امرأة ضد الواسطة والمحسوبيّات..مشهد آخر في مقصورة إدارة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

الخبير السوري:

ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻋﻴﻨﺖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﻛﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، – ﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺘﻪ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺩﺳﻤﺔ ﻭﺷﺎﺋﻜﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺭﻭﺍﺋﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺯﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻃﺒﺨﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ – ، ﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﺍ ﺩﻓﺘﻪ ﺍﺧﻔﻘﻮﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭ ” ﺍﻟﺘﻠﻔﻮﻧﺎﺕ ” ﻟﻮﺍﺳﻄﺎﺕ ﻭﺍﺯﻧﺔ ﻹﻏﻼﻕ ﺃﻱ ﻣﻠﻒ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺒﻌﺪ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﺳﻢ ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﻫﻨﺎﻙ .

ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ، ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ، ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍﺓ ﺑﻌﺸﺮ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ “ ﺃﺧﺖ ﺭﺟﺎﻝ ” ، ﻓﻤﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺮﻙ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻁ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻳﺤﻤﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻘﻮﻝ “ ﻻ ” ﺑﺼﻮﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻮﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ . ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺃﺯﻋﺞ ﺑﻼ ﺃﺩﻧﻰ ﺷﻚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺛﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﻛﺸﻔﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺎﻟﻴﺎً ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻤﺮﻓﺄ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻠﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺃﺧﺬ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﺒﺮ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻮﺭﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﻴﻦ، ﻭﻓﻌﻼً ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺗﻔﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻜﻠﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﺪﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻫﺪﻭﺀ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﺃﺑﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮ ﺿﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺑﻄﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺷﻜﻮﻳﻴﻦ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ، ﻭﻓﻌﻼ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ ﻣﻊ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻃﻲ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺭﻗﻢ 146 ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺸﻒ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ /22 ﺭﻫـ ﺭﻗﻢ 5/154/11/5 ﺗﺎﺭﻳﺦ 4/3/2018 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ . ﻃﺒﻌﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﺗﻤﺤﻴﺺ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎً، ﺩﻓﻊ ﺟﻮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺣﻘﺪﻫﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻤﻬﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻧﻪ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﺸﻮﻥ ﺣﺮﺑﺎً ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎً ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ . ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺻﺤﻔﺎﺕ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ، ﻳﺪﻳﺮ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﺑﺴﻠﻮﻛﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺤﻔﺎﺕ ﺃﺟﺮﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﻛﻤﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﻫﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﺛﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺪﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﺔ، ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻭﻭﻗﺎﺋﻌﻪ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺣﺴﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻲ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻫﻮ ﻣﻬﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻁ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻬﺎﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻀﺖ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﻓﺘﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻭﺭﻓﺾ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻗﻮﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﺖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺭﺿﻮﺧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺔ ﺿﻐﻮﻁ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺿﺠﻴﺞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ سينسيريا