بانوراما المشهد السوري في مكاشفات الساعات السبع بين الحكومة و “العمال”..المهندس خميس يعلن “حصاد الانتصار” بالأرقام..

الخبير السوري:

تكفّلت سبع ساعات من الحوار بين الحكومة واتحاد نقابات العمال بإخراج بانوراما متكاملة للمشهد السوري العام بكل حيثياته و أرقامه و أبعاده لا سيما الاقتصادية بمساراتها الكثيرة والمتشعّبة.

فبكثير من التفاعل وقليل من التوتّر تسلسلت إجابات الفريق الحكومي الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، على “هواجس” ممثلي العمال في المجلس العام لاتحادهم اليوم، و معظمها كان يقارب ويلتقي مع مسارات العمل التنفيذيّة، فكانت مناسبة لالتقاط إشارات إيجابية في البعد الوطني، وضعها المهندس خميس تحت عنوان عريض يؤكّد أن سورية قد عبرت فعلياً إلى ضفّة الخلاص من الحرب والشروع بإعادة الإعمار وترميم ما خرّبه الإرهاب وداعمية.

واصفاً التقاطعات التي رشحت من اجتماع الحكومة مع اتحاد العمال وقبله اتحادات قطاع الأعمال الستة، و مع اتحاد الفلاحين، بأنها مؤشّر عافية وتعافٍ لأن الطروحات كانت إستراتيجيّة لا قطاعية محدودة ولا فردية .

مسؤوليات

و بلغة الأرقام صنّف رئيس مجلس الوزراء المطالب بأن 9% منها مرتبط بالإمكانات المادية، والـ 10 % الباقية تنقسم إلى قسمين الأول يتعلّق بالبنية التشريعيّة، والثاني على صلة بمكافحة الفساد..وهي المسارات الثلاث التي تشكّل صلب العمل الحكومي في أروقة الدراسة والقرار و على أرض الواقع، لترميم ما خرّبته الحرب، طالباً من باقي الهياكل والمكونات المجتمعيّة الأهليّة والمنظمات أن تكون الشريك الفاعل في تحمّل “حصّتها” من المسؤولية والعبء خلال المرحلة الجديدة.

تقديرات الموقف

واضعاً الأمور في المشهد الراهن بنصابٍ بنيوي تعتريه الحقيقة الأبرز وهي خروج قطاع النفط  من حسابات المورد والإيراد، بعد أن كان الحامل الأهم للاقتصاد على مرّ 40 عاماً، إذ تراجع إنتاج سورية من هذه الثروة من 380 ألف برميل، إلى 5 آلاف برميل يومياً خلال فترة الحرب برميل ليعود اليوم إلى 20 ألف برميل في أفضل الأحوال..و القطاع الزراعي هو قطاع مستهلك للدعم لأنه يتصل مباشرة بمفهوم وتطبيقات الأمن الغذائي للمواطن، وكذلك قطاع الصناعة المدعوم على أكثر من صعيد و  حيز، يُضاف إلى ذلك الفاتورة اليومية المتمثلة بالحاجة إلى 50 مليون دولار شهرياً لشراء القمح، و حوالي 200 مليون دولار للمشتقات النفطية، هذا دون أن تلجأ الحكومة إلى اقتراض دولار واحد، أو تلجأ إلى الاحتياطي من القطع على مرّ عامين ونصف من عمرها بعد تولّيها لمهامها.

وصفة إستراتيجية

و عرض المهندس خميس لـ “الوصفة الإستراتيجيّة” التي اجترحتها الحكومة لخلق البدائل الذاتية واستنهاض الإمكانات المتاحة، وكانت الأولويات للمؤسسات والقطاعات الإنتاجية التي تعزز صمود الدولة، وقد نجحت هذه الإستراتيجية وحققت نتائج طيبة سوف تظهر أكثر و أكثر على شكل متوالية .

وقد كانت العلامة الفارقة في العام 2018 عودة جزء كبير جداً من الأراضي والمناطق إلى حضن الدولة السورية، بعد تحريرها من الإرهاب فكان الاستحقاق الأهم متمثلاً بإتمام انتصارات الجيش العربي السوري، ومواكبتها باستدراك البنى الخدميّة المتكاملة، وقد تم دفع مبلغ 90 مليار ليرة لحلب و 23 مليار لدير الزور و17 مليار لدرعا و 7 مليار للقنيطرة و 8 مليار لريف دمشق وهذه الأخيرة تعتمد على الخدمات المتاحة لدمشق، وهذه الأرقام كلّها من الشق الاستثماري في موازنة العام 2018، فالأولوية الوطنية كانت لإعادة هيبة وحضور الدولة، إضافة إلى حصيلة اقتصادية جيدة تمثلت بازدياد الإنتاج الزراعي والصناعي وعودة 33 ألف منشأة قطاع خاص للعمل ” فقد انطلقت عجلة الإنتاج”.

تطمينات

و طمأن رئيس مجلس الوزراء المستفسرين عن الوضع النقدي، مؤكداً أن الحكومة قادرة على محاصرة أي تذبذب في أسعار الصرف ” هي تحت السيطرة” والحكومة قادرة على محاصرة أية تطورات غير تقليدية تطرأ، فهي لم تستهلك ولا دولاراً من الاحتياطي، فيما تجدر الإشارة إلى أنه تم صرف 16 مليار دولار من الاحتياطي بين العامين 2011 – 2016 ، و لو استمرت الحكومة بعد 2016 باللجوء إلى الاحتياطي لوصل التضخم إلى معدلات خارجة عن السيطرة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومات السابقة  قد استنزفت 5’4 مليار دولار في التدخل عبر شركات الصرافة ، وهنا قال رئيس مجلس الوزراء ” من الممكن أن ننعش البلاد بـ 500 مليون دولار حالياً”

واستمهل المهندس خميس قارئي مؤشرات الإصلاح الإداري كي لا يغفلوا شرط الزمن في ترقب النتائج المنتظرة من المشروع الذي يسير بخطوات علمية و إجراءات رأسمالها قائد إداري ناجح وكادر مؤهّل في مؤسسات الدولة.

دون أن يغفل تطمين الجميع على منشآت القطاع العام التي سوف تبقى في إطار ملكيّة الدولة، وهي ذاهبة للعمل وفق صيغة التشاركية الفاعلة بإدارة خاصّة، فمن غير المسموح لأحد أي كان العبث بملكية القطاع العام.

رواتب

وكان لورقة الرواتب جولتها الخاصّة في المداولات التي جرت خلال اللقاء، ليشير المهندس خميس إلى أننا جميعاً نتقاسم الهمّ الوطني، والطبقة العاملة صمدت و أدت دوراً وطنياً كبيراً، والحرب هي التي أثّرت سلباً على معدلات الدخل وليس الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة تسير بنظام تعويض وحوافز للمؤسسات الإنتاجية ذات المساهمات التنمويّة، على التوازي مع مشروع الإصلاح الإداري ونظام المراتب الوظيفيّة.

مطاليب

من جانبه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري اوضح أهمية انجاز المشروع  الوطني للإصلاح الاداري باعتباره  مدخل اساسي للإصلاح الاقتصادي وبرمجة هذه العملية وتشخيص الواقع ودارسة الامكانيات لإصلاح الشركات و نظام الرواتب والحوافز والتعويضات وتحسين القدرة التنافسية للمنتج السوري مثنيا على قرار الحكومة بتحويل عقود /8500/ عامل خلال العام 2018 من مياوم الى عقود سنوية .

بدوره أكد الدكتور عاطف نداف وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك أنه لم يتم رفع سعر الخبز السياحي والصمون وأنه ليس كل ما يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح موضحا أن ما حصل هو ورود كتاب من اتحاد الحرفيين بخسارتهم بسعر الكعك والصمون نتيجة ارتفاع سعر الطحين المستورد ولا يوجد تفكير برفع سعر أي نوع من الخبز إضافة إلى أن قرار رفع سعر الخبز السياحي والصمون يعود للمكاتب التنفيذية في المحافظات وليس للوزارة.

الطحين

ولفت الوزير النداف إلى أن الوزارة تعمل على دراسة لزيادة مخصصات الطحين للأفران بالمحافظات وكميات الخبز التي يتم انتاجها وإعادة النظر بالنظام الداخلي للمخابز والمطاحن وضبط أسعار مادة الغاز المنزلي ومنع احتكارها.

الكهرباء

بدوره أوضح المهندس محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء أن تنفيذ محطة توليد للمنطقة الساحلية سيبدأ مطلع العام القادم باستطاعة تصل إلى 540 ميغاواط وبقيمة 213 مليار ليرة سورية بينما يتم تأهيل خط بطول /153/ كيلومتر من حماه الى حلب بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ/75/ بالمئة باستطاعة حوالي 300 ميغاواط وسيتم وضع هذا الخط بالخدمة مطلع العام القادم.

ولفت إلى أنه تم وضع محطتي الشيخ مسكين ونوى الكهربائيتين بالخدمة والعمل جار لإعادة تأهيل عدة محطات حيث بلغت قيمة الأضرار في المنظومة الكهربائية بدرعا 36 مليار ليرة سورية ويتم العمل على تأمين خطين 230 كيلو فولط من محطة دير علي بالكسوة مبينا أن الوزارة تقوم بمعالجة الفواتير المرتفعة والرسوم والفوائد التأخيرية المترتبة على المشتركين في المناطق المحررة كل حالة على حدى.

إسكان

من جانبه بين وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن هناك مشروعا لدراسة رفع المبلغ المخصص لتنفيذ السكن العمالي من /300/ مليون إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية كدين من الصندوق العام لدعم السكن العمالي موضحا أنه العمل جار ضمن عدة عقود لإعادة إعمار وتأهيل مدينة عدرا العمالية وإزالة الأبنية المدمرة.

قروض

بدوره لفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن القروض الزراعية لم تتوقف وتم استئناف منح قروض التوفير وغيره من قروض ذوي الدخل المحدود مبينا أنه وفقا للنظام المعمول به في المصارف العامة فإن بإمكان العاملين من القطاع الخاص الحصول على قروض بضمانة موظفين من القطاع العام شريطة أن يكونوا مسجلين في التأمينات الاجتماعية مؤكدا قرب حل مشكلة الصرافات حيث تم التعاقد مع شركة صينية لتوريد صرافات جديدة وتوزيعها على المحافظات.

سوق العمل

من جانبها أشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن الوزارة تعمل على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم وهي بصدد تحليل كافة معلومات هذا السوق بالتعاون بين مكاتب التشغيل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف تأمين فرص عمل جديدة مؤكدة اهتمام الوزارة باللباس العمالي والنهوض بواقع العامل الصحي والسلامة المهنية والأمن الصناعي. ولفتت إلى وجود دراسة لإقرار حزمة خاصة من الدعم والتسهيلات للعسكريين المسرحين من خدمة العلم ولاسيما فيما يتعلق بالتعيين.

إصلاح إداري

من جانبها أعلنت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الادارية عن قرب افتتاح نوافذ لمركز التنمية البشرية /السجل العام للعاملين في الدولة سابقا/ في مديريات التنمية الادارية بالمحافظات بهدف تأمين حصول العاملين على الخدمات الوظيفية وتبسيط الاجراءات المتعلقة بذلك موضحة أن الوزارة بدأت فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل الوظيفي بتدريب القادة الإداريين وتقديم برامج تدريبية خاصة لشريحة الشباب والبحث عن الكفاءات النوعية فيما بينهم.

صناعة

وأكد المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزير الصناعة أن الوزارة تقوم عبر مؤسساتها وشركاتها بتوفير المنتج المحلي ذو المواصفات القياسية المطلوبة وزيادة المنتج التصديري وترشيد بدائل الاستيراد مبينا أنه يتم تدريجيا تقييم الواقع الميداني والانتاجي في عدة محافظات لتنفيذ خطط تأهيل اليد العاملة وزيادة الانتاج.

تكامل

كما أشار عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي العمال والفلاحين شعبان عزوز إلى ضرورة تكامل الجهود الحكومية والنقابية والعمالية ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار لبناء سورية بعد الانتصارات التي حققتها في مكافحة الإرهاب داعيا إلى تحقيق النهوض الاقتصادي عبر جملة من الاجراءات كإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة سواء كانت زراعية أم صناعية .

قرارات وتوجيهات:

• كلّف المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزير العمل بتشكيل لجنة  لتنظيم توزيع اللباس العمالي.

• أكد المهندس خميس أنه تم توطين طريقة لتحويل الغاز الكثيف إلى منزلي..ولن يكون هناك أزمات في توفر المادة تصل  حتى انعدامها كما كان في السابق.

• تصحيح رواتب قواتنا المسلّحة كلّف 65 مليار ليرة سنوياً إضافة إلى 45 ملياراً لدعم جعالة الطعام.

• أكد المهندس خميس أنه لن يبقى مدير ضعيف غير قادر على العمل ولو كان نظيفاً.

• وافق رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 200 مليون ليرة لترميم شاليهات العمال التي كان يقطنها مهجرون.