عند أي “مبارزة ” مهما كان نوعها يتخذ المدافع خطط بديلة ويكون في حالة استنفار قصوى لدرء خطر مهاجم “متجبر” فكيف بهذا المهاجم الشرس ان كان دولا غربية مجتمعة على الدولة السورية لم يوفر أي نوع من الأدوات الدنيئة بدءا من الحرب وتوظيف الإرهابيين الى الحصار والعقوبات وحتى محاولة ضرب ثقة شعب ببلده بعد صموده لاكثر من سبع سنوات .
تجربة الحصار والعقوبات على سورية ليست جديدة انما الان بدأت بزخم اكبر لتستهدف معيشة المواطن هذه المرة وكاجراءات احترازية ووقائية في مواجهة الآثار المتوقعة لهذه العقوبات في كل المجالات المتعلقة باحتياجاته الاستهلاكية والصحية والخدمات بمختلف أشكالها كان لابد من إعادة ترتيب المهام والاولويات للمؤسسات الحكومية والتشبيك بينها لتكون”درع واق” يصد هزات محتملة مع تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة مهما قلت واطلاق شعار ” الاعتماد على الذات”
حصار
المهمة الأولى للمهاجم “الصلف” على سورية منذ بدء الحرب كانت ضرب تدمير البنى التحتية المنتجة فيها من نفط وكهرباء وصناعة وحتى المدارس وبعد تحرير جل المناطق التي سيطر عليها الإرهابيين اعيد احيائها وبث روح الحياة فيها، و يتجدد المشهد اليوم عبر ضرب هذه البنى لكن بأسلوب اخر ومن خلال عقوبات وحصار ومنع كل من يقترب للمساهمة بإعادة اعمار ما دمر، وبث شائعات واستثمار أزمات وكان اخرها اسثمار ازمة الغاز التي عصفت بالأسواق بداية العام إعلاميا عبر واللعب على وتر الفساد ونقص المواد وارتفاع الأسعار ، علما ان الدولة تدفع شهريا 200 مليون دولار لتامين النفط ومعالجة الخلل في النقص الحاصل نتيجة ضرب الإنتاج المحلي الذي يؤمن حاليا 5ر1 مليون برميل فقط .
لكن بوجود مؤسسات قوية بنيت على مدار 50 عام وإرادة لاستمراريتها يمكن تخفيف اثار الهجمة إلى حد كبير سواء عبر الإنتاج او عبر البحث عن موارد كانت مغفلة وضبط انفاق غير ضروري وإيقاف هدر يستنزف الأموال ليبقى الإنتاج نقطة ارتكاز بالغة الأهمية بعد تامين مستلزماته .
وفي نفس السياق هناك ارقام يصرح بها محللون اقتصاديون تكشف أن نسبة الموارد المستثمرة فعلياً في سورية لا تتجاوز 7بالمئة في الوقت الذي تكشف فيه دراسات اقتصادية أن الموارد الحالية في سورية تستوعب 100 مليون نسمة فيها، ومن الأمثلة عن تعظيم الموارد استثمار القطن والاستفادة من القيمة المضافة التي تبلغ 8 أضعاف حجمه ما يؤدي لعائد يقدر بـ 15 مليار دولار لو استثمر بشكل صحيح، إضافة إلى دراسة بيّنت أن استثمار البازلت السوري كما يجب قد يعود بـ3000 مليار دولار.
الاولوية للقمح
عند اطلاق شعار “الاعتماد على الذات ” من قبل الحكومة مؤخرا وضعت في قائمة الأولويات تامين المستلزمات الأساسية لمعيشة المواطن ثم الانطلاق منها الى الإنتاج والبحث عن كل ما يمكن ان يخفف من اثار هذا الحصار وعلى راس هذه الأولويات القمح من منطلق ان الحكومة ستبقى ” الداعم الأول للأمن الغذائي ولن تتنازل عنه وأن الدعم المقدم للمحاصيل الاستراتيجية يجب ان يصب في مصلحة الفلاحين ليكون حافزا على الاستمرار بنشاطاتهم الزراعية فلا تجار ولا دخلاء ولا سماسرة لهم سلوكيات خاصة ” و” اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز التنمية الغذائية للسنوات القادمة والتفكير برؤى تعزز الامن الغذائي الذي شكل هدفا رئيسيا في الحرب الإرهابية على سورية” .
استثناء
عنوان الأداء التنفيذي وضعته الحكومة في تحدي المرحلة القادمة من خلال” حتمية اتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية تصب باتجاه تأمين مستلزمات واحتياجات المواطن كأولوية متقدمة في عمل الحكومة ولو اقتضى ذلك إعادة توجيه مسارات الإنفاق في قوام الموازنة العامة” بحيث يكون التركيز على المشاريع الإنتاجية والصغيرة في كل محافظة والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.
والتركيز على تأمين مستلزمات الدولة الأساسية والاستمرار في تعزيز العملية الإنتاجية لاسيما بالنسبة للنفط والقمح والدواء ورفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوفرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة بالتزامن مع إجراءات وخطوات نوعية لإعادة ضبط آليات الإنفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة والمواطن وترشيد عمليات الشراء والاستيراد التي تستنزف القطع الأجنبي وحصر ذلك بالضروريات الملحة والتوجه نحو شراء منتجات الصناعة السورية.
تعظيم
ضمن شعار ” الاعتماد على الذات ” كان لابد من التركيز على تعزيز الموارد وضبطها في الاتجاه الصحيح ووضع الخطط السريعة والجريئة في العمل والتوجه الحالي متمثل بتوقيف المشتريات التي تستهلك القطع الأجنبي للقطاع العام او الخاص لمدة ستة اشهر وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية ، وكان ترشيد الانفاق احد اساسيات ضبط الموارد خاصة المشتقات النفطية التي تستهلكها القطاعات الإدارية إضافة الى الاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة.
وفي إجراءات الخطة البديلة التوسع بأعمال الحفر لاستخراج النفط والاستكشاف وزيادة الانتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية و تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة في المؤسسات الحكومية باستثناء الوقود المخصص للإنتاج ودعم خطة استعادة الإنتاج النفطي بعد تحرير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وتشكل مصدرا مهما لهذه المشتقات مع ضبط اليات البطاقة الذكية.
اما دعم القطاع الصحي بدأ بتقديم محفزات للراغبين بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية خاصة أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية من خلال تقديم المقاسم مجانا في المدن والمناطق الصناعية والإعفاء من الرسوم والضرائب ومنح كل التسهيلات لإحلال هذه الصناعات التي تصل كتلة انفاقها السنوية استيرادا إلى /117/ مليار ليرة سورية.
استثمار
في المجال الصناعي يتم التركيز على الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة وإعادة تشغيلها وتوجيه الانفاق في الموازنة العامة للدولة ليكون على المشاريع الإنتاجية في كل محافظة دون أي ضغط للنفقات والاستمرار بخطة اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.
وبما ان التركيز في الدرجة الأولى على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية التي تسهم في ضخ السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار أقل من السلع المستوردة وتشجيع الإنتاج لاستبدال المستوردات فان ذلك يصب في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.ايضا هناك العديد من التسهيلات للقطاعات الإنتاجية المختلفة ولاسيما المجال الصحي وتوفير المحفزات و”تشجع” الحكومة الصناعيين بالإسراع للاستفادة من المزايا المقدمة من تأمين الكهرباء للمدن الصناعية ووجود الأراضي التي يمكن استخدامها كذلك التوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ة التوسع بالزراعات والإنتاج الزراعي ودعم قطاع الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيته.
الفساد
بما ان الفساد هم يثقل كاهل المواطن والدولة بشكل عام قد تشكل معالجته وتخفيفه الى الحد الأدنى نسبة كبيرة في إنجاح سياسة احلال البدائل وفي النتيجة ركيزة أساسية لصمود سورية، كان لمعالجته ” الحصة” الأساسية في اعتماد خطط بديلة للتخفيف من اثار الحصار والعقوبات والتوجه اليوم هو ” الضرب بيد من حديد ” لمكافحة هذه الظاهرة للوصول الى ثقة المواطن ، وبحسب الحكومة ” نحن أمام مرحلة جديدة لمحاربة الفساد بكل أشكاله ويتم التركيز لوضع خطة متكاملة في هذا المجال بالتعاون بين جميع الجهات ” و ان ” ترك المسؤول الفاسد بعد إعفائه من منصبه خطأ بحق الدولة والقانون وبحق دم الشهداء والانتصار الكبير الذي حققته الدولة السورية” .
اختبار
انطلاقة سياسة ” الاعتماد على الذات ” لتجاوز العقوبات الاقتصادية على سورية من خلال البدائل من المفترض ان يشارك فيها جميع مكونات الدولة وكل له دوره حتى المواطن يجب ان يبدأ بالحث أيضا عن خطط بديلة لان الحصار والعقوبات تستهدف معيشته للوصول الى هدف ضرب دولته ، ولابد من استنفار كل فرد من الفلاح الى العامل الى الموظف حتى ربة المنزل وقد تكون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بديل مجدي عن انفاق لايمكن تحمله .
التعليقات مغلقة.