الخبير السوري :
نفى “المصرف التجاري السوري” اشتراط راتب يتراوح بين 90 و95 ألف ليرة سورية لمنح القرض الشخصي، وإنما حدد كفاية الدخل لتسديد أقساط القرض.
وقال مدير التجاري علي محمد يوسف إن المصرف عمل على زيادة عدد المستفيدين أصحاب الدخل المحدود من منتجاته الجديدة، عبر إضافة 100% من التعويضات الثابتة والتي تشمل تعويض غلاء المعيشة البالغ 11,500 ليرة، ومتوسط الحوافز الشهرية في حال وجودها إلى مقدار الدخل.
وأضاف يوسف أن الحصول على سقف القرض الشخصي يمكن أن يتضاعف مع وجود ضمانة عقارية، مضيفاً أنه يمكن الحصول على سقف القرض البالغ مليوني ليرة بسقف راتب الموظف 45 ألف ليرة، بوجود ضمانة عقارية وتكون حينها مدته 10 سنوات، ويتم اقتطاع 40% من راتبه مضافاً إليه التعويض المعيشي، بحيث يكون القسط الشهري 29,300 ليرة.
ونوه يوسف بأنه في حال كان راتب الموظف أقل يمكن الحصول على مبالغ أقل من سقف القرض، بما يتناسب مع مدة القرض والضمانات المطلوبة، من حيث الضمانة العقارية والكفلاء.
وقبل عدة أيام، أكدت صحيفة “تشرين” أن الراتب المقطوع للموظف يجب أن يتراوح بين 90 – 95 ألف ليرة سورية أي نحو 100 ألف ليرة، حتى يحصل على قرض شخصي بسقف مليوني ليرة من “المصرف التجاري السوري”، هذا من دون احتساب الفوائد.
وأضافت الصحيفة أن الشروط التي أعلنها المصرف التجاري لحزمة قروضه الجديدة وصفت بغير المريحة والمعقدة، وخاصة المتعلقة بالدخل الذي يتقاضاه الموظف، وعلى أساسه يُحسب مبلغ القرض الممنوح له.
وفي نهاية نيسان الماضي، كشف “المصرف التجاري السوري” عن حزمة قروض جديدة هي الترميمي والتعليمي والشخصي والمهني، مبيّناً أن شروط كل منها تختلف حسب الشرائح الموجهة لها، بينما تشترك في ثبوتيات التعريف والدخل والضمانات.
وانقسم القرض الشخصي إلى نوعين، الأول بضمانة رواتب موظفين كفلاء وسقفه 2 مليون ليرة سورية ولمدة 5 سنوات، والثاني بضمانة عقارية تغطي 200% من قيمة القرض، بسقف 10 ملايين ليرة ولمدة 10 سنوات.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.