الملفّ الأكثر سخونةً أقلع حيث “ممنوع التردد”..المهندس خميس يطلق شارة البداية التنفيذية لإحلال بدائل المستوردات..

 الخبير السوري:

بقليل من التسرّع وكثير من الإلحاح دارت رحى مداولات أمسية اليوم في مقصورة الإدارة التنفيذية، بشأن إدارة الورقة الرابحة حتماً في زحام الأوراق المتسابقة على الصدارة في قوام الأولويات ذات صفة ” عاجل جداً” لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري.

إنه برنامج إحلال البدائل المحليّة للمستوردات في بلد حرق معظم أوراقه في مواجهة مصيرية مع الإرهاب..العنوان الذي بدا كفيلاً باعتصار أفكار الفريق الحكومي “المنتخب” لمواجهة مثل هذا الملف المعقّد حقيقة، لجهة البيئة والظرف الاستثنائي.

المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أشرع بلا مقدمات طويلة بوابات تدفق الرؤى، معتبراً موضوع البحث ” الركن الأهم من أركان التنمية وتنفيذ رؤية الحكومة بخصوص الإنتاج والتنمية الحقيقية” ..مهمة شبه خاصّة يعتمد نجاحها على بلورة الآلية التنفيذيّة لبرنامج جدير بصفة ” إنقاذي”..

فالمنتج الوطني قادر على تغطية السوق من ناحية الجودة والسعر والكمية، الأمر الذي يشجع التوجه نحو إيقاف استيراد المنتجات المشابهة،  خصوصاً مع مرحلة التعافي التي يشهدها القطاع الصناعي والدعم المقدم للمنشآت الصناعية لإعادة الإقلاع من جديد، وهي حقائق وظّفها رئيس مجلس الوزراء بعناية في خدمة التوجه الجديد، لافتاً إلى تداخل الأولويات بشكل يستدعي ترتيبها وفق أجندة وطنيّة اقتصادية واجتماعية لا تقبل التجيير والانحرافات مهما كانت المسوّغات، ضارباً مثالاً ومقاربة موضوعية لصيقة بالواقع ” لن نتوقف عن استيراد الأبقار حتى نكتفي وتماماً ولا نضطر لاستيراد ولا غرام واحد حليب مجفف، وحتى العام 2020 يجب ألّا نستورد ولا قطعة جبنة “..المقاربة كانت واضحة تختصر جدلاً طويلاً حول هذا الموضوع الحسّاس.

وكلّف المهندس خميس وزارة الصناعة بإدارة الجزء التنفيذي من الملف بالتواصل والتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي ووزارة الإدارة المحلّية وباقي الوزارات والجهات ذات الصلة.

وبشفافية مطلقة وجه رئيس مجلس الوزراء مديرية الجمارك العامة، بإعادة إصلاح هياكلها و أدائها و ضبط مرفق التخليص وكسر الاحتكارات التي تعتريه..فلا مجاملات بعد اليوم في هذا الموضوع..وسوف يصار إلى توفير كل ما تحتاجه الجمارك من الحكومة للنجاح في مهامها.

وكان الدكتور سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيّة قد أعدّ دراسة مفصّلة بلور من خلالها المنتجات ذات الأولوية بإحلال بدائل لها، وفقاً لوقائع العبء المالي الذي تشكله المستوردات، ربطاً بالميزات النسبية والخصوصيات التي تتيح إنفاذ برنامج توطين البدائل الوطنية للسلع المستوردة.

و حظي العرض الذي قدّمه الدكتور الخليل بقبول وافٍ في سياق كل الآراء التي أبداها الحضور، مع سرد لأفكار و إضافات أو تعديلات من شأنها فتح مسارات جديدة لتفعيل الآلية التنفيذية موضوع البحث.

وبين المهندس خميس ضرورة توفير كافة مستلزمات تشجيع إقامة المعامل والمنشآت التي من شأنها تأمين كافة احتياجات السوق المحلية من السلع التي يتم استيرادها حاليا بما يسهم في تخفيض الحاجة خلال المراحل القادمة، لافتا إلى أنه تم السماح خلال الفترة السابقة باستيراد المواد الأولية والتجهيزات اللازمة لإعادة إحياء الصناعات التي تضررت بفعل الحرب، الأمر الذي أدى إلى استعادة العديد من القطاعات لعافيتها وهو ما يوفر إمكانية توفير بدائل للمستوردات خلال المرحلة المقبلة

وضع اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الركائز الأساسية لسياسة إحلال بدائل المستوردات التي من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محليا الى الحدود الدنيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلالية القرار الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة

وخلال دراسة إحلال بدائل مستوردات 27 سلعة من بين 40 سلعة تضمنتها قائمة المستوردات خلال العام 2016 رسم الاجتماع معايير هذه السياسية و في مقدمتها تحديد السلع المقرر تصنيعها محليا استنادا إلى وزنها في فاتورة المستوردات وتحديد القطاعات المستهدفة بما ينسجم مع التوجهات التنموية في الصناعة العامة والتوجه نحو القطاعات الرائدة في القطاع الخاص التي تملك مقومات التطور والنمو.

وركز الاجتماع على قضايا مفصلية في التصنيع المحلي تراعي الجودة في الإنتاج والمنافسة وتحديد الإجراءات الحمائية والتسويق السليم للفرص الاستثمارية الخاصة بهذه السلع لجذب المستثمرين للدخول في هذه الاستثمارات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع وزارة الصناعة الكلف التقديرية للصناعات المستهدفة بحيث تقوم وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية بتصميم الحوافز بناء على هذه الكلف ووضع السياسات الحمائية اللازمة .