ستكون سورية قريباً أمام حد مانع لممارسات الفساد و الهدر الجارية في العقود بالتراضي التي تبرمها جهات القطاع العام، والتي تتسبب بضياعات هائلة في الأموال، إضافة إلى مخرجات لا ترقى إلى المستوى المأمول في المشاريع والمعدات والأعمال موضوع هذه العقود أو الكثير منها.
ولأول مرّة منذ عشرات السنين، تم وضع موضوع العقود بالتراضي اليوم على طاولات البحث والنقاش في رئاسة مجلس الوزراء، عبر اجتماع غير تقليدي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية والعدل والأمين العام لمجلس الوزراء ومعاوني وزيري المالية والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى الفريق المتخصص في رئاسة مجلس الوزراء.
وتبيّن في المداولات التي جرت في اجتماع كان أشبه بجلسة عصف فكري، أن ثمة إشكاليات كبيرة تشوب هذا النوع من العقود في الممارسة وليس في طبيعة العقد كحالة قانونية، وفي مقدمة الإشكاليات ما يتعلق بـ”عاقد النفقة”، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من العقود يمكن أن يكون هو الأفضل إذا تم إبرامه بأيد نظيفة وبخبرات كفوءة حريصة على مصلحة العمل.
إلّا أن المسألة تتطلب وضع ضوابط و روائز لضمان أن تكون هذه العقود “خادمة” لمصلحة العمل ووفق ظروف وضرورات ضيقة، وتمّ تشكيل لجنة من مختصين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات المالية والأشغال، لبلورة حزمة ضوابط محكمة لهذا النوع من العقود.
وتمّ التركيز على عقود الصيانة التي تجري بالتراضي وتستنزف أموالاً طائلة بالقطع الأجنبي لصالح جهات وشركات غير سوريّة، و إمكانية استبدالها والاستعاضة عنها بكوادر محليّة ، أثبتت ظروف الحصار والحرب أن لدينا الكثير منها، وقد وفّرت هذه الكوادر مئات ملايين الدولارات في بعض الجهات التي كانت مرتهنة في أعمالها لشركات غير سورية بعقود هي أشبه بعقود الإذعان.
كما جرى نقاشاً مطولاً حول العقود بالتراضي في شركات القطاع العام الإنشائي وبعض الجهات العامة الأخرى، وهذه أيضاً ستخضع للضوابط الجديدة التي سيصار إلى بلورتها و تعميمها.
التعليقات مغلقة.