الخبير السوري:
ارتفعت قيم إجازات وموافقات الاستيراد خلال السنوات الأربع المنقضية من 2.7 مليار يورو في العام 2015، بوسطي يومي تقريبي 7.35 ملايين يورو (نحو 8 ملايين دولار)، إلى نحو 6.2 مليارات يورو خلال العام 2018، بوسطي يومي تقريبي 17 مليون يورو (ما يزيد على 19.9 مليون دولار يومياً)، أي أن الوسطي اليومي ارتفع نحو 149%، والسبب الرئيس هو التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية وازدياد الطلب على مدخلات الإنتاج مع بدء تشغيل المعامل.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فقد تراوح عدد طلبات موافقات وإجازات الاستيراد بين 19.4 و22.1 ألف طلب.
واللافت كذلك وخلال الفترة ذاتها انخفاض كميات الاستيراد من منطقة التجارة العربية الحرة من 4.1 آلاف موافقة للعام 2015 إلى 2.8 آلاف موافقة للعام 2018، إلا أنها في الوقت ذاته سجلت ارتفاعا في القيمة من 270 مليون يورو إلى 957 مليون يورو.
على حين ارتفع حجم إجازات الاستيراد من الدول الأجنبية بالعدد والقيمة خلال الفترة نفسها من 2.1 إلى 5.2 مليارات يورو، وبالكمية من 15.3 ألف طلب إلى 18.8 طلب إجازة.
هذا وارتفعت حصة مستلزمات قطاع الصناعة خلال الفترة ذاتها من 1.6 إلى 4.2 ملايين يورو نتيجة إعطاء الأولوية للمواد الداخلة في العمليات الإنتاجية ودعم الصناعيين، وأظهر التقرير حفاظ مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي على حصة بنسبة 12 بالمئة من إجمالي طلبات وموافقات الاستيراد للسنوات الأربع المنقضية.
وبين تقلص حصة المواد الغذائية من إجمالي الإجازات من 18 بالمئة إلى 10 بالمئة إلا أنها ارتفعت بالقيمة من 469 مليون يورو إلى 633 مليون يورو، وعزت الاقتصاد هذا التقلص إلى دخول أعداد متزايدة من المنشآت للصناعات الغذائية منذ العام 2015 حتى اللحظة.
وانخفض حجم الاستيراد من الأدوية والأجهزة الطبية والتقنية والآليات الثقيلة من إجمالي إجازات الاستيراد من نسبة 12 بالمئة إلى نسبة 9 بالمئة بينما ارتفع بالقيمة من 308 ملايين يورو إلى 590 مليون يورو.
وذكرت وزارة الاقتصاد في تقريرها أنها سعت لإدارة ملف التجارة الخارجية واضعة ضمن أولوياتها تأمين السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية للصناعة وحماية المنتج الوطني الصناعي والزراعي والحفاظ على موارد القطع الأجنبي وتكريس استقرار سعر الصرف.
وأكدت الوزارة أنها وبعد إصدار الدليل التطبيقي الالكتروني بتاريخ 12/6/2018 تمكنت من تحقيق العدالة بين المستوردين وأفسحت المجال للمنافسة ومنعت الاحتكار للسلع وساهمت في الحد من معاناة الصناعيين في الحصول على مستلزمات الإنتاج بعد السماح للتجار أيضاً باستيراد هذه المستلزمات وتأمينها للصناعيين غير القادرين على الاستيراد.
وبينت أنها بهذه السياسة الاقتصادية تمكنت من تحقيق تطور ملحوظ في بعض الصناعات المحلية وخاصة منها الألبسة والأقمشة وبعض الصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية وتغطية احتياجات السوق المحلية منها وتصدير الفائض وخاصة الزراعية .
وتتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية زيادة في نشاط وعمل المنشآت الصناعية والإنتاج الزراعي بعد فتح معبر نصيب الحدودي والسعي بالتوازي لفتح المعابر مع العراق على اعتبار أن تصدير هذه المواد قبل فتح المعابر كان يعاني من المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع كلفة الشحن عن طريق البر والجو.
المصدر : الوطن
التعليقات مغلقة.