفعل أحلام الراغبين باقتناء سيارة، ومع توقف استيرادها وانحسار الموجود منها على بعض الماركات المصنعة قبل 2011 بات أمل المواطن بشركات التجميع المحلي التي استأنفت أعمالها منذ أقل من عامين ودخول أخرى جديدة على مضمار هذه الصناعة.
ففي كل عام ينتظر السوريون انطلاق معارض السيارات لعلهم يجدون فيها ما يتلاءم مع قدرتهم الشرائية، ولكن شركات التجميع المحلية خيبت آمالهم وبددت أحلامهم أيضاً كما الحرب تماماً وظروفها القاسية التي أثرت في جميع مناحي الاقتصاد، فالأسعار التي طرحوها في المعرض الأخير «موتور شو» صدم الزائرين من ذوي الدخل المتوسط، وجعلهم يعودون أدراجهم إلى سوق المستعمل لعلهم يجدون سيارة تلبي احتياجاتهم وتقيهم شر التزاحم على أبواب السرافيس وباصات النقل الداخلي.
في المعرض المذكور، أذهلت أسعار السيارات الجديدة المجمعة محلياً أغلبية الزائرين والمواطنين وحركت أوجاعهم باستحالة اقتناء سيارة جديدة، فالأسعار فلكية لا تتيح لأي مواطن ولاسيما أصحاب الدخل «المتوسط» مجرد التفكير بشراء حتى أرخص سيارة، فكيف الحال إذاً بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود؟
ومع انتشار وتداول الأسعار التي زلزلت صفحات التواصل الاجتماعي،
تساءل المتابعون عن الجهة التي تُسعّر وتراقب أسعار هذه السيارات في الأسواق التي يبلغ سعرها محلياً ضعف سعرها في دول الجوار كلبنان حيث تباع فيه بالدولار، إذ أصبح ضرورياً اليوم تحديد هوامش ربح لشركات تجميع السيارات وإلزامها بالتقيد بها ومحاسبتها في حال المخالفة، وللعلم صدر خلال العام الماضي قرار بتشكيل لجنة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة وكذلك الاقتصاد وبعض الجهات المعنية الأخرى لبيان تكاليف إنتاج كل سيارة مجمعة محلياً وإضافة هوامش ربح محددة وصولاً لتحديد السعر النهائي لها، ومنذ صدور ذلك القرار لم يصدر أي من أعمال تلك اللجنة على الملأ.
التعليقات مغلقة.