الخبير السوري :
اعتبر مشروع قانون أن مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة ليستقل بذلك عن مجلس الوزراء بعدما نص القانون الحالي على تبعيته له، ملغياً في الوقت ذاته هيئة مفوضية الدولة ومحدثاً محاكم مسلكية لمحاكمة العاملين في القطاع العام وإدارة تفتيش في المجلس لمراقبة أداء قضاته.
مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه اعتبرت بعض المصادر القضائية أن ماورد ضمنه عن استقلال مجلس الدولة ما زال غامضاً، موضحة أن المشروع نص على اعتباره هيئة قضائية مستقلة ومن ثم السؤال المطروح هل هو سلطة رابعة تضاف إلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية أم هو جزء من السلطة القضائية التي نص الدستور على استقلالها؟
ونص القانون على تشكيل مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف الجهات العامة في الدولة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية يرتبط برئيس مجلس الدولة يختص وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال عليه من رئاسة الجمهورية أو مجلسي الوزراء والشعب.
ورأت المصادر القضائية أن هذه المادة من الممكن أن تسحب البساط من إدارة التشريع في وزارة العدل باعتبار أنها المعنية في مراجعة القوانين والتدقيق فيها وهذا ما نصت عليه المادة 66 من قانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن المادة المنصوص عليها في مشروع التعديل أكدت أن المكتب الذي سيحدث هو المعني دون غيره في صياغة مشروعات القوانين.
وشكل المشروع الجمعية العمومية التي تختص من الناحية الاستشارية بإبداء الرأي ومن جهة أخرى بمراجعة القوانين والمشروعات التي يتولى مكتب صياغة التشريعات صياغتها على أنه تُعد آراؤها ملزمة ومبررة.
المصدر : الوطن
التعليقات مغلقة.